حث القائم بالأعمال في بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، الأطراف اليمنية للعمل مع المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، والموافقة على مقترحاته في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن على مجلس الأمن أن يكون مستعدًا لاتخاذ إجراءات بشأن ذلك. وقال ألين، في مقابلة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن بلاده التي تتبنى الملف اليمني في مجلس الأمن تنظر في استخدام العقوبات بشكل استراتيجي، كما تسعى إلى توظيفها لدعم عملية السلام. وذكر ألين أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد طور مؤخرًا مجموعة أدلة مقلقة حول المسؤول الحوثي، سلطان زابن، موضحًا أن عقوبات مجلس الأمن أداة مهمة في تعطيل أعمال الأفراد المستهدفين ومحاسبتهم. وورد اسم زابن، وهو مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، في تقرير فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، باعتباره يرأس شبكة استخباراتية نسائية تتبع الحوثيين تسمى "الزينبيات"، وتشارك في قمع النساء اللائي يعارضن الميليشيات، بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي. وأشار المسؤول البريطاني إلى أن بلاده تلعب دورًا رائدًا في دعم جهود الأمم المتحدة واجتماعات مجلس الأمن لإخضاع الجهات الفاعلة إلى المساءلة، وتحفيز العمل الدولي، بالإضافة إلى تيسير اجتماع مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (P5) والدول ذات الصوت التاريخي الرائد بشأن اليمن. ولفت إلى أن المجموعة (+P5) التي اجتمعت منتصف سبتمبر الماضي من هذا العام، تعد آلية مهمة للمجتمع الدولي لإظهار وحدته في دعم الحل السياسي الذي يعتبر السبيل الوحيد للسلام والتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم. وحول ما إذا كان قرار مجلس الأمن 2216 يحتاج إلى تحديث أو استبدال، أوضح ألين أن القرار مناسب حاليًا للغرض الذي قُرر له، ويعطي مجالًا لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. في سياق آخر، أفاد ألين أن بلاده وضعت قضية ناقلة صافر التي يهدد انفجارها بكارثة بيئية على جدول الأعمال الدولي، لإيجاد إجماع دولي على أن الحوثيين بحاجة إلى منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى ناقلة النفط لتقييم حالتها وإجراء إصلاحات عاجلة. وأكد أنه "بالنظر إلى موقع السفينة، من الواضح أن الحوثيين هم المعرقلون، وسيُحاسبون في حال حدوث تسرب".