أوضح وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني،امس الجمعة، أن المعلومات التي نشرها المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى عن حجم تدفق الوقود للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تؤكد "أكذوبة الحصار".

وفي سلسلة تغريدات على تويتر اعتبر الإرياني أن الأرقام تؤكد "وقوف الميليشيا (الحوثية) خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي".

كما أرفق صوراً للإحصاءات "التي نشرها المجلس الاقتصادي وتؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مارس 2021، بلغت (105,337,778) تدفقت منها (62,451,786) إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال نفس الفترة، وبنسبة 59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية".

إلى ذلك، حصلت 40 سفينة وقود على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفثس منذ نهب الحوثيين الإيرادات في المصرف المركزي بالحديدة في مايو 2020، حيث نهب الحوثي أكثر من 70 مليار ريال، من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أي أثر إنساني أو مدني على المواطنين، وفق الإرياني.

وأشار إلى أن التقرير الإحصائي "يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".