للتوضيح حول ما يشاع من وجود احتجاز للسفن من قبل التحالف او الشرعية .. ونفى المتحدث الرسمي باسم شركة النفط بعدم وجد أي احتجاز للسفن..* وهذه مجرد كذبة اتقنها الحوثيين لتهيئة المواطنيين بالقبول بالاسعار المرتفعه ، وتقبل أي أزمات يتم اختلاقها ، لتنشيط السوق السوداء.. وسأوضح لكم ما يجري* ، ليكون الجميع في الصورة الحقيقية لما يدور وقال العامري كان توريد الوقود و تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م في ميناء الحديدة يتم بناء على آلية توافقت عليها الحكومة و مكتب المبعوث الدولي يتم بموجبها توريد الرسوم القانونية على إستيراد الوقود الى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة ، والتزام المبعوث الأممي غريفت بالرقابة والاشراف على هذا الحساب وضمان عدم مساس المبالغ المجمعه فيه ، وايضاً إلتزام الحوثيين بأن لا يتم التصرف بهذه الايرادات ، الا من قبل الأمم المتحدة ، وتخصص لصرف رواتب المواطنيين المدنيين ، بنظر ورقابة الامم المتحدة وبموجب آليه يتم الاتفاق عليها مع الحكومة ، بعد تجميع المبلغ بما يغطي رواتب الموظفين اوقف المبعوث الأممي (غريفت) التشاور حول آلية صرف الرواتب من بداية التوريدات للحساب وظل كذلك لفتره طويلة الى ان وصل مبلغ الإيرادات الحكومية في هذا الحساب لحوالي 50 مليار قامت بعدها مليشيات الحوثي بنهب المبلغ دون أي إشعار أو تنسيق أو موافقه أو علم المبعوث الدولي المسؤول عن الرقابه والإشراف على الحساب وبحسب مدير شركة النفط العامري تقدمت الحكومة بآحتجاجها للمبعوث الأممي وفشله في احكام الرقابة على هذا الحساب وتساهله مع ماقام به الحوثيين ، وعدم التزامه والحوثيين بتنفيذ الإتفاق .. وكان مكتب المبعوث متفاجئ بما اقدم عليه الحوثيين من نقض للاتفاق و مصادرة مرتبات المواطنين لجأءت الحكومة الى تعليق الآلية التي اخترقها الحوثيين وتحويل الالية من التوريد لبنك الحديدة ، الى التوريد للبنك المركزي في عدن او فروعه في المناطق المحررة. وقال العامري قام الحوثيين بدورهم بتحذير وتهديد التجار من التوريد للبنك المركزي في عدن وأي تاجر سيورد لبنك عدن لن يتم ادخال سفينته ومن هنا جاء الايقاف من قبل التجار ، وليس من الحكومة ولا من التحالف. وأشار مدير شركة النفط فرع الحديدة تلتزم الحكومة بإدخال أي سفينه لأي تاجر يقوم بتوريد الايرادات الحكومية للبنك المركزي بعدن (تجنباً لنهب الحوثيين لهذه الايرادات مجدداً) وستحصل السفينه على التصاريح وكافة التساهيل للدخول والتفريغ ، ولا صحة لاي اكذوبة ترددها مليشيات الحوثي من وجود احتجاز للسفن. وأكد العامري أن اقرر المجلس الاقتصادي الأعلى والذي جاء في بيانه الصادر يوم امس الخميس 2 يوليو بإدخال أربع سفن بشكل إستثنائي فقد جاء إستجابة للطلب المقدم من قبل المبعوث الأممي لإدخال هذه السفن في إطار الآلية التي تم تعليقها وبشكل استثنائي من اجل انجاح مساعيه الدبلوماسية والسياسية وتحت التزام المبعوث الاممي بعدم نهب هذه الايرادات من قبل الحوثيين وان يتم صرف الرواتب منها للقطاع الصحي كمرحلة اولية ، يليها بقية القطاعات. وقال المهندس انور العامري وتنتظر الحكومة ان ينجح المبعوث الاممي في مساعية ، محاولة التجاوب معه في العديد من المرات ، حيث قامت بالإستجابة لإدخال السفن بصورة استثنائية املً منها في نجاح مساعيه (والتي يفشل بها مراراً وتكراراً). وفيما إذا تم فشله هذه المرة ايضاً ، *ستناقش الحكومة رفع طلب للأمم المتحدة ، بعدم رغيتها في إستمرار غريفت كمبعوث اممي ، وضرورة تغييره بمبعوث اكثر جدية يتمكن من تنفيذ إلتزاماته* واضاف انوار العامري ستعود الآلية السابقة ، بحسب القرارات الحكومية ولن يتم ادخال اي سفينه ، الا بتطبيق القرارات الحكومية وأليتها التنفيذية بالتوريد للبنك المركزي في عدن وستلتزم حينها الشرعية بصرف الرواتب ، تحت اشراف ورقابة اممية ايضاً ، وستنفذ ألتزاماتها ، بعكس ما قامت به مليشيات الحوثي من نهب لرواتب الموظفين. وقال العامري وعكساً على كل ذلك ، قامت مليشيات الحوثي بإختلاق أزمة مشتقات نفطية جديدة لتنشيط تجارة السوق السوداء الذي تقوم بإدارتها عبر مشرفيها ، وإيقاف القاطرات الداخلة من المنافذ البرية والمناطق المحررة ، والتي ستعمل على تخفيض الكلفة على المواطن ، وتخفف من معاناته ، إلا انها عملت على منعها واختلاق اعذار واهية لعدم السماح بدخولها مقابل تنشيط السوق السوداء ، وعلى حساب المواطن. م. أنور العامري مدير عام شركة النفط بالحديدة