أقر اجتماع حكومي، امس الأربعاء في مدينة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، عدة اجراءات للحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن الاجتماع أقر إغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص، وتجديد المحال المرخصة بشكل مرن وفقا للقانون، وإنشاء شبكة الكترونية من قبل فرع البنك المركزي من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت، وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي.

يأتي هذا الاجتماع الذي ضم عدد من مالكي شركات ومراكز الصرافة، في حين تشهد العملة الوطنية تدهورا كبيرا في ظل عجز الحكومة عن وقف نزيف الريال.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سالم الخنبشي قوله "ان الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع".

وشدد الخنبشي على تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النقدي الأجنبي الكافي.

وأشار الى أن الأزمة السياسية في اليمن عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين، مما يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية.

من جانبه اشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الى أن هذا اللقاء جاء انطلاقا من المسئولية المشتركة على السلطة المحلية والقطاع الخاص في نطاق الاختصاص لتخفيف معاناة المواطنين ارتفاع اسعار المواد الاساسية بسبب تدهور قيمة عملتنا الوطنية امام العملات الاجنبية.

وبحسب الوكالة، فإن المجتمعون اتفقوا على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي.

ومؤخرًا سجل الريال اليمني أدنى مستوى في تاريخه، بتجاوز الدولار الواحد حاجز 800 ريال، بينما تجاوز صرف الريال السعودي 210 ريالات.