في الوقت الذي لجأت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً خلال الثلاث السنوات الأخيرة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية الحقوقية، حد استخدامها الرصاص الحي، شهدت مدينة دمت أوسع احتجاجة شعبية غاضبة أعادت للشعب ثقته بنفسه، مؤكدة بأنه (ومن لا يحب صعود الجبال.. يعش أبد الدهر بين الحفر).   أصيب قرابة (10) محتجين برصاص مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية، في مدينة دمت، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، فيما اعتقلت أكثر من (20) ناشطا ومعلما ومحتجا، خلال انتفاضة شعبية عارمة انطلقت شرارتها مساء أمس الثلاثاء، في احصائية اولية حتى نهار الاربعاء ليتضاعف العدد مع دخول المساء. وكيل محافظة الضالع، مدير عام مديرية دمت لدى الحكومة الشرعية سالم الحالمي، أكد لوكالة "خبر"، أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا اعتقلت أكثر من (50) ناشطا ومعلما ومحتجا شاركوا ضمن مئات المحتجين مساء الثلاثاء في احتجاجية شعبية عارمة وعصيان مدني ضرب جميع أنحاء المدينة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.  وذكر الحالمي أن المليشيا نقلت المعتقلين إلى إدارة أمن المديرية، وهناك متابعات من قبلهم مع بعض الشخصيات بهدف الإفراج عنهم، وفقا لما كفله لهم الدستور من حرية التعبير عن الرأي بما أنهم مارسوا حقهم الدستوري سلميا.   وبينما أفادت مصادر اعلامية بسقوط (4) جرحى مدنيين برصاص عناصر حوثية يقودها المدعوان "حضار الشامي، ومحمد مثنى الجرموزي"، أكد أيضا "الحالمي" أن عدد المصابين يقارب (10). وأخرجت المليشيا الحوثية عشرات الأطقم العسكرية المدججة بالمسلحين واطلاق الرصاص الحي بواسطة الاسلحة الرشاشة المتوسطة والكلاشنكوف وفض الاحتجاجات والتجمعات التي صاحبها هتافات تنديدية بسياسة التجويع الحوثي- حد تعبير المحتجين.  يأتي ذلك على خلفية إصدار المليشيا تعميما على محلات الصرافة والمحلات التجارية قضى بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، ما وصفته مصادر قبلية وأخرى محلية بـ"سياسة التجويع والتركيع".    حملة مطاردة مصادر قبلية أفادت "خبر"، أن حملة مطاردة تقودها أطقم ومسلحو الحوثي في عدد من قرى المديرية، وتجنيدها عشرات المخبرين لملاحقة العناصر المحرضة، ما اعتبرته القبائل إهانة في حق أبنائها واعتداء سافرا على حرمات القرى.  ومديرية دمت، تعد احدى المديريات التي تتبع إداريا محافظة الضالع، توجد أجزاء منها بينها عاصمة المديرية تحت سيطرة الحوثيين، وأخرى تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وهي حدودية مع مديرية قعطبة التي هي الأخرى منقسمة بين الطرفين، فضلا عن كون الاطراف الجنوبية للمديريتين تشهد مواجهات مسلحة، مما ضاعف معاناة الموظفين واسرهم وكذلك الاهالي في ظل امتناع مليشيا الحوثي عن صرف مرتبات الموظفين، خرج الجانبان باتفاق على التزام المليشيا بتوريد ايرادات مديرية دمت الى حساب الحكومة الشرعية في البنك المركزي مقابل التزام الاخيرة باستمرار صرف مرتبات الموظفين التربويين وبقية المكاتب الادارية، وتم ذلك.  ووفقا لوكيل محافظة الضالع "الحالمي"، هناك اكثر من 800 معلم في مديرية دمت، ومثلهم يزيد او ينقص قليلا في قعطبة، واكثر من 400 معلم في جبن، بالاضافة الى مئات الموظفين في بقية المكاتب الادارية، جميعهم يتقاضون رواتبهم عبر الحكومة الشرعية بحسب كشوف رواتب 2014، وهو الامر الذي فشل فيه الحوثيون في اضافة عناصرهم التربوية والادارية التي قاموا بتوظيفها منذ سيطرتهم على الدولة، ولجأوا إلى افتعال عراقيل متكررة طيلة الفترة الماضية.   حملة تضامن مصدر مطلع كشف بان قرار الغاء تداول الطبعة الجديدة من العملة لا يستهدف مديرية دمت، بقدر ما وضع المناطق التي تسيطر عليها المليشيا في الاطراف الشمالية والغربية لمديرية قعطبة وتضم "حمر السبع- شليل- عزلة الاعشور- عزلة الوحج- قرى النبيجات والقرين" في مقدمة القرار وان لم يُذكر ذلك نصَّا. وأضاف، "ولان هذه المناطق حدودية مع مديرية دمت وتم ربطها اداريا عبرها بعد ان اعلنتها المليشيا عاصمة للمحافظة، فضلا عن ذلك حدوديتها مع المناطق المحررة، و(90) بالمئة من منتجاتها هو "القات" ويذهب (90) في المائة منه إلى اسواق الضالع ولحج وعدن، وتدر اموالا للمزارعين، قرر الحوثيون منع تداول الطبعة الجديدة من العملة بعد ان فشل مرارا في منع تصديرها". يذكر أنه تم إغلاق المدينة تماما ومنع حركة الخروج والدخول، وسط انتشار أمني كثيف في مختلف شوارع وأحياء المدينة. بالتزامن تدشين محامين وحقوقيين حملة تضامن واسعة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومناشدة المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان الدولية تحمل مسؤوليتها وضغطها على المليشيا للإفراج عنهم.