تتفاعل الشرعية اليمنية مع الجهود الدولية أيا كانت في سبيل المضي لتحقيق عملية السلام والغرض من هذا التفاعل الإيجابي هو وضع المجتمع الدولي في الصورة، لرؤية الطرف الذي يصعد من وتيرة العنف في اليمن. وخلال السنوات الماضية تعنتت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً أمام الجهود نفسها، وفي الأيام الماضية وافقت على تنفيذ جزئي من بند واحد ضمن اتفاق ستوكهولم، والذي كان يقضي بتبادل خمسة عشرة ألف مختطف وأسير من بينهم الأربعة المختطفين المشمولين بقرار مجلس الأمن، لكن ما حدث هو تبادل المئات، حيث لم يتجاوز رقم المفرج عنهم الألف شخص. وقالت الحكومة أنها التزمت بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم في سويسرا مؤخراً والإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين انطلاقاً من موقفها الثابت في الدعوة للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن، وفي بيان للحكومة أمام مجلس الأمن، شدد مندوب اليمن الدائم على تمسك الحكومة بمبدأ الكل مقابل الكل الذي نص عليه اتفاق ستوكهولم. ومع ذلك فقد عقد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث آماله من هذه الصفقة، فقام بالحديث عن الإعلان المشترك وهو مسودة «اتفاق أممية يعمل عليها المبعوث الأممي إلى اليمن مع أطراف الصراع، تتضمن إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر" وأزمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا». الآمال الكبرى على عكس الاتفاقيات لا يريد اليمنيون الحرب، لكنهم يرون أن ما قام به المبعوث الأممي قفزة كبرى في الآمال، لمعرفتهم ماذا تعني المليشيا الحوثية لليمن واليمنيين. وهذه القفزة، تأتي في وقت ترفع فيه الحكومة اليمنية صوتها في المحافل الدولية، لتشير إلى الاختلالات التي رافقت تنفيذ جزء من بند في اتفاق كامل مضى على توقيعه سنتان. إذ اعتبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال تخريبية وقرصنة واستخدامها لخزان صافر كقنبلة موقوتة تهدد اليمن والإقليم، تحديًا صارخًا لجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وتستدعي الحكومة بنود اتفاق ستوكهولم التي تضع اللبنات الأولى لعملية السلام، والتي كان من بينها فك الحصار عن مدينة تعز وتسليم الحديدة، لتضع مقاربة بين الاتفاق وبين ما يجري إذ تقوم الميليشيات الحوثية بالتصعيد في الحديدة وتعز وقبلها مأرب والجوف، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت المدنية، ونهب إيرادات الموانئ، وهو ما تعتبره الحكومة خرقاً واضحاً وتعدياً على مقتضيات هذا اتفاق ستوكهولم. ورغم أن الشرعية تفاعلت مع مسودة الإعلان المشترك، وحرصت على تقديم الدعم اللازم للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلا أن تسريب المبعوث الأممي بتوافق الأطراف عليه، قد جعل الشرعية تربطه بالقرارات الدولية والاتفاقيات الأخرى، ذلك أن مليشيا الحوثي لم تلتزم بأي اتفاق من قبل، فيما بنى ممثل الوساطة الدولية آماله على النقيض تماما مما جرى الاتفاق عليه في السويد . وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف اليمنية للالتفاف حول "الإعلان المشترك"، في الوقت الذي عبر فيه أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن الوضع في اليمن، مشيرا إلى "أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا إضافيا للصراع، يتركز بشكل أساسي في محافظات الجوف ومأرب والحديدة، مع كون الأخيرة مصدر قلق كبير لأنها تهدد بتقويض اتفاقية ستوكهولم لعام 2018". دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وقلقه في الوقت نفسه، تثير استغراب اليمنيين الذين يعرفون أن الحوثي هو مصدر القلق الذي يهدد الاتفاقيات . تجاوز القرارات الدولية بينما كانت الوساطات الدولية بين الأطراف اليمنية، تشعر أنه قد حققت نجاحا برعايتها لصفقة تبادل الأسرى، تفاجأ المجتمع الدولي بإعلان إيران وصول ممثل دبلوماسي لها إلى صنعاء كسفير. وهذا الإعلان الذي وصفته الحكومة اليمنية بالمارق، جعل الشرعية وأيضا ممثلين عن المجتمع الدولي، يعيدون الحديث عن القرار 2216، إذ بعثت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن، أكدت فيها أن “استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، والتي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥) والذي يعيد- ضمن جملة أمور- التأكيد في بنده الحادي عشر على “مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، إنما هي تصرفات تعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي، كما أكدت الحكومة، على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها. العودة إلى 2216 في الآونة الأخيرة، تبدو الشرعية في اليمن متمسكة برؤيتها، بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية والمرجعيات الموقع عليها. عدائية الحوثي فرضت على الحكومة العودة إلى قرارات مجلس الأمن، خاصة مع تأكيد إيران بالعلن لعلاقتها مع الحوثيين من خلال إرسال سفير لها إلى صنعاء . وقبل الشروع بأي اتفاقيات جديدة، يبدو أن الحكومة مصرة على تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الحوثي، خاصة وان الشرعية تقترب أكثر من تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة توحيد كتلتها في مواجهة الحوثيين، وهو حسب ما يرى مراقبون، عامل قوة للشرعية.. السؤال: هل ستتلقى الشرعية دعما من المجتمع الدولي بشأن المسار الذي حددته؟ حتى الآن، يبدو أنها تتقدم قليلاً، وعلى سبيل المثال قال القائم بأعمال بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، قبل أيام، " إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن ما زال مناسباً للغرض الذي قرر من أجله قبل خمس سنوات، داعياً أطراف الصراع لاغتنام الفرصة والموافقة على مقترحات المبعوث الأممي. وبشأن خزان النفط العائم قبالة الحديدة وقال ألين إنه بالنظر "إلى موقع السفينة فإن من الواضح أن الحوثيين هم المعرقلون وهم الذين سيحاسبون في حدوث تسرب للنفط". دعم خليجي أمس الجمعة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول مجلس التعاون ستظل مساندة للجمهورية اليمنية والشرعية الدستورية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦. وهذا التأكيد مهم للغاية نظرا لتوقيته، وقد جاء خلال مناقشة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع الأمين من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. وجرى التشاور حول التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، واستمرار رفض مليشيا الحوثي الانقلابية لخطوات الحل السياسي وتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات، إضافة إلى عرقلتها المتواصلة لوصول الفريق الأممي إلى خزان صافر النفطي لصيانته وتفريغه بهدف تفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في العالم