قالت صحيفة "الشرق الاوسط"، ان ناشطين وحقوقيين إثيوبيين، كشفوا عن توجهات لتعيين محامين دوليين من أجل رفع دعوى قضائية أمام "المحكمة الجنائية الدولية" ضد القادة الحوثيين كمسؤولين عن الحريق المميت الذي اسفر عن مقتل واصابة مئات المهاجرين في صنعاء مطلع الشهر الجاري. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجالية الإثيوبية بصنعاء، أن "الجريمة التي ارتكبتها الجماعة الحوثية في 7 مارس الحالي بحق المئات من المهاجرين لن تسقط بالتقادم، ويد العدالة ستطال المجرمين لا محالة، وسيدفعون جميعهم ثمن جريمتهم". وأشار مسؤولو الجالية؛ الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن اعتصام العشرات من المهاجرين أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بصنعاء لا يزال مستمرًا منذ أسبوعين. وبينما تواصل الجماعة؛ حليف طهران في اليمن، قمع أي مظاهرة ينظمها اللاجئون بصنعاء للمطالبة بتحقيق شفاف في جريمة حرق مخيمهم؛ تحدث مسؤول آخر في الجالية الإثيوبية بصنعاء لـ "الشرق الأوسط" عن قيام مسلحي الجماعة الخميس الماضي بـ"الاعتداء ضربا على بعض اللاجئين واختطاف آخرين ممن شاركوا في المظاهرة". واتهم اللاجئون الجماعة بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ 150 دولارًا في دفعة أولى وعدّته تعويضًا لأسر الضحايا. كما اتهموها بـ"مواصلة تزييف الحقائق وإخفاء معالم الجريمة عن العالم". ونددوا في هتافات وشعارات بـ«الصمت الدولي إزاء الجريمة». وطالبوا بـ«تحقيق شامل حول المحرقة التي راح ضحيتها العشرات من رفقائهم في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة الخاضعة لسيطرة الجماعة". وحسب تقارير محلية عدة، سارعت الجماعة عقب الجريمة إلى تشكيل لجنة من جاليات عدة في صنعاء تعمل تحت إشرافها بغية تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي، وكذا التغطية على الحادثة، والحديث باسم الضحايا، ومسح آثار الجريمة والتقليل من شأنها. وكانت إذاعة «مستقبل أوروميا» الإثيوبية، قالت في وقت سابق إن الحوثيين اتبعوا «أسلوب الترهيب والترغيب للضغط على مسؤولي الجالية للتستر على الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها نحو 513 شخصًا في حريق سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء». وكشفت الإذاعة الإثيوبية نقلًا عن مصادر مطلعة أن القيادات الحوثية اجتمعت مع مسؤولي الجالية في أحد فنادق صنعاء، وأبلغتهم بأن ما حدث يتحمل مسؤوليته عناصر وصفتها الجماعة بـ«المندسة»، مبدية استعدادها لدفع مزيد من التعويضات لأسر الضحايا وتوطينهم في اليمن حال موافقتها.