أعلنت دولة الكويت الشقيقة، امس، عن مساهمة قدرها 20 ملیون دولار أمریكي للمساعدات الإنسانیة باليمن، من الموارد المتاحة من الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة..محذرة في الوقت نفسه من تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب.

وقال وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع الكویتي بالإنابة الشیخ الدكتور أحمد الصباح،خلال ترأسه امس، أعمال الاجتماع الوزاري حول الیمن عبر تقنیة الإتصال المرئي والمسموع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعیة العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجیة كل من مملكة السوید والمملكة المتحدة وجمهوریة ألمانیا الإتحادیة " أن محافظة مأرب لعبت دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة للنازحین من أجزاء أخرى من الیمن، الذین جاؤوا إلیها بحثا عن الأمان وأي تصعید ستشهده هذه المحافظة ستكون عواقبه السیاسیة والعسكریة والإنسانیة وخیمة ومن شأنها تقویض الحل السیاسي الشامل".

واكد الصباح في الاجتماع الذي حضره الأمین العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة للاتحاد الأوروبي ونائب رئیس المفوضیة الأوروبیة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، دعم الكويت الكامل لإجراءات الأمم المتحدة فیما یتعلق بناقلة النفط (صافر) بما یمنع حدوث أي كارثة بیئیة تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في الیمن.

وقال" إن الیمن یواجه أسوأ أزمة إنسانیة في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة، ورأینا خلال السنوات الماضية تضافر الجهود الدولیة من أجل تخفیف المعاناة الإنسانیة في الیمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحین وكانت آخرها بتنظیم من المملكة العربیة السعودیة والأمم المتحدة في شهر یونیو الماضي مما یعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة الیمن".

واشاد بالجهود الكبیرة التي تبذلها المملكة العربية السعودیة في سبیل بذل كافة المساعي الحمیدة لرأب الصدع الداخلي في الیمن والتي تأتي ضمن إطار جهودها الأوسع نطاقا لدعم الیمن على كافة الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة، بوصفها أكبر مانح للیمن وذلك على الرغم مما تواجهه من اعتداءات مسلحة على أراضیها ومنشآتها الأمنیة والحیویة..مؤكداً ادانته الشدیدة لهذه الانتهاكات وكذلك على حق السعودیة في الدفاع عن أراضیها.

ولفت الى أن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانیة المتدهورة یتطلب إعادة الأمن والاستقرار في الیمن بما یصون سیادته واستقلاله ووحدة أراضیه، وهو أمر لن یتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سیاسي وفقا للمرجعیات الثلاث وهي قرارات مجلس الأمن بما فیها القرار 2216 والمبادرة الخلیجیة وآلیاتها التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.