قالت رابطة أمهات المختطفين، امس الجمعة، إنها تلقت بلاغاً باستمرار اخفاء مليشيات الحوثية قسرياً للمواطنة "خالدة محمد الأصبحي" منذ أكثر من عامين. وأوضحت الرابطة في بيان حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منه،إن مليشيات الحوثي تواصل الاخفاء القسري للمواطنة الخمسينية "خالدة محمد أحمد الأصبحي"، والتي اختطفتها من أحد شوارع صنعاء في منذ مايو 2018م. ونقلت الرابطة عن ابنة المخفية الأصبحي: أنه بعد اختطاف والدتي جاء مسلحون "حوثيون" تابعون لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقاموا بتفتيش منزل أخي حيث كانت تقيم معه والدتي، ثم بعد نحو شهر من اختطاف والدتي قاموا باختطاف أخي ماهر والتحقيق معه وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق و الضرب المبرح. وتابعت إنه "بعد 15 يوما تم اقتحام منزل أخي في منتصف الليل واقتياد زوجته وابنه بطريقة مهينة إلى المكان الذي يحتجز فيه شقيقي ومعهم إحدى قريباتنا والتي كانت بحوزتها حقيبة وضعت فيها والدتي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات مدعين أن تلك الحقيبة تحوي وثائق خطيرة، وبرغم وعودهم لشقيقي أنه سيتم الإفراج عنهم جميعا وكذلك الإفراج عن والدتي في حالة التأكد من أن تلك الوثائق هي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات إلا أنهم رفضوا بعدها الإفراج عن والدتي وأفرجوا عن شقيقي وزوجته وابنه وقريبتنا ورفضوا كذلك إعادة تلك الوثائق إلينا". وأكدت ابنة المخفية الأصبحي إن العائلة تعيش جحيم القلق منذ عامين وتنتظر لأي خبر أو بادرة أمل تعود فيها والدتها. وحملت الرابطة في البيان مليشيات الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة خالدة الأصبحي، مطالبة بالكشف عن مصيرها وتمكينها من حقوقها الانسانية والتي كفلها التشريع اليمني والتشريع الدولي. كما دعت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص والتحالفات والمنظمات النسوية الرائدة وكل المتضامنين من الوجهاء والمحامين والحقوقيين والإعلاميين مع خالدة الأصبحي للضغط بشكل مكثف ومستمر حتى إطلاق سراحها وسراح جميع المختطفات دون قيد وشرط. وتشن مليشيات الحوثي اختطافات واسعة باستمرار في أوساط نساء بصنعاء ضمن أعمال العنف التي طالت المرأة اليمنية منذ انقلاب الجماعة، حيث يعد اختطاف النساء في اليمن سابقة حوثية تنتهك الأعراف اليمنية قبل أن تكون انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان.