يدشن مساء اليوم إعلاميون وحقوقيون ونشطاء يمنيون إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يومي 24 و25 من الشهر الجاري، لتعريف العالم بجرائم الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية، وفي سياق التأكيد على استحقاق الجماعة التصنيف ضمن قوائم الإرهاب الدولي. وأكد الناشطون على أهمية تفاعل اليمنيين مع هذه الحملة؛ خصوصاً أنها تتزامن مع حشد الجماعة الحوثية أتباعها للخروج بتظاهرات تتوسل خلالها الإدارة الأميركية، للتراجع عن قرار تصنيفها على قوائم الإرهاب الدولي. ودعا القائمون على الحملة جميع اليمنيين لإنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى تعريف العالم بإرهاب الميليشيات الحوثية، وبجرائم الجماعة ضد المدنيين والأطفال متوقعين أن تؤدي هذه الحملة إلى الضغط على الإدارة الأميركية للإبقاء على قرار تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب، كما تأمل أن تؤدي إلى التحاق دول أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، من شأنها محاصرة الجماعة الحوثية ودفعها نحو خيارات السلام وإلقاء السلاح. ويأتي تنظيم هذه الحملة في الوقت الذي يحاول فيه قادة الجماعة الموالية لإيران التقليل من قرار تصنيفها على قوائم الإرهاب من قبل واشنطن، في الوقت نفسه يعملون على حشد السكان في مناطق سيطرتهم للمطالبة بإلغاء قرار التصنيف الذي كان قد لقي ترحيباً حكومياً وخليجياً. ويؤكد سياسيون يمنيون أن هذا القرار الأميركي على الرغم من مجيئه متأخراً فإنه سيكون ذا مردود إيجابي لإرغام الجماعة على الرضوخ للسلام، فضلاً عن أنه سيساهم في تقليص تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية عبر الشركات التي أنشأتها بغرض غسل الأموال وتهريب الأسلحة. وكانت الحكومة اليمنية قد أعربت عن ترحيبها بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل العمل الإنساني في اليمن، عقب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية. وأكدت الحكومة حرصها على الوضع الإنساني في اليمن، وتعاملها المباشر عقب صدور القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية، وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية. كما وعدت بأنها ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير تصنيف الحوثيين إرهابياً على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية، وخصوصاً في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة. ورأت أن هذا القرار الأميركي «سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات، وسيمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة، بما يضع السلام كخيار ضروري وحيد أمام هذه الميليشيات الانقلابية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم». وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وإلى جانبه الوكالات الأممية الأخرى، قد أبدى معارضته للقرار الأميركي ضمن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل مسار السلام، ويعيق تدفق المساعدات وأداء المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وهي المخاوف التي بددتها الحكومة اليمنية من خلال سعيها لاتخاذ تدابير بهذا الشأن. وأضاف: «القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب، هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام». وعقب القرار الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كانت الحكومة اليمنية قد شكلت لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني، وضمان التخفيف من أي آثار محتملة لهذا التصنيف