استمرت عمليات القتل بدوافع سياسية على يد قوات الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة

في يوليو، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة التابعة للحوثيين بالإعدام على 30 أكاديمياً وشخصية سياسية بسبب تهم ملفقة بتهمة ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي. ومن بين الثلاثين أستاذاً وشخصية سياسية يوسف البواب. احتُجز منذ 2016، وتعرض للتعذيب والاختفاء القسري وتأخير الإجراءات ومحاكمة غير عادلة. ويفتقر إلى إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الكافية والاستشارات القانونية، وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ أبريل وحتى نوفمبر، لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام هذه.

وفي سبتمبر، أفادت "المفوضة السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من 90 شخصا اغتيلوا في عمليات إطلاق نار أو انفجارات في عدن والمحافظات الجنوبية بين أكتوبر 2015 ومايو.

وفي 5 يونيو، طبقاً لمجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن التابعين للأمم المتحدة، قام قناص حوثي عمداً باستهداف وقتل صبي يبلغ من العمر 13 عاماً بالقرب من بوزة مياه في تعز. قيم الخبراء أنه بالنظر إلى دقة السلاح والموقع والتوقيت، استهدف القناص الصبي عمداً.

وكانت هناك تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية واختطاف أفراد مرتبطين بالأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المنتقدة لقوات الأمن الحكومية وحركة الحوثيين. احتجز الحوثيون في بعض الأحيان أفراد عائلات مدنيين من مسؤولي الأمن الحكوميين. كما استهدف الحوثيون واحتجزوا الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يعتقد أنهم يعملون في بعثات دبلوماسية أجنبية.

ومن 1 فبراير إلى 31 يوليو، وثقت اللجنة الوطنية الحكومية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان 374 حالة من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة. ونسبت اللجنة من هذه الحالات الأغلبية (332) إلى الحوثيين. كما أفادت هيومن رايتس ووتش خلال العام بأن الحوثيين استمروا في عمليات الاعتقال والاختطاف التعسفية.

وثق فريق خبراء الأمم المتحدة أنه خلال العام 2019 استخدم الحوثيون الاختفاء القسري كشكل من أشكال العقاب. بعد أن ندد معتقل بإساءة معاملته وإساءة معاملة زملائه المعتقلين خلال جلسة استماع أمام محكمة عامة في 2 أبريل، اختفى قسراً لأكثر من شهر وغاب عن جلسته التالية في المحكمة.

وفي مارس 2019، أبلغت منظمة العفو الدولية عن أربع حالات اغتصاب للأطفال، بما في ذلك أطفال في سن الثامنة ارتكبها مليشيات متحالفة مع حزب الإصلاح.

كما أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة أن الحوثيين استخدموا الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين كأسلوب استجواب.

أوضاع السجون ومراكز الاعتقال

كانت ظروف السجن قاسية ومهددة للحياة ولم تستوف المعايير الدولية. مارست الحكومة اليمنية سيطرة محدودة على مرافق السجون. كما أن السجون تعاني من سوء الصرف الصحي، ونقص إدارة القضايا الفعالة، ونقص التمويل، وتدهور البنية التحتية كمشاكل داخل 18 سجنا مركزيا و25 سجنا احتياطيا. تفتقر السلطات إلى أماكن إقامة خاصة، وتحتجز السجناء ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية مع عامة السكان. وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن ظروف مرافق الاحتجاز تدهورت، بما في ذلك الاكتظاظ وتدمير المباني ونقص الغذاء والدواء.

وواجه السجناء السياسيون التعذيب وسوء المعاملة وأشكالا أخرى من سوء المعاملة، بينما تعرض جميع السجناء لظروف بدنية قاسية.

كانت القبائل في المناطق الريفية تدير سجونا "خاصة" غير مصرح بها على أساس العدالة القبلية التقليدية. أحيانا ما يضع زعماء القبائل رجال القبائل "ذوي المشاكل" في سجون خاصة، والتي كانت في بعض الأحيان مجرد غرف في منزل شيخ، لمعاقبتهم على أفعال غير جنائية. غالبا ما تحتجز السلطات القبلية الأشخاص لأسباب شخصية دون محاكمة أو إصدار حكم قضائي.

ووثقت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الدولية التي قدمت تقارير في السنوات الماضية ظروفا بائسة في سجون الحوثيين، بما في ذلك الطعام المليء بالصراصير، وانتشار التعذيب، وغياب أي رعاية طبية. طبقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قامت مليشيات قبلية تابعة للحوثيين، تُعرف محلياً باللجان الشعبية، بفتح ما لا يقل عن ثمانية سجون في صنعاء، بما في ذلك سجن هبرة في حي شعوب، وحتارش في منطقة بني حشيش، والثورة وبيت علي محسن الأحمر في حدة.

وواصل الحوثيون بشكل تعسفي اعتقال واحتجاز عشرات النقاد والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ويشمل الأفراد المحتجزون الصحفيين والأفراد، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء من الطائفة البهائية.

واستمرت عمليات الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يتلق معظم المعتقلين أي معلومات عن أسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين أو قضاة. وبقوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محددة.

كما قامت قوات الحوثي باعتقال أشخاص تعسفاً واحتجزتهم في سجون مؤقتة، بما في ذلك في مواقع عسكرية. وقد وثق فريق خبراء الأمم المتحدة الحوثيين الذين يحتجزون أي شخص "يشارك في أنشطة يُنظر إليها على أنها معارضة أو لا تؤيد جهودهم الحربية". كما رفضت قوات الحوثيين طلبات الزيارات العائلية وابتزوا عائلات السجناء.

وينص الدستور اليمني على استقلالية القضاء، لكن تحت سيطرة الحوثيين، كان القضاء منعدما وعرقله الفساد والتدخل السياسي ونقص التدريب القانوني المناسب. وأثرت الانتماءات الاجتماعية والسياسية للقضاة، وكذلك الرشوة، على الأحكام. كما أن انعدام قدرة الحكومة على تنفيذ أوامر المحكمة، وخاصة خارج المدن، قوضت مصداقية القضاء.

وأصدر المدعي العام في فبراير قرارا يطلب من وزارة الداخلية الإفراج عن محمد محمد قحطان، العضو البارز في حزب الإصلاح، الذي اعتقلته قوات الحوثي في ​​2015. لكن رئيس الأمن السياسي التابع للحوثيين لم ينفذ القرار.

وبعد استيلائهم على مؤسسات الدولة، اعتقل الحوثيون نشطاء وصحفيين وقادة مظاهرات وشخصيات سياسية أخرى تمثل مختلف الجماعات والمنظمات السياسية المعارضة للحوثيين. لم يتهموا المعتقلين علنا، وفرضوا قيودا شديدة على المعلومات أو منعوها من الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية.

وواصلت سلطات الحوثيين اقتحام المنازل للتفتيش والمكاتب الخاصة، ومراقبة المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، والتطفل في الأمور الشخصية على المواطنين دون أوامر قانونية أو إشراف قضائي.

وينص القانون بأن يأذن النائب العام شخصياً بمراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن القانون قد تم اتباعه في هذه العمليات.

وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة بأن الحوثيين هددوا وضايقوا أقارب المعتقلين المختفين الذين كانوا يبحثون عن أماكن أحبائهم.

تضمنت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة محاولات لإعادة وقف الأعمال العدائية على فترات على مدار العام، على الرغم من التنفيذ المحدود للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام في ستوكهولم في ديسمبر 2018.

ومنذ عام 2015 قدمت إيران مئات الملايين من الدولارات لدعم المتمردين الحوثيين والأسلحة المنتشرة التي فاقمت وأطالت الصراع. استخدم الحوثيون هذا التمويل والأسلحة لشن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية.

في الفترة من 16 إلى 26 مايو 2019، قُتل 27 طفلًا نتيجة تصاعد العنف في صنعاء وتعز، وفقًا لبيان صحفي صادر عن اليونيسف.

وفي أبريل قتل 15 طفلاً وأصيب أكثر من 100 مدني عندما انفجر مستودع يسيطر عليه الحوثيون ويخزن المواد المتفجرة في حي سعوان المأهول بالسكان بالعاصمة صنعاء.

كما استخدمت قوات الحوثي الأسرى كدروع بشرية في المخيمات العسكرية ومستودعات الذخيرة.

وفي الفترة ما بين يناير 2015 ويونيو 2019، نجم عن 5500 حالة وفاة بسبب المتفجرات البعيدة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية وكان الحوثيون مسؤولين عن غالبية هذه الوفيات. كما استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية في ست محافظات، بما في ذلك في المناطق السكنية، والتي يبدو أنها قتلت وشوهت مئات المدنيين منذ بدء النزاع، بما في ذلك 140 مدنياً قتلوا في محافظتي الحديدة وتعز بين يناير 2018 أبريل.

كما زرعت قوات الحوثيين أكثر من مليون لغم أرضي في البلاد، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تأثراً بالألغام في العالم. وفي أغسطس 2018 أفادت فرق إزالة الألغام التابعة للتحالف بأنها ازالت أكثر من 300 ألف لغم ومتفجرات من مخلفات الحرب خلال العامين الماضيين. طهر برنامج إزالة الألغام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول دوليا والمنفذ من قبل المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام أكثر من 2.7 مليون متر مربع من الأرض وتطهير 64259 من مخاطر المتفجرات خلال العام.

وحتى ديسمبر 2019، ازال برنامج "مسام" الذي تموله السعودية 120.145 لغما ومتفجرات أخرى منذ بدء البرنامج في عام 2018.

الاختطافات مقابل فدية والاعتداء الجنسي

واختطف مكتب الأمن السياسي الذي يسيطر عليه الحوثيون أفراداً للحصول على فدية، وأحياناً يمضون شهوراً قبل إخطار أقاربهم باعتقالهم. توصل فريق خبراء الأمم المتحدة إلى أن أعضاء جهاز الأمن السياسي "يستفيدون من الاعتقالات".

وخلال 2019 استخدم الحوثيون التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مرافق الاعتقال الخاضعة لسيطرتهم. وشملت الاعتداءات اللكم والركل والضرب بقضبان معدنية والعصي والبنادق والجلد بالكابلات الكهربائية والصعقات الكهربائية والتعليق من السقف لساعات وإزالة الأظافر.

وواصل فريق خبراء الأمم المتحدة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة وتعذيب المعتقلين في سجون خاضعة لسيطرة الحوثيين، مثل جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وكذلك إدارة البحث الجنائي وفي سجني هبرة والثورة بصنعاء.

وتحقق فريق خبراء الأمم المتحدة من أن خمس نساء إما تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو تعرضن لاعتداء مباشر على الأعضاء التناسلية أثناء احتجازهن في جهاز الأمن السياسي الذي يديره الحوثيون أو جهاز الأمن القومي أو غيرها من المرافق في صنعاء وإب.

تجنيد الأطفال

استخدم الحوثيون الأطفال بشكل روتيني كدروع بشرية او كمفجرين انتحاريين. وأدار الحوثيون مراكز محلية حيث تم تشجيع الصبية والشبان على القتال. كما فرضوا حصص تجنيد على مدراء المديريات وشيوخ القبائل وطالبوهم بتجنيد الشبان والأطفال. وقامت قوات الحوثيين أيضا بتجنيد الأطفال قسراً واخذتهم عنوة من المدارس والمنازل.

القيود البيروقراطية

تفرض جميع أطراف النزاع بشكل روتيني قيودا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع والمساعدات الإنسانية. وساهم انعدام الأمن الغذائي، ونقص الوقود، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المحلية، وعدم الوصول إلى المنظمات الإنسانية والقيود البيروقراطية للوصول إلى السكان المعرضين للخطر، في تدهور الوضع الإنساني.

وأبلغ الباحثون والمنظمات غير الحكومية عن تحديات وتأخيرات كبيرة في توزيع المساعدات في جميع أنحاء البلاد بسبب التقاء عوامل تشمل القيود البيروقراطية، وإغلاق المطارات، والموانئ، ونقاط التفتيش المكثفة على الطرق، والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي ديسمبر، أصدر المجلس الحوثي الأعلى لإدارة المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي قوانين جديدة فرضت قيودا أكثر صرامة مما كانت عليه في الماضي، بما في ذلك ضريبة بنسبة 2 في المائة على جميع مشاريع المنظمات غير الحكومية من أجل تمويل مجلسهم مباشرة.

وفرض الحوثيون متطلبات خاصة وغير معقولة على المنظمات الإنسانية على مدار العام 2019، مثل قيود التأشيرة وتأخر الموافقة على تنفيذ مشروع، مما يجعل تنفيذ البرامج الإنسانية صعبا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأدى استيلاء مليشيات الحوثيين بالقوة على المؤسسات الحكومية إلى عواقب اقتصادية وخيمة أخرى -مثل عدم دفع رواتب الموظفين وانتشار الفساد على نطاق واسع، بما في ذلك عند نقاط التفتيش التي تسيطر عليها مليشيات الحوثيين- التي أثرت بشدة على التوزيع الفعال وفي الوقت المناسب للمساعدات الغذائية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

كما أن الألغام الأرضية المزروعة من قبل الحوثيين أوقفت المساعدات الإنسانية، وجعلت الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي ومرافق المياه غير آمنة، ومنعت العائلات النازحة من العودة إلى ديارهم بأمان.

واحتجزت المليشيات الحوثية شاحنات تحتوي على أغذية وإمدادات طبية ومعدات مساعدة عند نقاط التفتيش ومنعتهم أو أخرتهم من دخول المدن الرئيسية.

الرقابة على الإعلام والاتصالات

سيطر الحوثيون على العديد من وزارات الدولة المسؤولة عن الصحافة ووزارة والاتصالات. وبهذه الصفة، اختاروا عناصر موالية لهم لادارة وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية التي تديرها الحكومة سابقا ولم يسمحوا بتقارير تنتقدهم.

كما حجبت وزارة الاتصالات الحوثية المواقع الإلكترونية والخوادم التي اعتبرت أنها تنتقد جدول أعمال الحوثيين. أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن قوات الحوثيين فرضت رقابة على القنوات التلفزيونية وحظرت نشر الصحف.

وأثرت الرقابة على حرية الإنترنت، وكانت هناك حالات ملحوظة من تدخل الحوثيين في الفضاء الإلكتروني. ومنعت مؤسسة الاتصالات العامة التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل منهجي وصول المستخدم إلى مواقع الويب ونطاقات الإنترنت التي اعتبرتها خطرة على الأجندة السياسية للجهات المتمردة.

حرية التجمع السلمي وإنشاء المنظمات

ينص القانون اليمني على حرية التجمع السلمي وانشاء المنظمات. لكن الحوثيين ردوا على المظاهرات والاحتجاجات السلمية في أنحاء مختلفة من البلاد بقوة مفرطة.

وهناك تقارير عن مضايقة الحوثيين وإغلاق المنظمات غير الحكومية. أغلقت سلطات الحوثي العديد من المنظمات غير الحكومية خلال العام دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، مستشهدة بالخيانة أو التآمر مع قوى أجنبية. أنشأت سلطات الحوثي هيئة جديدة تُعرف باسم "المكتب التنفيذي لرصد عمليات المنظمات الدولية" تشرف على عمل المنظمات غير الحكومية، كما أن أنشطة المنظمات غير الحكومية تسيطر عليها المليشيات، وتحتجز الناشطين بشكل تعسفي.

الفساد وغياب الشفافية

في حين ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد الرسمي، فإن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال. خلال العام 2019 وردت تقارير عن فساد رسمي. تخلق العملية القضائية الجنائية المرهقة نظاما قانونيا منفصلا للنخبة السياسية. ووفقا للدستور اليمني، فإن موافقة خمس أعضاء من البرلمان ضرورية لإجراء تحقيق جنائي لنائب وزير أو مسؤول رفيع المستوى. ثم يتطلب القانون أغلبية الثلثين في البرلمان وإذن رئاسي لتقديم نتائج التحقيق الجنائي إلى المدعي العام لتوجيه الاتهام. لم تستخدم الحكومة الإجراء قبل أن يقوم الحوثيون بحل البرلمان في 2015 ولم يستخدموه منذ ذلك الحين.

وكان الفساد منتشرا في جميع أنحاء البلاد، وأبلغ المراقبون عن فساد في كل مكتب حكومي تقريبا. وحصل العديد من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية على رواتب عن وظائف لم يؤدوها أو رواتب متعددة لنفس الوظيفة. كما أثر الفساد بانتظام على المشتريات الحكومية. ازداد الفساد والبضائع في السوق السوداء بشكل عام في أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثينن، وخاصة في المؤسسات التي تسيطر عليها صنعاء.

يقول مراقبون دوليون إن المسؤولين الحكوميين استفادوا من الترتيبات الداخلية والاختلاس والرشوة. اتخذ القادة السياسيون ومعظم الوكالات الحكومية إجراءات لا تكاد تذكر لمكافحة الفساد.