أقرت الحكومة اليمنية أمس الاول (الخميس) بروتوكولاً للاستجابة الطارئة لمواجهة الفيروس، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» المستجد.

وأقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بروتوكول الاستجابة لاحتمالية تفشي موجة ثانية من وباء «كورونا» المستجد في اليمن، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات حول العالم.

ويتضمن البروتوكول عدداً من الاستراتيجيات المقترحة للتعامل مع أي تفشٍّ جديد للوباء، بينها رفع جاهزية القطاع الصحي للاستجابة بشكل أفضل للجائحة، والتوعية وتحضير المجتمع للتعامل مع احتمال تفشي الجائحة، إضافة إلى التنسيق المستمر بين اللجنة العليا للطوارئ والسلطات المحلية، لإقرار سياسات موحدة.

كما يتضمن البروتوكول إعداد خطط للتعامل في حالة التفشي المحدود للوباء أو في حالة التفشي الواسع للوباء، تشمل عمل المؤسسات العامة والخاصة والتعليم والمساجد والأنشطة الدينية وغيرها، وتنظيم اعتماد الموازنات والمبالغ المالية المخصصة لمواجهة الوباء، إضافة إلى التركيز على حماية الكادر الطبي، وتنظيم سفر المواطنين من وإلى اليمن.