اضطر البنك المركزي اليمنى الى التعامل بالعين الحمراء مع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وبشكل أشد صرامة وذلك بعد تسارع انهيار الريال اليمني، أمس، أمام العملات الأجنبية، بالتوازي مع فقدان الحكومة الشرعية السيطرة على القطاع المصرفي، الذي رفع عمولة التحويلات المالية إلى ومن المحافظات المحررة، بشكل جنوني، كما حدث أمس وأمس الأول، في محافظة مأرب. وفيما أغلقت السلطات المحلية، أمس، في محافظتي مأرب وتعز محال الصرافة في المحافظتين، أقر البنك المركزي إغلاق كافة شركات ومحال الصرافة في عدن، اليوم الثلاثاء، كما جاء في تعميم صدر، أمس، عن جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة. وأكدت المعلومات أن البنك المركزي في عدن أوقف، أمس الاثنين، بيع وشراء العملات الأجنبية في المحافظة، وقرر تصفية كافة الأرصدة المكشوفة لشركات الصرافة “حتى إشعار آخر”، في ظل معلومات تحدثت عن إصدار البنك المركزي في عدن توجيهاً قضى بإغلاق بنك الكريمي في المدينة. وأفادت جمعية الصرافين في عدن، في تعميمها، إن البنك المركزي “أوقف عملية البيع والشراء للعملات الأجنبية، وإغلاق كافة الحسابات المصرفية، بما في ذلك بنك الكريمي، وتقييد عمله بالفترة الصباحية، وإغلاق أبوابه في الفترة المسائية”. وقال تعميم الجمعية: “الأخوة/ شبكات التحويل المالية المحلية.. المحترمون.. بعد التحية والتقدير، الموضوع: إغلاق كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي.. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه.. ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.. واستنادا لتوجيهات البنك المركزي اليمني تقرر ما يلي: إغلاق كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وكافة الحسابات، بما فيها بنك الكريمي وتقييده بالفترة الصباحية، وإغلاق أبوابه في الفترة المسائية، مع توقيفه من البيع والشراء، وذلك ابتداء من يومنا هذا الاثنين، الموافق 21/9/2020، وذلك حتى إشعار آخر”. وقال مصدر مصرفي في عدن لـ “الشارع”، إن جميع شركات ومحال الصرافة في المدينة ستنفذ، اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً عن العمل، رفضاً للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني؛ بعد أن اعتبرت وإجراءات البنك المركزي بمثابة إغلاق رسمي لكافة شركات ومحال الصرافة في المحافظة. وكان البنك المركزي أصدر، الأحد الفائت، تعميماً إلى شركات ومحال الصرافة، ألزمها بـ “التوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم، سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين، خلال مدة 48 ساعة”. وحدد البنك الحد الأقصى للحوالات الداخلية، عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية، بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال يمني، 2500 ريال سعودي، 800 دولار أمريكي للعملية الواحدة للشخص. وطالب البنك، بعدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، كما منعت شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة، بحيث يكون مركزهم من العملات الأجنبية متوازناً في نهاية كل يوم. وشملت التوجيهات، مطالبة شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبية، لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلباً حقيقياً في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات: (الاسم الرباعي، مكان الإقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، … إلخ)، وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقاً للتعليمات النافذة، ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية. كما طالب البنك، منشآت الصرافة الفردية، القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة أو منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى)، بعد الساعة العاشرة من مساء كل يوم عمل. ودعا البيان، الجميع للالتزام والعمل وفقاً للقانون والتعليمات النافذة، ولما فيه الصالح العام، كما سيقوم البنك المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. ويأتي هذا التصعيد المحتمل من قبل شركات ومحال الصرافة، في ظل عجز وفشل الحكومة عن القيام بدورها في ضبط القطاع المصرفي.