يعيش اليمنيون وضعا اقتصاديا صعباً ويأملون أن يكون تنفيذ اتفاق الرياض وإعلان الحكومة بشكل رسمي بداية لانفراج الوضع. ويعتبر الملف الاقتصادي في اللحظات الراهنة أهم الملفات التي ستعمل عليه الحكومة، ذلك أن هناك الكثير من الكوارث التي جلبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منذ أطلقت شرارة الحرب قبل ست سنوات ونشرت الفوضى في مؤسسات الدولة وصنعت الخراب في أرجاء البلاد، ثم نشرت المأساة في أوساط اليمنيين ، وامتدادا للمأساة التي صنعها الحوثي ومحاربته في اقتصاد اليمنيين، ترفض المليشيا التعامل مع العملة الجديدة، وكل ذلك انعكس على الوضع الاقتصادي وحالة الناس المعيشية. وبالإضافة إلى تلك الكوارث ستواجه الحكومة المرتقبة مشاكل أخرى كانت قد بدأت بخطوات لمعالجتها من قبل مثل محاربة الفساد، وإصلاح المؤسسات . وهذا هو المسار الذي سيقود فيه رئيس الوزراء معين عبدالملك حكومته المرتقبة، لكن هذه المرة تحت لفت أنظار الجميع وبمسؤولية أكبر، لأن الاتفاق يفضي على إنهاء التدخلات الإدارية، وتوحيد عمل مؤسسات الدولة. وفي الأيام الماضية عقد الدكتور معين عبدالملك لقاءات مختلفة، كان الملف الاقتصادي على سلم أولويات المناقشة في لقاءات رئيس الوزراء، الذي كان مشددا على هذا الملف من خلال التركيز على تفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية ومكافحة الفساد، كأولوية للحكومة في المرحلة المقبلة. معالجة الأزمة الاقتصادية وكان أبرز لقاءات رئيس الحكومة المُكلف، معين عبدالملك، مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وفي اللقاء جرى مناقشة أولويات عمل الحكومة الجديدة والمعالجات الضرورية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وأكد معين: «تلقيت توجيهات الرئيس بخصوص السياسات الناظمة لعمل الحكومة والمهام المطلوب إنجازها وآفاق العمل المشترك مع دول تحالف دعم الشرعية». الملف الاقتصادي يأتي في المقدمة كما يرى مراقبون ليس لأن الانظار تتجه صوب الاتفاق على الحكومة وتوحيد الشرعية فحسب، ولكن لأن اليمنيين يبحثون عن نافذة للتعافي بشكل عاجل، ما يستدعي انهاء التدخلات الإدارية وتعطيل بعض المؤسسات، والولوج في واحدية الهدف والمصير والذي تسعى من خلاله الحكومة إلى معالجة التراكمات القديمة في المؤسسات وتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي ومكافحة الفساد والبدء بما يمس معيشة المواطنين . إعلان الحكومة بشكل رسمي، بتنفيذ الاتفاق، يعلق عليه اليمنيون آمالا بحجم المعوقات التي يعيشونها . حظر العملة ومضاعفة الكارثة والواضح أن الحكومة لن تكتفي بدراسة الحلول للأزمة الاقتصادية مع المكونات والأطراف المحلية بل تتجه إلى المجتمع الدولي بحثا عن الدعم اللازم كأولوية في اللحظة الراهنة، ففي لقائه مع المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نيك داير، ورئيس فريق اليمن بوزارة التنمية البريطانية كريس بولد، ناقش رئيس الوزراء آليات التعاون في مواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي واولويات الدعم الاقتصادي والإنساني وحشد الموارد وتحسين وصول المساعدات. وقال معين عبدالملك «إن انهيار الاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة التي ستركز في أولوياتها على وضع حد لتدهور العملة الوطنية ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية». وأكد رئيس الوزراء بأن ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية ضاعفت من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن. وفي لقاء آخر مع السفير الفرنسي الجديد لدى اليمن جان ماري، ناقش معين عبدالملك مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومجالات التعاون المشترك خلال الفترة القادمة والدعم المطلوب من شركاء اليمن في التنمية لدعم خطط حكومة الكفاءات السياسية الجديدة خاصة في الجوانب الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها بدعم من شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، في الجوانب الاقتصادية والمالية وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد. وأكد معين إن التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة لكن تجاوزها ليس صعباً بدعم الأشقاء والأصدقاء خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء. أضيف حديثاً :