شاركت الجمهورية اليمنية،اليوم ، في مؤتمر القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي ، لبحث تداعيات الأوضاع حول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعالم العمل. وقالت زيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال ، في كلمة اليمن التي ألقاتها في المؤتمر "ان التوجه نحو بناء مؤسسات أكثر إنتاجية وفعالية، وتحقيق أجور أفضل وظروف عمل أفضل، إضافة عن إرساء السلام والعدالة الاجتماعية، أصبح أساسياً ومهماً في ظل الظروف والأزمات التي يعاني منها العالم نتيجة لتداعيات جائحة كورونا". وأضافت" أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل الثلاثة (الحكومة، اصحاب العمل ،والعمال) عاملاً اساسياً لمواجهة التحديات ووسيلة مهمة في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق للجميع، و ضرورة ملحة للمحافظة على اقتصاديات الدول لوضع معايير العمل وسياساته وبرامجه بشكل مشترك". وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ،ان الحكومة اليمنية تدعم الاستمرار في تبني معايير إشراك كافة الأطراف المعنية بوصفها مبادئ أساسية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وأهدافها الـ 17 وتقليل كافة أشكال المساواة، وعدم التخلي عن أحد..مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية شكلت مجلس العمل من اجل تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتعمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل المجلس للعمل من أجل فتح حوارات و نقاشات تمكن من المحافظة على حقوق أصحاب العمل و العمال و تعالج القضايا و بموجب المعايير المتفق عليها من قبل منظمة العمل الدولي. ولفتت الى أن الحكومة قامت مع الشركاء الدوليين باتخاذ عدد الاجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية ومنها الحوالات النقدية والتى شملت تقريبا مليون و خمسمائة اسرة بما يساوي 9 مليون فرد، والنقد مقابل العمل والنقد مقابل الغذاء وعدد من الاجراءات التي لها أثر مباشر في تحقيق الحماية الاجتماعية. واوضحت الكمال ان اليمن واجهت كارثة حقيقية نتيجة الحرب التى شنتها المليشيات المسلحة على الحكومة الشرعية و كان لها الاثر الكبير على سوق العمل حيث ان الفرص الضائعة في الانتاج المحلي الاجمالي في اليمن جراء الحرب المستمرة نحو خمس سنوات بحوالي 66 مليار دولار مما ادى الى تقليص فرص العمل و الدخل و تفاقم البطالة..مشيرة الى ان الناتج المحلي سجل انكماشا تراكميا بنسبة 45 بالمائه عام 2019 مقارنة بالعام 2014 وأثر على معدلات التشغيل وزيادة نسبة البطالة و فقدان البنية التحتية لكثير من المصانع وإحجام القطاع الخاص عن العمل بسبب الاوضاع الامنية وعدد من العوائق والاشكاليات. وأكدت ،على اهمية تظافر الجهود الدولية في مساندة الحكومة اليمنية وتقديم مزيداً من الدعم لتنشيط القطاع الاقتصادي والتنموي والمحافظة على سعر العملة والتخفيف من نسبة البطالة..مجددة دعم الحكومة وترحيبها بكافة جهود المانحين والمنظمات في تنفيذ اعمالهم في اليمن.