قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن الخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وما تبعه من تعطيل عمل الحكومة منذ أغسطس الماضي، والصراع السياسي والعسكري خلق تعقيدات أثرت على أداء مؤسسات الدولة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني، وعلى الموقف العسكري للدولة، وشتت الجهود وحرفت المسار عن المعركة الوطنية الأساسية. واكد أن الحل لهذا الخلاف ، هو العودة إلى اتفاق الرياض، واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة القطاعات ومنها القطاعات الأمنية والعسكرية، والواضح أنه لا حل إلا بتمكين مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع العسكري. مضيفاً بأن اليمن تتسع للجميع ويمكن استيعاب المصالح المشروعة للأطراف كافة تحت مظلة الثوابت الوطنية وتوحيد الجهود لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، ولا نملك ترف إضاعة مزيد من الوقت لأسباب سطحية ومصالح ضيقة. وأوضح رئيس الوزراء في سياق الحوار الذي أجرته معه صحيفة عكاظ السعودية، أن الالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض يمثل الاختبار الحقيقي للجميع، كما أن الوضع الاقتصادي يستدعي مواقف مسؤولة وتجاوز الخلافات الضيقة، وأمامنا خصم يقوم مشروعه على الدمار والتفرقة العنصرية والطبقية بين المواطنين ويستقوي بأجندات ودعم إيراني، كل هذا يحتم علينا نمطاً جاداً وشجاعة سياسية، ولدي ثقة بكل الأطراف وإدراكها لخطورة المرحلة، وخلال الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة استعرضت خطورة الأوضاع مع كافة الأطراف واطلعتهم على المؤشرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ووجدت رؤى وطرحاً مسؤولاً من الجميع. وفيما يتعلق بالوضع في محافظة إرخبيل سقطرى ورسالته لطمأنة من يرون أن سقطرى لو عادت لحضن الشرعية، ستستغل من بعض القوى المتطرفة، أكد الدكتور معين عبدالملك، ان السيادة على كل شبر من أرض اليمن مسؤولية أصلية وواجب لا مساومة فيه للدولة اليمنية ولقيادتها الشرعية، وأي طرح ينتقص من ذلك وتحت أي مسمى أو مبرر ينتهي بالتفريط بالدولة والوطن لمصلحة الانقلابيين الحوثيين والقوى المتطرفة. وهذا الأمر ينطبق على سقطرى كما ينطبق على كل شبر من اليمن، فسقطرى جزء غالٍ من التراب الوطني، ولها رمزية عالية لدى كل أبناء اليمن، ولا يمكن أن تحكم أو تدار إلا من قبل الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.