الرئيسية - محافظات وأقاليم - مركز أمريكي يدين استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين في مأرب
مركز أمريكي يدين استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين في مأرب
الساعة 10:35 صباحاً (متابعات)

أدان المركز الأمريكي للعدالة، امس الأربعاء، استهداف المدنيين في الأحياء السكنية وسط مدينة مأرب بعدد ستة صواريخ باليستية يومي 8-9 فبراير الجاري، أطلقتها مليشيا جماعة الحوثي ونتج عنها مقتل أربعة مدنيين وإصابة 12 آخرين بينهم نساء وأطفال.

 

وأشار المركز في بيان له، إلى أن هذا القصف يتزامن مع عملية عسكرية أعلنت عنها جماعة الحوثي في محيط مدينة مأرب منذ أيام، بهدف الوصول إلى مدينة مأرب والسيطرة عليها عسكريا.

 

وقال البيان، إن "جماعة الحوثي تكرر قصفها للأحياء السكنية بالصواريخ عند شن عمليات مسلحة بشكل ممنهج وبصورة نمطية كجزء من استراتيجية عسكرية بقصد تحقيق انتصار على الأرض وإحراز تقدم في جبهات القتال ضد القوات التابعة للحكومة الشرعية".

 

وأوضح البيان أن مدينة مأرب استقبلت خلال الفترة الماضية موجات نزوح كبيرة ومتعددة بتأثير المعارك والأوضاع الأمنية الهشة من كافة المحافظات الشمالية والجنوبية ، بحثا عن الاستقرار الأمني والخدمات التي توفرها السلطات المحلية في المحافظة.

 

وأشار إلى أن تقدير السلطات المحلية فقد "بلغ عدد النازحين في محافظة مأرب حوالي اثنين مليون نازح من المدنيين ما يجعلها من أكثر المدن اليمنية كثافة سكانية خلال فترة الحرب".

 

وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن الوقائع بوصفها جرائم حرب مدرجة ضمن أحكام “الخروق الجسيمة” في اتفاقيات جنيف، واستنادا الى القانون العرفي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيره من المصادر، التي تشمل طيفاً واسعاً من الجرائم، ومنها الهجمات العمدية وعديمة التمييز وغير المتناسبة التي تضر مدنيين.

 

وحذر من تزايد أعمال العنف وارتفاع حدة انتهاكات جماعة الحوثي مع كل دعوة للسلام يمنحها المجتمع الدولي، أخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف دعمها للعمليات العسكرية في اليمن وتعيين مبعوث خاص للسلام في اليمن بعد أيام من الاعلان عن عزم الحكومة الامريكية رفع تصنيف جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب.

 

ودعا المركز في بيانه المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية إلى التدخل الفوري والعاجل بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الهجمات الشرسة التي تشنها على المدنيين، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وملاحقة مرتكبي جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في اليمن.