تابعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما أصدرته جماعة الحوثي مؤخرا من تعديلات قانونية تنص على دفع 20% من موارد البلاد وثرواته والأرباح والإيرادات الخاصة بالدولة والمواطن والشركات ورؤوس الأموال إلى من يسمونهم بني هاشم بحسب التعديل. وإننا في الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إذ نراقب وبقلق بالغ ما أصدرته مليشيات الحوثي الإيرانية من مزعوم تعديلات للقوانين والتي تستقطع فيها نسبة 20 ٪ من الثروة الوطنية لصالح فئة معينة من الشعب تم تصنيفها على أساسٍ عنصري، فإننا نعتبر ذلك إعلان لتقسيم اليمن إلى طبقات يأتي الهاشميون في أعلاها ونعد ذلك إعلان استعباد الشعب اليمني أجمع والذي يمثل الغالبية العظمى مقارنة بالنسبة الضئيلة للجماعة التي تنتمي إليها المليشيات الحوثية. ونحن هنا نوضح للعالم إن إقدام الجماعة الحوثية على تقسيم اليمنيين إلى طبقات على أساس عنصري وسلالي مقيت لهو إنذار سيء يضع من حقوق الإنسان وما وصلت إليه البشرية من إحترام للحقوق والحريات في خطر ويهدد الأمن والسلم الدوليين. ولم تكتف مليشيات الحوثي الإرهابية بما أحدثته بعد انقلابها العسكري من إهلاك ٍ للحرث والنسل وتدميرٍ شامل لليمن أرضاً وانساناً، وبما ارتكبته من جرائم حرب مروعة طالت المدنيين الكبار والصغار والأطفال والشيوخ النساء والرجال، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرياته على جميع المستويات وعلى مختلف الأصعدة، سعت اليوم إلى إصدار مزعوم بتعديلات لقوانين أقرها المدعو مهدي المشاط رئيس ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى للمليشيا" في ظل وضع إنساني هو الأسواء في تاريخ البلاد الذي يقبع اليوم أكثر من ثلثي السكان في فقر مدقع ( بحسب تقارير الأمم المتحدة.... ) وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن إصدار تعديلات لقانون يجعل من الأسر الهاشمية التي هي أسرة زعيم مليشيات الحوثيين فوق الجميع هو إعلان مفضوح يكشف المنهج العميق الذي حذرنا منه سلفا، فهاهي المليشيات الحوثية اليوم تثبت منهجها بوضع مزعوم تعديلات قانونية على غرار ماذهبت إليه السلالة الحاكمة في إيران - التي تعتبر المليشيا الحوثية فرع لها- والتي تنص في دستورها على عدم المساواة في المعاملة والحقوق على أساس الدين أو الجندر طبقا لما هو وارد في دستور الجمهورية الإيرانية... هذا ولما كانت الحرب المستعرة التي تشنها مليشيا الحوثي خلال الست السنوات الماضية قد أدت لإنهيار اقتصادي وصحي واجتماعي وصارت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني منهجا مألوفا فإنها هذه المرة باتت أكثر جراءة وبطرق أكثر علانية بهدف إهدار الكرامة الإنسانية لليمنيين وتمييزهم إلى طبقات على أساس سلالي وعنصري تنبذه كل القوانين والشرائع الأمر الذي يجعل من حال حقوق الإنسان في اليمن في خطر بالغ. إننا في الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نعتبر هـذا اليوم هــو يــوم الانتكاسة لحقوق الانسان في اليمن ، لكنــه سيكون يوماً جديدا يحرك ضمائر كل مواطن يمني ليقول لسنا عبيدا لكم. ونذكِّر في الشبكة أن اليمن كانت قد قطعت شوطا كبيرا في احترام حقوق الإنسان وحرياته وها نحن اليوم نشهد سقوطا مدوياً ورجوعاً للقرون الوسطى والعصور المظلمة وعهد الإقطاعيين. إننا اليوم ملزمون بالانتصار لحقوق الإنسان والانتصار للضعفاء والبؤساء، للشهداء والجرحى، للمدنيين والأسرى، والانتصار للفقراء والجوعى. إن جماعة الحوثي الارهابية تُعطي العالم أجمع الحـق في الإنصاف لحقوق الإنسان منها، وألا نقف مكتوفي الأيدي إذا ما انتهكت حقوقنا أو حرياتنا. وإننا في الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إذ ندين وبشدة مثل تلك الأعمال التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، ونعتبر إقدام المليشيات إلى إصدار مثل تلك القرارت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومخالفة صارخة للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة. والتي تعتبر اليمن طرفا فيها، وانتهاك صارخ للدستور والقوانين النافذة، فإننا ندعوا جميع المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة مثل تلك الأعمال وتحديد موقفهم بشكل عاجل تجاه ذلك الأمر. وإزاء ذلك نبعث في الشبكة برسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي في اليمن لتحديد موقفه بشكل صريح بهذا الشأن، كما ندعو المفوضية السامية لحقوق الانسان بإدانة مثل تلك الانتهاكات التي لا تقل خطورة عن الجرائم التي ترتكب كل يوم بحقوق الإنسان في اليمن. إننا نحثُّ اليوم - وبقلق بالغ من هذا التدهور الخطير - وندعو إلى إتخاذ التدابير اللازمة، ونُذّكِر بأنه لابد من إستعمال الصلاحيات المخولة للمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وعليهم بأن يدركوا خطورة الانتهاكات الجسيمة الحالية. وندعو الأمم المتحدة والراعية لتطبيق القانون الدولي بإستخدام الصلاحيات الاستثنائية ردًّا على مثل تلك الانتهاكات التي تهدد البشرية. كما ندعو مجلس حقوق الإنسان لأن يكون جديراً بحماية المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة. ونناشد الدول الراعية للعملية السياسية باتخاذ مواقف صريحة َعملية وضرورية. ونردد ندائنا إلى المنظمات الحقوقية والنشطاء وإلى مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وندعو الحكومة الشرعية لإبلاغ هيئة المعاهدات ذات الصلة بحجم هذا الانتهاك للمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة. ونتابع في هذا البيان قائلين: "لقد حان الوقت لأن يتكاتف الجميع للوقوف ضد تلك المليشيات، ولا يجب أبداً أن يسمح للمليشيا الحوثية بشرعنة غطاء مزعوم لنهب مقدارت اليمن واليمنيين بحجّة حماية حقوق بنو هاشم. كما يجب على القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أن يتصدوا لمثل تلك الممارسات لمنع مثل هذه المليشيات من أن تتسرب إلى النظم القانونية والدستورية التي يقوم عليها اليمن، لنخرها وتعديلها وفقا لمصالح واهواء السلالة التي ينتمي قائد المليشيا إليها، واعتبارها باطلة دستوريا وغير مشروعة. ويجب أن يتحرك الجميع منظمات ودول وبسرعة وأن تتّسم تلك التحركات هذه المرة بقدر من الواقعية لحماية حقوق الإنسان وإنقاذ النظام القانوني والدستوري للبلاد". وختاماً فإننا نشجّع أولئك الحقوقيون الأبطال الذين يحرصون على أن تبقى اليمن محتفظة بعروبتها صامدة في الحفاظ على نهج قائم على إحترام حقوق الإنسان وحرياته، من أجل مستقبل أجيالنا وبلادنا. صدر في 10/ يونيو / 2020 م