سلطت قائمة للحالات الطارئة صادرة عن منظمة دولية تعنى بحرية الصحافة الضوء على أسماء سبعة صحفيين عرب معتقلين وبعضهم قتل في وقت سابق، في إطار مساعيها الرامية للفت الانتباه للصحفيين الذين يتعرضون للتهديد أو المضايقة حول العالم. واحتوت القائمة، التي يصدرها كل شهر تحالف الصحافة الحرة ومقره نيويورك، أسماء 14 صحفيا أربعة منهم من اليمن واثنان من مصر وواحد من السعودية. وتقول المنظمة إن الهدف من إصدار هذه القائمة الطارئة هو تسليط الضوء على الصحفيين المسجونين أو المهددين أو الذين يواجهون الظلم. وبدأت المنظمة إصدار هذه القائمة منذ نحو عام ونصف وعادة ما تتكون من أسماء جدد وآخرين ظهروا في قوائم سابقة مما يسمح بالتعريف بمعاناة صحفيين جدد وضمان استدامة الحملات التي انطلقت في وقت سابق بحق صحفيين مستهدفين. من بين الصحفيين العرب الذين وردت أسماؤهم في القائمة: سلافة مجدي: صحافية مصرية اعتقلت مع زوجها حسام الصياد في نوفمبر 2019، بعد اتهامهما بالانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بسبب كتابتها تقارير عن حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية. منذ أكثر من أربعة أشهر لا توجد أي معلومات عن حالتها على الرغم من معاناتها من مشاكل صحية. تعرضت للإهمال الطبي المتعمد في ظل تزايد خطر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بسبب الاكتظاظ والظروف اللاإنسانية في السجون المصرية. محمد منير: اعتقل من قبل ضباط أمن مصريين يرتدون ملابس مدنية في الجيزة في 15 يونيو بتهمة الانضمام إلى "جماعة إرهابية" ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يعاني الرجل البالغ من العمر 65 عاما من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب. قبل اعتقاله بأيام كتب مقالا لموقع قناة الجزيرة انتقد فيه طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كورونا. عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد وتوفيق المنصوري: تم الحكم على الصحفيين اليمنيين الأربعة بالإعدام في 11 أبريل الماضي من قبل محكمة تابعة للحوثيين. احتجز الصحفيون الأربعة قبل خمس سنوات بعد اتهامهم بنشر أنباء كاذبة "لدعم جرائم العدوان السعودي وحلفائه ضد الجمهورية اليمنية". في يونيو الماضي، انضمت الأمم المتحدة إلى أكثر من 150 منظمة تطالب بالإفراج عنهم. جمال خاشقجي: تدعو المنظمة إلى مواصلة التحقيق في ملابسات مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عام ونصف. وتضيف أن نوابا من الحزب الديمقراطي يعملون على تشريع قانون جديد في مجلس النواب الأميركي للضغط من أجل الكشف عن النتائج السرية المتعلقة بدور السلطات السعودية في مقتله.