كشفت نقابة المعلمين اليمنيين، ان فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى في الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المليشيا الحوثية المدعومة من ايران والتي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية في التاسع من الشهر الجاري كـ"منظمة إرهابية".

وقال "يحيى اليناعي" - مسئول في نقابة المعلمين اليمنيين - إن فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى في الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المسلحين الحوثيين بنسبة 16% من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب في اليمن.

وأوضح ان 22 معلما توفوا عدد التعذيب في سجون المليشيا الحوثية من أصل 137 حالة وفاة، وفق المصدر أونلاين.

وأشار الى أن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين وهو المعلم "صالح البشري".

ولفت اليناعي إلى أن محافظة الحديدة تحل أولا في عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، يليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد ثلاثة في كل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.

وأدان المسؤول النقابي صمت المبعوث الأممي لليمن عن هذه الانتهاكات، وقال: "في حين أن سجون الحوثي هي نهاية الإنسانية، ومليشياته لا تبالي بالقانون الدولي الإنساني، فإن المبعوث الأممي غريفيت هو الآخر لا يبالي بشيء".

وأضاف: "ما هو مؤسف فعلا أن هؤلاء المعلمين ليسوا في قائمة اهتمامات المبعوث الأممي، ولا ضمن جدول أعماله وزياراته المتكررة لصنعاء، رغم أن ما يجري في سجون الحوثي هو الأكثر إثارة للرعب في العالم".

ودعا اليناعي لإخلاء سبيل التربويين المحتجزين فورا، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم، وإلى ملاحقة المسؤولين الضالعين في التعذيب على المستوى المحلي والخارجي.

وقال اليناعي إن التعذيب يعد جريمة ضد الإنسانية، وأن الدستور اليمني لم يكتف بمنع التعذيب بل تعدى ذلك إلى "تحريم التعذيب بأنواعه سواء أكان جسدياً أو نفسياً أو معنوياً بل وحرم ما هو أدنى ذلك كالقسر على الاعتراف او المعاملة الغير الإنسانية سواء عند القبض أو الحجز أو السجن أو التحقيق، ونص على كل ذلك صراحة في الفقرة (ب) من المادة (47) من الدستور".

كما نص على وجوب معاقبة كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة (47) من الدستور اليمني، وعلى اعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويتعرض سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لاضطهاد وعنف واعتقالات واسعة وتقييد للحريات الى جانب حرمان الموظفين من المرتبات بسبب سيطرة المليشيا على موارد الدولة والبنك المركزي بصنعاء.