رحب البنك المركزي اليمني بتقرير المراجعة الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي حول اليمن، والذي توخى فيه تصويب الأخطاء، وإلغاء الاتهامات التي وجهها للبنك المركزي اليمني في التقرير.

وأكد البنك المركزي اليمني، في بيان له. أنه ومنذ الوهلة الأولى لإصدار التقرير، على اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن سمعته ومصداقيته المحلية والاقليمية والدولية، وحماية كافة البنوك التجارية التي تولت فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وتعزيز الثقة في أدائها.

وشدد على أن البنوك التجارية اليمنية امتثلت بشكل كامل للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الاموال.

وأضاف البيان، أن البنك المركزي طوال الأشهر الثلاثة الماضية بصمت، وصبر، واحتراف، ومهنية عالية للذود عن النظام المصرفي اليمني بمكوناته المختلفة، إبتداءاً من رفض ما ورد في التقرير وقيامه بتفنيدها من خلال الاجتماعات الافتراضية مع فريق الخبراء، وكذا من خلال الردود المكتوبة التي أرسلها في ثلاث جولات مختلفة.

ولفت البيان إلى أن البنك المركزي قدم الأدلة والبراهين التي تؤكد مصداقيته وسلامة اجراءاته ومعاملاته مع البنوك التجارية اليمنية، وشركات الاستيراد الوطنية.

وأوضح البنك أن آليات العمل وضفت الوديعة السعودية لخدمة الأغراض الإنسانية، ودعم الحق في الغذاء، والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ومحاولة السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية على الرغم من كافة التحديات التي يواجهها البنك.

وأكد بيان البنك المركزي اليمني حرصه الدائم على العمل بشفافية مطلقة، ومبدأي المحاسبة والمساءلة.

كما اكد أنه سيتصدى لكافة المحاولات التي تستهدفه، أو تحاول النيل من البنوك والشركات التجارية اليمنية.

وأمس، قال فريق الخبراء الاممي، إن المراجعة التي قام بها لتقريره الصادر في 22 يناير الماضي واتهم فيه البنك المركزي بالفساد وغسيل اموال في الوديعة السعودية، تؤكد عدم توافر أدلة على وجود فساد، أو غسيل أموال، أو سيطرة النخبة كما ورد في الملخص التنفيذي.

واضاف الفريق بأن كافة المؤشرات تؤكد بأن الآلية التي أدار بها البنك المركزي اليمني للوديعة السعودية كان لها تأثير كبير على استقرار أسعار السلع في عام 2019م.