عدن - خاص: 
اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان لدى الحكومة تحفظ كبير ازاء ما ورد في تقرير لجنة خبراء مجلس الامن الأخير من اتهامات للحكومة والبنك المركزي بشأن التعامل مع الوديعة السعودية .. مبينا ان تلك المعلومات عبارة عن استنتاجات غير صحيحة، وأن لدى الحكومة تحفظ كبير عليها، وأنها ستتعامل مع الموضوع بكل شفافية ووضوح.

واوضح الدكتور معين عبدالملك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، واعلن فيه مشروع البرنامج العام للحكومة عقب إقراره من مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاملت مع لجنة العقوبات طيلة السنوات الماضية بكل شفافية وتعاون ووضوح .. مؤكدا ان مبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة، وانها ستواصل تعاملها مع اللجنة بذات الآلية سيما ما يتعلق بما ورد في تقريرها الأخير الذي اتبع منهجية خاطئة أدت الى استناده الى جملة من الاستنتاجات الخاطئة.

وقال رئيس الوزراء: عندما يقولوا في التقرير إن استراتيجية دعم السلع الأساسية هي استراتيجية هدامة، هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟ الأمن الغذائي كان مهدداً في 2018، اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي، هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر عند المواطنين، والذي تمثل في تحقيق نوع من الإستقرار في سعر السلع الأساسية عند المواطن لفترة طويلة.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك: وبالنسبة للمواطنين كان للوديعة السعودية الأثر الأكبر في الجانب الإنساني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، وبالنسبة لموضوع دعم السلع الأساسية هو متبع في البنك المركزي من زمن طويل، وتعاملت معه كل الحكومات السابقة، فعندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية، وهذا موجود ايضا في لبنان مثلاً ودول كثيرة، وهو موضوع حساس ويمس كل مواطن، لذلك فإن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وتمثل في دعمها بهذه الوديعة كان دوراً مقدراً، وكانت الوديعة لمدة سنة فقط، وخققت أثّرا طيبا لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: الوديعة لها إجراءات معينة أديرت في البنك المركزي لكن وفق إجراءات متفق عليها مع المؤسسات السعودية وهي إجراءات طويلة، وإن كان هناك خطأ في الإجراءات سنعاقب أي جهة أو أفراد كانوا متسببين في ذلك، لكن لا تُتهم مؤسسات .. مضيفا: البنك المركزي قام بدور مهم في هذه المرحلة، إذا كان هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً، نحن دعونا فريق العقوبات للتواصل وهناك لقاءات أيضاً مع البنك المركزي وكان المفترض أن يكونوا في عدن لمعرفة كيف تم الوصول لتلم الاستنتاجات.

وفيما يتعلق بجانب التدقيق والرقابة قال الدكتور معين عبدالملك أن هناك شركة دولية متخصصة بمراجعة الحسابات الدولية وهذا العمل يفترض أن يتم كل عام .. وكنا تلقينا رسالة من محافظ البنك المركزي في مايو 2019م بشأن اختيار أحد المدققين وأعطيناهم الموافقة على ذلك، وللاسف حصل تأخير بسبب الأحداث التي مرت في عدن ثم أحداث كورونا، لأنه كان من المهم أن ينزل فريق التدقيق إلى البنك المركزي، والآن تم الرفع مجدداً وسيتم اختيار مراجع من بين الخمسة الأوائل في العالم، ونحن حريصون على أن تظهر النتائج بشفافية، وسيتم التدقيق الأساسي أولاً في موضوع الوديعة السعودية وبقية الأعمال، هذا هو الجانب الرئيس لهذا الموضوع، جانب إجرائي ومؤسسي ومهم ويلزم أن يكون واضحاً وشفافاً.

واشار رئيس الوزراء الى أن طريقة استنتاج التقرير الذي خلص إلى أن دعم السلع الأساسية هو استراتيجية هدامة استنتاج خطير، لأنه وبناء عليه تم الوصول لاستنتاجات غير صحيحة لذلك نؤكد ان لدينا تحفظ عليها .. وقال دولته: لدينا تعاون كامل مع فريق العقوبات لكن في هذه الجزئية يجب أن تكون هناك إجراءات واضحة وشفافة، وإذا كان هناك فساد لأشخاص إن حصل ستتم محاسبتهم بشكل جدي، لكن أن يكون هناك استهداف للبنك المركزي أو للدولة والحكومة في وقت تواجه فيه اليمن أزمة اقتصادية حقيقية، واستهداف بالذات في موضوع الوديعة السعودية التي انتظم الدعم المباشر والتي كان أثرها واضحاً على كل اليمنيين، أن يجري استهدافها بهذه الطريقة بدون التحقق من هذه الاتهامات أو الاستنتاجات فذلك غير صحيح.

واضاف الدكتور معين عبدالملك: نحن بالنسبة لنا في الحكومة لدينا منهج هو الوضوح والصراحة والشفافية، وفريق العقوبات لديه لقاء غداً مع البنك المركزي، وهناك أيضاً مدقق الحسابات الأجنبي والمراجع الدولي، كل هذه الأمور سيتم البت فيها بشكل واضح، وسيتم توضيح الحقائق للرأي العام، لكن بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية كان للوديعة دور كبير وهذا واضح ومقدّر والأكثر أثراً من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات ماضية وكان واضحاً للناس.

ونوه رئيس الوزراء: الى أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت اليوم تقارير عن كيف انخفضت أسعار السلع الأساسية خلال عامي 2019 و2020 .. واضاف مخاطبا الصحفيين: أنتم تعلمون ماذا حصل عندما تدهورت أسعار الصرف ووصلت إلى 900، وكيف استقرت بعدها في حاجز معين، فالوديعة أثرها كبير، المقبوضات من الوديعة سدت فجوة كبيرة في بند رواتب الموظفين، سددنا رواتب المتقاعدين، أثرها على 30 مليون مواطن، نحن نتكلم عن سلسلة إمداد غذائي، المساعدات الإنسانية تصل لـ 10% من السكان؟ وعندما تحدثنا مع التجار في 2018 وبداية 2019 كان الوضع صعب، كثير من التجار من حضرموت إلى الحديدة غير قادر على الصمود في ظل هذه التقلبات، وكان نقاشاً طويلاً عن كيف يمكن توفير النقد الأجنبي لتجار السلع الأساسية، وتقرير وزارة الصناعة والتجارة سيبين لكم هذا الموضوع كيف استقرت السلع لهذه الفترة، أعتقد الإجابة واضحة.

وتابع: ننتظر الدعم من أشقائنا، لأن الموضوع يتعلق الآن بألا تؤثر هذه الاستنتاجات في الشفافية في التعامل، دعونا نكون واضحين، الرباعية الاقتصادية والدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا، موضوع البنك المركزي وإدارة الوديعة كان أيضاً طلباً ملحاً من عدد من الدول الصديقة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية لدعم بوديعة أخرى، لأن العالم يعرف .. بما في ذلك حديثي مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك وكان متابعاً لنا في هذا الموضوع، أنه مهما كانت هناك ملاحظات أو تحفظات أو بناء مؤسسي نعمل عليه، لكن كان أثر الوديعة واضحاً على الاقتصادي اليمني وعلى الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، لذلك كان هناك استغراب للاستنتاجات التي وضعتها لجنة الخبراء.

وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي من الدول الشقيقة والصديقة اكد الدكتور معين عبدالملك ان من المهم استكمَال ذلك .. واضاف نهج هذه الحكومة هو الشفافية المطلقة كما هو موضح في برنامجها والذي سيوزع عليكم، موضوع المدقق ومراجع الحسابات الدولي الشيء الأهم أن يحقق في البداية في موضوع الوديعة.

واختتم حديثة في هذا الجانب بالقول: قبل بدء التطبيق كانت هناك إجراءات تم الاتفاق عليها بين البنك المركزي اليمني ومؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية ومؤسسات بتفاصيل دقيقة .. لذلك يجب مراجعة هذه الأمور لنعرف أين الخلل، فإذا كان هناك خلل في الإجراءات نؤكد لكم بانه سيتم معاقبة المتسبب في ذلك، لكن ذلك لا يؤثر على ملايين المواطنين، الوديعة كما قلت لكم أثرت في 30 مليون يمني وحمت البلاد من أزمة إنسانية كبيرة فيما يتعلق بالغذاء.