كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، عن رفض الحكومة اليمنية الجلوس المباشر مع الحوثيين لنقاش مبادرة غريفيث (الإعلان المشترك) الخاص بالحلول السياسية لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ ست سنوات. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، القول إن: "الشرعية يقولون من المستحيل الجلوس مع الحوثيين، ولكن وقف الحرب والأزمة أكثر أهمية، لذلك المبعوث الأممي مستمر في جهوده (الإعلان المشترك)". وأضافت إن مارتن غريفيث منفتح على أي مقترحات أخرى من الأطراف لإنهاء الصراع. وأشارت المصادر إلى أنه "إذا كان لدى الأطراف مقترحات أخرى ممكنة لا بأس. مارتن يريد السلام ووقف الحرب وإعادة الأمور لطبيعتها، وليس لديه طريقة واحدة، إذا كان هناك طريقة أخرى سوف يسمع لآراء الأطراف". ولم تستبعد مصادر غربية أخرى أن يجتمع الطرفان حول ملفات أخرى تتعلق ببناء الثقة. وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار الأميركي بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب واعتبرته بداية لتصحيح مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة السلام. وأكد الدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في لقاء مرئي مع "غريفيث"، على أن ما تعانيه اليمن من أزمة إنسانية "نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى 6 سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام". وأضاف بن مبارك أن "القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). ومطلع الشهر الجاري، قام غريفيث بجولة جديدة إلى الرياض وعدن، التقى خلالها الرئيس هادي ورئيس الحكومة معين عبدالملك، وناقش معهما إمكانية الجلوس مع الحوثيين للتباحث حول خطة إنهاء الصراع في البلاد، لكن غيرفيث عاد منتصف الشهر، واعترف في إحاطته لمجلس الأمن بالإخفاق في تحقيق أي تقدم بشأن ما يسمى "الإعلان المشترك". وقال غريفيث، إن "مفاوضات الإعلان المشترك كانت محبطة ولا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، وما زلت أؤمن أنه من الصواب السعي نحو تحقيق المقترحات التي يتضمنها الإعلان المشترك". وأضاف: "يجب أن نبقي تركيزنا وتركيز الأطراف على الهدف الرئيسي وهو استئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل شامل". ويعمل غريفيث منذ أشهر على تقديم مبادرة تحت مسمى "الإعلان المشترك"، وهي مسودة مبادرة أممية اقترحها لحل النزاع في اليمن، ومن بين بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب.