كشفت مجلة أمريكية "أنه تم نقل الموظفين الأمريكيين التابعين للأمم المتحدة وبعض العاملين في المنظمات غير الحكومية إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك تحسباً لتصنيف إدارة ترامب المحتمل للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران "كإرهابيين". 

ونقلت مجلة «Foreign Policy» عن مسؤولين مطلعين على القرار "إن أكثر من عشرة أميركيين يعملون لدى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية في اليمن نُقلوا مؤقتًا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إعادة نشرهم في جنوب اليمن أو إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أو الزمن المحتمل لعودتهم".

وأرسلت الأمم المتحدة رسالة عاجلة عبر واتساب إلى وكالات الإغاثة تحذر من أنه "من المرجح أن يتم تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية الليلة من قبل حكومة الولايات المتحدة، حيث تشجع الأمم المتحدة جميع مواطني الولايات المتحدة على مغادرة شمال اليمن نظرا لأن التداعيات غير معروفة.

ووفق الرسالة "فبينما أنه من غير المحتمل أن تكون التداعيات قاسية جدًا، كالتعرض للاختطاف على سبيل المثال، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقييد الحركة، فإنه سيتم استيعاب قائمة بالراغبين في مغادرة صنعاء إلى عدن أو أديس ابابا على متن رحلة، يوم الأربعاء".

ولم يتم تأكيد توقع الأمم المتحدة بأن التصنيف الأمريكي سيحدث يوم الاثنين، لكن مسؤولي الأمم المتحدة واصلوا عملية نقل العاملين الأمريكيين.

ولا تصف الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها إجلاء رسمي بل تناوب في الخطوط الأمامية للأمريكيين خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، على غرار إجازة مبكرة يأخذها المسؤولون كل شهر، لكنه يعكس قلقًا متزايدًا في اوساط منظمات الإغاثة والأمم المتحدة من أن الحوثيين، قد ينتقمون من المواطنين الأمريكيين إذا صنفت إدارة ترامب الجماعة على أنها منظمة إرهابية.  

وبينما قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن القرار كان وشيكًا، فإنه لم يصدر عن مسؤولي إدارة ترامب أي تصريحات علنية حول تصنيف جماعة الحوثيين، كما أنه وعلى الرغم من أنه كان من المحتمل أن يتم اعلان ذلك من قبل وزير الخارجية مايك بومبيو خلال رحلته إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة الخارجية يمكنها أيضًا تأخير القرار من أجل منح الرياض نفوذًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عبر قناة خلفية غير مباشرة مع الحوثيون في محادثات استؤنفت هذا الأسبوع.

 وقال ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، عندما سئل عن هذا الأمر في إفادة للصحفيين يوم الثلاثاء: "لا تقدم وزارة الخارجية معاينات سريعة لأي إجراءات متعلقة بالتصنيفات من تلك التي قد ندرسها أم لا".

 لكن المنظمات الإنسانية لا تزال تشعر بالقلق من التأثير المروع الذي قد يحدثه تصنيف شامل للإرهاب على البنوك وشركات التأمين التي تعمل معها للعمل في اليمن.

 ولم ترد زوي باكستون، المتحدث الرئيسي باسم منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك ، على طلب للتعليق على قرار الأمم المتحدة بسحب الأمريكيين من شمال اليمن. لكنها أشارت إلى أن "الخطر المتزايد للمجاعة في اليمن يؤكد الحاجة إلى ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية المبدئية إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع أنحاء البلاد".

 وأضافت أن "الوضع الإنساني في اليمن لم يكن أسوأ من أي وقت مضى". وقالت "نحن ندعو العالم بأسره لبذل كل ما في وسعه لوقف مثل هذه الكارثة من الحدوث".

 ويرى المحللون أن التصنيف المتوقع لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية هو أحدث تصعيد في مواجهة إدارة ترامب لإيران في الشرق الأوسط. حيث أنه واعتمادًا على التدابير التي تستخدمها الولايات المتحدة لتسمية الجماعة، يمكن أن تتراوح العواقب من معاقبة كبار قادة الحوثيين إلى معاقبة جميع المنتسبين للحركة وإخضاع أي شخص لديه تعاملات مالية أو تجارية مع الجماعة لعقوبات جنائية.

 وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن التصنيف المتوقع واجه معارضة داخلية من المسؤولين الخبراء في وزارتي الدفاع والخارجية، وكذلك من الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران إليوت أبرامز. كما أنه لاقى معارضة من منظمات الإغاثة الإنسانية التي تعمل في اليمن.

 وقال منتقدو القرار إنه قد يعرض للخطر محادثات السلام الهشة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية، حيث تخشى جماعات الإغاثة من أن يحد من قدرتها على تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، والتي تشمل العاصمة اليمنية صنعاء وأغلبية السكان المدنيين في البلاد.