كشف وكیل وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة في المملكة العربية السعودية لسیاسات العمل الم?ندس ?اني المعجل، عن خضوع موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومیة على العامل الوافد للمراجعة في الوقت الحالي.
وقال المعجل، إن تلك الرسوم قد يتم وضع?ا بشكل ربع سنوي بدلاً ً من الإشكالیات، وذلك ً إلى أن ذلك سیحل كثیرا من سنوي، مشیرا خلال ورشة عمل نظمت?ا الغرفة التجارية بمكة المكرمة
ولفت إلى أنه في حال تم توقیع عقد لمدة سنتین بین العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فینبغي علیه استیفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل، قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد. من جانبه، نوه وكیل وزارة الموارد البشرية للتفتیش و تطوير بیئة العمل سطام الحربي، إلى أن مبادرة “تحسین التعاقد” تُشدد على عدم جواز تقیید حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصیل حقوقه عبر الج?ات القضائية.
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً