في احدث إدانة دولية لما ترتكبه ميليشيات الحوثي من فظائع وانتهاكات بحق اليمنيين، اصدر "فريق الخبراء المعني باليمن" احاطته الى مجلس الأمن حول انتهاكات جماعة الجوثي المسلحة عبر تقريره الصادر بتاريخ 22 يناير 2021، وقال التقرير بأن " استمرار ظهور الحوثيين بمظهر القوة لاي زال يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي وتحدياً لمفاوضات السلام المقبلة". وتحدث التقرير عن طرق تهريب السلاح براً وبحراً الى الحوثيين من ايران وما يشكله ذلك من تهديد لأمن واستقرار اليمن. واتهم التقرير الحوثيين بالتدخل في شؤون السلطة الحصرية للحكومة اليمنية ومنها جمع الضرائب من ايرادات الدولة وانفاقها في ما يمسى " المجهود الحربي"، وقدر الفريق ان الحوثيون استولوا على مبلغ 1.8 بليون دولار امريكي في عام 2019، قائلاً أنه " كان من المفروض ان تذهب تلك الاموال لخزينة الدولة وتنفق في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لكن جماعة الحوثي انفقت المبلغ لتمويل عملياتهم. انتهاكات صارخة كما أكد التقرير على ان جماعة الحوثي " وبعض الاطراف الاخرى" ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الانساني والدولي لحقوق الانسان بما في ذلك شن هجمات عشوائية على المدنيين، وحالات اختفاء وتعذيب قسري، وجاء في التقرير ايضاً، بأن " استخدام الحوثيين للألغام الارضية يشكل على نطلق واسع تهديدا مستمرا للمدنيين ويسهم في النزوح، ويستمر الحوثيون كذلك في تجنيد الاطفال وقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان دون اي مبادرة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم" حسب التقرير. تهديد داخلي وتطرق التقرير الى القوة الحقيقة التي يمتلكها الحوثيون ، بالقول ان الجزء الاكبر من قوة الحوثي تكمن في القبضة الحديدية والتنكيل بالمعارضين في مناطق سيطرتهم، مشيرا الى اغتيال وزير الشباب في حكومة الانقلاب حسن زيد في 27 اكتوبر من العام الماضي .. ورأى بأن " التهديد الرئيسي لقيادة عبدالملك الحوثي يمكن ان يأتي من داخل الحركة الحوثية، فوراء ستار الوحدة الرقيق، يتنافس من هم في القيادة السياسة العليا لإثراء انفسهم من الموارد الحكومية والعامة، مما يقوض الجهود المبذولة في مجالي السلام والعمل الانساني ". عنف جنسي واتهم التقرير عدة اسماء حوثية من الصف الاول كعبدالكريم الحوثي واحمد حامد وسلطان زابن ، بالقيام بانتهاكات جسيمة ، والوقوف وراء سياسة التخويف واستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات. وكشف التقرير عن تحقيقات اجراها في تسعة حوادث لاستخدام ذخائر متفجرة ضد المدنيين من قبل عصابة الحوثي،في تعز والضالع ومارب خلال العام 2020 ادت الى مقتل 22 شخص بينهم ثلاثة اطفال واصابة مالا يقل عن 180 اخرين، وتحدث عن 38 حالة لانتهاك القانون الدولي والانساني ومعايير حققوق الانسان فيما يتصل بالاعتقال والاختفاء القسري وسوء المعاملة والعنف الجنسي والتعذيب والحرمان من المساعدات الطبية ، وذكر ان من بين الضحايا توفي اثنان نتيجة التعذيب ، ومن بين المعتقلين كان هناك 11 صحفيا و6 من طائفة البهائيين و9 نساء وطفلان. زراعة الالغام تقرير لجنة الخبراء كشف ايضاً عن قيام الحكومة الشرعية منذ يوليو 2018 بنزع 2335 لغم ارضيا مضادا للافراد، و57570 لغما مضادا للمركبات و126816 قطعة من الذخائر غير المتفجرة و5756 جهازا متفجرا يدوي الصنع زرعتهن ميلشيات الحوثي في العديد من الشواطئ والقرى. وقال التقرير بأن " زراعة الالغم الارضية من قبل الحوثيين ساهم على نطاق واسع في تشريد المدنيين وقتلهم وجرحهم". عرقلة الجهود الانسانية كما اتهم التقرير جماعة الحوثي صراحة بعرقلة ايصال وتوزيع المساعدات الانسانية عن طريق " التهديد والتخويف وفرض القيود على التنقل وممارسة العنف ضد العاملين في المجال الانساني، كاشفاً عن حادثة اعتقال ستة اشخاص بينهم امرأتين يعملون في المجال الانساني ، في تعز والبيضاء وصنعاء وحجة. ودعا التقرير في ختام توصياته مجلس الامن الى دعوة جميع الجماعات المسلحة غير تابعة للدولة في اليمن الى الامتناع عن تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية.