يعقد المانحون الرئيسيون لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وكبريات وكالات الإغاثة العالمية اجتماعا في بروكسل غد الخميس، في محاولة للتوصل إلى استجابة جماعية لما يوصف بأنه عرقلة غير مسبوقة وغير مقبولة من الحوثيين لجهود الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ومن المقرر أن يكون التركيز في اجتماع هذا الأسبوع على الموافقة على استجابة موحدة مع الخيارات الممكنة بما في ذلك تقليص أو تعليق برامج المساعدات لليمنيين القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين. وفشلت أشهر من الاجتماعات، وزيارات لمبعوثين تم إرسالهم إلى العاصمة صنعاء ، وسلسلة من البيانات لمجلس الأمن الدولي في حل قائمة من الشكاوى تتراوح بين التأخير في التصاريح إلى مضايقة واحتجاز الموظفين. أحد مسؤولي الإغاثة أعرب عن قلقه إزاء "بيئة معادية للغاية". وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) حثت المملكة المتحدة الأمم المتحدة على قيادة خطة - إلى جانب الجهات المانحة الأخرى - حول الكيفية التي يمكننا بها ضبط كيفية تقديم المساعدة لضمان وصولها إلى المحتاجين". وتشعر الجهات المانحة الرئيسية تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد إزاء الحلول الوسط المتصورة للمبادئ الإنسانية بما في ذلك إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب. وتصاعد القلق عندما تم فرض الحوثيون ضريبة على كل وكالة إغاثة ، والتي تصل إلى 2 ٪ من الميزانيات التشغيلية ، من قبل الهيئة التي أنشأها الحوثيون في نوفمبر لممارسة سيطرة أكبر على المساعدات ، والمعروفة باسم المجلس الأعلى للإدارة والتنسيق الإنساني الشؤون (SCMCHA). "هذا ضخم" ، يوضح أحد مسؤولي الإغاثة الذين لم يرغبوا ، مثل معظم الوكالات العاملة في اليمن ، في التحدث عن السجل نظرًا للحساسية الحادة لهذه القضايا. "يمكن أن ينظر إليها على أنها تمول الحرب.". وكان برنامج الأغذية العالمي علق عملياته الإغاثية لمدة ثلاثة أشهر في صنعاء عقب خلافات حول نظام بيومتري جديد يهدف إلى ضمان وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها وسط اتهامات بأن الطعام تم تحويله، بما في ذلك إلى مقاتلي الحوثيين.