أعلنت السعودية امس الأحد، موعد الرفع الكامل للقيود التي تم فرضها على مغادرة المواطنين للمملكة والمغادرة إليها بعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020.

وأضاف أنه حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حالياً على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر المقبلة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا.

وأوضح المسؤول أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيكون بعد تاريخ 1 يناير(كانون الثاني) 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

كما سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولاً)، قبل 30 يوماً من تاريخ 1 يناير(كانون الثاني) 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

وجاء في قرار الوزارة السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم: الموظفون الحكوميون، المدنيون والعسكريون، المكلفون بمهمات رسمية، والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم.

وأشار المسؤول بالوزارة إلى أنه سيتم السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة؛ على أن يكون دخولهم إلى الممكلة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوّه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

وذكر أنه سيتم رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

وقال إنه لا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها، لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أنه لا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تُقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة.

ولفت إلى أن العمل بتنفيذ ما أشير إليه من استثناءات، سيبدأ الساعة السادسة من صباح يوم بعد غد الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.