تقرير خاص:
في ظروف بالغة التعقيد، وبصلاحيات محكومة بظروف الحرب وتقلبات السياسة وتحديات الواقع، يعمل وزير المالية في العاصمة المؤقتة عدن، الاستاذ سالم صالح بن بريك ، على النهوض بمالية الدولة ، وبتوجيهات صريحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للنهوض بهذا القطاع الهام تنظيمًا وتأهيلًا ومحاربةً للفساد وترشيداً للانفاق.

أن تعمل من الصفر لتأسيس وزارة مالية على انقاض حرب لا تزال تعمل في اجزاء من البلاد ، لتكون مؤسسة نموذجية ومشروع اقتصادي مشرف ، تحدٍ كبير ومهمة شاقة، لكن الرجل يعمل بعزيمة وإصرار كبيرين، متسلحا بذخيرة معرفية وخبرة عملية اكتسبها من تدرجه بالمهام والمناصب المختلفة، بدءا من مصلحة الجمارك التي قدم منها ، مروراً بتعيينه نائباً لوزارة المالية ثم وزيرا لها في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2019، دفعه ذلك للمضي قدما في تحقيق ما يصبوا اليه وطنه، رغم الوضع الاقتصادي البالغ الحساسية ، فإن جهودا كالتي يبذلها الوزير سالم بن بريك، هي محل اعجاب وتقدير كل من عاصر مالية "الحرب" قبل عامين وهي لا تزال مكتبا صغيرا ، بجوار مبنى مصلحة الضرائب بالقرب من معهد أمين ناشر، ووضعها اليوم في مقرها الجديد في منطقة "الشابات" امام ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبصرف النظر عن التركة التي ورثها الوزير، والهزات العنيفة والساحقة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني ، فقد بادر "بن بريك " لتنظيم عمل الوزارة وفق رؤية مؤسسية، ويبذل جهودا مُقدّرة ، لإرساء دعائم مالية الدولة بصورة  يٌفاخرُ بها ضمن جهود حكومية عامة لبناء مؤسسات الدولة وتأهيلها لخدمة المواطنين، وبدأ الوزير بن بريك اللبنة الاولى بتحويلها من مكتب متواضع بالقرب من جولة "البط" الى وزارة مستقلة بقطاعاتها ومكاتبها المختلفة ادراكاً منه لحجم العبء والمهام الكبيرة التي تضطلع بها وزارة بحجم المالية. 

يعّولُ "الأستاذ سالم بن بريك" على صلاحيات واسعة مٌنحت له من قبل فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصورهادي ، ومن معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، للنهوض بمالية الدولة ،وتشييد بنيانها على قواعد سليمة غير قابلة للسقوط او الاختراق، فبدأ بإنشاء اربعة قطاعات رئيسية هامة ، وهي؛ قطاع الايرادات ، وقطاع الوحدات الاقتصادية ، وقطاع الموازنة ، وقطاع تنظيم وحسابات الحكومة ، وينضوي تحت هذه القطاعات عدد من الادارات ، منها ما هو قائم ويعمل بفاعلية ، ومنها لا يزال في طور التكوين والتوسع والتطور التنظيمي والهيكلي، وبما يستوعب كل الأعباء والاحتياجات.

يعمل "بن بريك" على استقطاب الكوادر الكفؤة من فروع مكاتب المالية المختلفة ، وبناء قدرات موظفي الوزارة والعاملين فيها من خلال برامج تأهيلية وتدريبية فاعلة ضمن خارطة الوزارة للعام الحالي ٢٠٢٠، للقيام بواجباتهم على اكمل وجه وخدمة جميع المراجعين.

لا تُحسد حكومة معالي الدكتور معين عبدالملك ومن بينها وزارة المالية على التحديات التي تواجهها في ظروف طغت فيها الحرب والسياسة على الاقتصاد وزادت الاعباء والمسؤوليات ، وفي ظل الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الايرانية، على بلادنا وطال امدها وخلقت وضع اقتصادي شديد الحساسية والتداخلات ، يعمل الوزير "بن بريك" ومعه ثلة من المخلصين للتغلب على سد عجز الموازنة العامة ومصادر تمويل هذا العجز ، وفي مجال ترشيد الانفاق قام الوزير بحزمة اجراءات اصلاحية في ظل مناخ غير مساعد ومزاجية مفرطة في اخفاء او التحفظ على موارد الدولة لدى بعض الجهات.
 
يأمل "بن بريك" ان تسهم الإجراءات التي اتخذها والخطوات التي يقوم بها في تعزيز الوضع الإيرادي للحكومة ، وفق معطيات بناء الدولة، التي رسمتها القيادة السياسية والحكومة ضمن خطة شاملة للنهوض بالمالية من خلال استعادة الدور الحقيقي لوزارة المالية ، واعمال معايير الشفافية والنزاهة في ادارة المالية العامة للدولة ، وتحسين الكفاءة والفاعلية، وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعوق حركة التحول والتفاعل ، وبهدف الوصول الأمثل لحسن إدارة وترشيد استخدام الموارد المتاحة والمحتملة.

التصدي لهدر المال العام

يسعى وزير المالية لمعالجة مكامن الخلل في النظام المالي من خلال التأسيس لنظام يحد من عملية هدر المال العام ، والتصدي للفساد بالفعل وليس بالشعارات ، مستندا على  تجارب عملية وخبرة تراكمية يمتلكها ، واجراءات شبه يومية يتخذها لإدارة مالية الدولة ، وكبح جماح المتنفذين والمتسلطين على موارد الدولة تحت مبررات خارج سلطة القانون، التي برزت خلال فترة الحرب، ويرى "معالي الوزير بن بريك" انه آن لها ان تختفي، لخلق الاستقرار المالي اولاً، وبما يمكّن الوزارة من القيام بدورها وفرض قبضتها على كافة الموارد، وتفعيل قنواتها في المحافظات المحررة ، وإصلاح الآليات الحاكمة التي تدير منظومة مالية الدولة كلها.

وفي سبيل تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدولة ، ومراقبة إيرادات ومصروفات أجهزتها في مجال الإيرادات والنفقات ،والرقابة على الأعمال المصرفية ،وتنفيذ الموازنات السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة ووضع النظم الكفيلة لتحقيق رقابة صارمة على الأموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها وتأطيرها طبقا للقوانين النافذة.

يعمل الوزير "سالم بن بريك" على مواجهة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العامة للدولة والدفع لتحويل تلك المعالجات الى برامج عمل استثنائية واجراءات ملموسة بما يكفل الحد من تأثيراتها السلبية ورفع كفاءة السياسات المالية ، والدفع باتجاه إيجاد حلول عملية وغير نمطية للمشكلات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلادنا.

زيادة في الإيرادات

ورغم تدني كميات انتاج النفط وتوقف القروض والمنح الخارجية وتأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي ، والاستدامة المالية ، وخطط التنمية ، وكذلك انعدام الأرباح المحققة في وحدات القطاع الاقتصادي. فقد عمل "الوزير سالم بن بريك" على التوقف امام الاختلالات الإدارية والتحويلية والفنية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية وأدت إلى تدني الأداء في العديد من الوحدات الادارية وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وسعى جاهدا للحد منها وتصحيح أوضاع تلك الوحدات.

وعلى اثر هذه الاجراءات التصحيحية التي قام بها الوزير سالم بن بريك منذ مجيئه الى الوزارة تحققت زيادة في الايرادات العامة للدولة بنسبة 22% ، مقارنة بما كانت عليه في العام 2018م ، حيث بلغ مقدارها 203,276,417,047 ريال ، وبلغت إيرادات السنة المالية للعام 2019م ( 912,307,741,568 ) تسعمائة واثنا عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وواحد واربعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريالا، فيما بلغت في العام 2018م ( 714,072,162,005 ) ريال.

وعمل الرجل منذ قدومه الى المالية على رفع معدلات تحصيل الايرادات الجمركية والضريبية ، لتبلغ الموارد الضريبية المحصلة والمحققة خلال العام 2019 م ، ( 240,683,257,854 ) ، مئتان واربعون مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا ، وبنسبة زيادة عن العام 2018م  بلغت (31%) وقدرها  75,150,071,131 ريالا.

وبلغت الايرادات الجمركية المحصلة والمحققة خلال العام 2019 م مبلغ وقدرة ( 97,121,480,623 ) ، سبعة وتسعون مليار ومائة وواحد وعشرون مليونا واربعمائة وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريالا ،  وبزيادة (  27,360,276,203 ) ريال عما كانت عليه في العام 2018م وبنسبة 28 % .
ويطمح الوزير "بن بريك" لتحقيق المزيد ، وبما يلبي الاحتياجات التنموية والخدمية في البلاد. 

تصحيح بيانات النازحين

مع استمرار الحرب وتوسعها ، ارتفعت معدلات النزوح الداخلي في اليمن إلى  اكثر من مليوني نازح، وفقاً لتقارير دولية، الأمر الذي ولّد تحديات اقتصادية كبيرة أمام بلد يرضخ تحت الأزمات منذ عقود، واقتصاد يوصف بالهش، وولدت هذه الظاهرة ما عرف بالموظفين النازحين، لتعمل المالية على إيجاد آلية لمعالجة أوضاعهم.

لم تسلم المالية من الاتهامات ، بانها تعيق صرف مرتبات الموظفين النازحين ، في حين توضح مصادر في المالية ان اصلاحات وتصحيحات قامت بها الوزارة مؤخرا لتنظيم صرف مرتبات نحو 16 الف نازح من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الى المناطق المحررة.

وبهدف تصحيح أوضاع الموظفين "النازحين" ، عقد ممثلون عن المالية والخدمة المدنية والبنك المركزي ، اجتماعا ، لإقرار آلية جديدة ، لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين النازحين، وضوابط الصرف، وتم الاتفاق على عمل "استبيان" لكل موظف "نازح" يقوم بتعبئته بالبيانات المطلوبة ، للتأكد من تواجده في المناطق المحررة ،ومدى استحقاقه لان يكون مشمولا بالصرف. 

المالية وسدًا لذرائع الرافضين للآلية الجديدة توضح بأنها وضعت حلولًا ومعالجات ضمن اجراءاتها التصحيحية تلك مع مراعاة الجانب الانساني ، ومن الحلول المقترحة ان ينتظم الموظف "النازح" بالدوام في اي مكان يوجد به فرع الوزارة او المؤسسة التي كان يعمل بها او ينتسب لها وباي منطقة من المناطق المحررة وليس بالضرورة ان يكون من عدن تحديدًا.

ووفقا للتصحيحات الجديدة يقوم الموظف بملء "الاستبيانات" بالبيانات المطلوبة في الخدمة المدنية ، ثم ترسل لفروع الخدمة المدنية بالمحافظات ، وذلك لتصحيح قاعدة بيانات "النازحين" التي بموجبها سيتم صرف مرتبات العام الجاري 2020م.

ويحث مسؤولون في المالية الموظفين النازحين والجهات الحكومية المختلفة على التعاون مع الوزارة لتطبيق الالية الجديدة ، والاستجابة الفورية لتحديث بياناتهم حتى لا ينجم عن عدم القيام بذلك اية إشكالات تُحرم الموظف من مرتبه.

وتؤكد الوزارة استمرار عملية تحديث كشوفات النازحين المتواجدين في المحافظات المحررة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لإقرار آلية صرف جديدة وتمحيص البيانات من بداية العام المالي 2020م، وهو ما سيسهم في حل كل الاشكاليات.

اختلالات مرفوضة

آلية المالية الجديدة ، لتصحيح كشوفات الموظفين جاءت عقب اختلالات وتجاوزات كبيرة سواء في عملية الصرف ، او في مستوى الانضباط الوظيفي ، وفي أعداد النازحين، فقد وجدت وزارة المالية ان محافظات ، وجهات حكومية ، ووزارات ومؤسسات وهيئات مختلفة، قدمت كشوفات بموظفين "نازحين" على انهم يمارسون مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، لكن بعد تحر وتدقيق شملت تلك الجهات وجدت مخالفات كبيرة، وأعداد غير حقيقية ، مقارنة بتلك التي تم الرفع بها لوزارة المالية، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ احدى الجهات الحكومية ؛ رفعت مباشرات عمل لعدد 1800 موظف ليتضح ان من يعملون على الارض لا يتجاوز عددهم 800 موظف، وفي مرفق حكومي اخر تم الرفع الى المالية بـ "360" موظفاً انهم باشروا اعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن ليتضح ان العدد الحقيقي لا يتجاوز 36 موظفا ، ومؤسسة اخرى رفعت بـ "418" شخصا كموظفين نازحين يداومون في مقرها بعدن ، ليتبين ان العدد الحقيقي لا يتجاوز 24 موظفا فقط ،، وآلاف الاسماء قدمتها جهات حكومية مختلفة ورفعت كشوفات بأسماء موظفين انهم باشروا اعمالهم في مقارها بالعاصمة عدن، لكن عملية تدقيق وفحص، دحضت ذلك ، ناهيك عن التلاعب بمستحقات الموظفين النازحين من قبل بعض الجهات ما دفع وزير المالية لبدء حملة تصحيح شاملة لهذا الملف، بهدف اعطاء كل ذي حق حقه.

ويعمل معالي الوزير "سالم بن بريك" على تنقية ملف النازحين من المخالفات، والتصدي لمن امتهنوا السمسرة والوساطات والتلاعب،  بهذا الملف وتسببوا بحرمان آلاف الموظفين من حقوقهم ،على ان يكون التعامل مباشرًا بين الموظف والوزارة ، دون اية وسائط او عبر إدارة خدمة الجمهور.

في الجزء الثاني من هذا التقرير نتناول التحديات والصعوبات التي يواجها الوزير "سالم بن بريك" جراء امتناع بعض الجهات والمؤسسات الحكومية حتى اليوم عن توريد إيراداتها لحسابات الحكومة، والتصحيحات التي قام بها الوزير في ملفي جرحى الحرب ، والملحقيات الثقافية ، والتقاعد ، وتحسين الإيرادات.