إيهاب الشرفي - «الحكمة نت»:

تسعى مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران منذ إنقلابها على الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014م وما قبلها، إلى فرض نفسها كقوة محلية بشتى الطرق والوسائل الغير مشروعة، من خلال انتهاجها سياسات ديكتاتورية تشمل جملة من الإجراءات والممارسات القمعية التي دأبت على تنفيذها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وخاصة في المجال الإقتصادي، إلى جانب المجالات العسكرية والسياسية والفكرية التي تحاول فرضها على المجتمع اليمني في المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها.

وفي الوقت الذي تخوض فيه معارك عسكرية ضد الشعب اليمني والجيش الوطني المسنود من التحالف العربي في مختلف الجبهات المشتعلة باليمن، ومعارك سياسية أخرى مع الحكومة الشرعية، تعمل المليشيات على الإستعداد لمرحلة ما بعد الحرب أو ما بعد الإتفاق السياسي المرتقب تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال تاسيس وبناء قوة إقتصادية ضخمة بهدف التربع على عرش السلطة في اليمن وضمان سيطرتها وتفوقها على بقية المكونات اليمنية مستقبلا.

استحواذ على الإيرادات العامة 

وفي سبيل ذلك عملت المليشيا الإنقلابية وبدعم وإشراف إيراني، على نهب الخزينة العامة للدولة ومصادرة الإحتياطي من النقد الأجنبي والذي يقدر بمليارات الدولارات والسيطرة على الموارد العامة طيلة الخمس السنوات الماضية، إلى جانب فرضها الإتاوت على التجار والمواطنين، ونهبها صناديق الإئتمان السيادية الخاصة بالمؤسسات العامة كصندوق معاشات المتقاعدين، وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تمويل حروبها العبثية ضد الشعب اليمني، وبناء إمبراطورية مالية خاصة بها، على حساب أقوات اليمنيين.

بناء الإمبراطورية المالية 

وفي هذا الإطار تمكنت المليشيات الإنقلابية من إمتلاك عدد مهول من المشاريع الإقتصادية والتعبوية السرية والعلنية، التي وكما يبدو سيتعذر على اليمنيين إزالتها مستقبلا قانونيا أو عسكريا بسهولة، وفي مقدمة ذلك «الجامعات والمساجد - المدارس والمعاهد - الشركات التجارية "غذائية ودوائية" - شركات نفطية - شركات إتصالات - شركات مقاولات - شركات زراعية - بنوك خاصة - منظمات ومبادرات - شركات إعلامية و إعلانية - وغيرها من الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية» إلى جانب القوى السياسية والعسكرية الضخمة التي عملت على بنائها طوال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى القاعدة الشعبية التي عملت على التغرير بها وإستمالتها طيلة الفترات الماضية.

تأسيس شركة إتصالات جديدة 

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، لا تخفي هذه المليشيات رغبتها في السيطرة على قطاع الإتصالات والإنترنت، الذي يُعد حالياً المصدر الأول لتمويل الإنقلاب، حيث أعلنت وبشكل رسمي مطلع العام 2017م، عزمها تأسيس شركة إتصالات وإنترنت جديدة، وذلك عقب إجبار مجلس النواب في صنعاء على إقرار منح ترخيص لإنشاء شركة إتصالات جديدة بتقنية الجيل الرابع 4G تحت مسمى (واي ماكس) مملوكة لأحد القيادات النافذة في جماعة الحوثي من بيت المؤيد، وهو الأمر الذي كان يعارضه وبشدة نواب البرلمان الموالين لصالح.

تحدي الجميع

ودشنت المليشيا العمل على الشركة الجديدة وفقا لتوجيهات رئيسها السابق "الصماد" الذي كلف شركة (كفاءات) في منتصف 2017م، بتنفيذ أعمال الشركة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والرسمية، وسط فشل محاولات الحكومة الشرعية سحب قطاع الإتصالات والإنترنت ونقل إدارتها من صنعاء إلى عدن، إلا أن المليشيا عملت جاهدة من حينها التسريع بتنفيذ أعمال الشركة وفق ماهو مخطط لها دون وضع إعتبار لأي معارضة أو ردة فعل محلية أو دولية، في الوقت الذي عملت فيه على نهب وتدمير البنية التحتية للمؤسسات العامة للإتصالات (يمن نت - تيليمن - هاتفي - يمن موبايل)، وإبتزاز والتضيق على شركات الإتصالات المحلية غير الحكومية مثل (سبأفون - MTN - واي).

رقابة وتضييق على الإتصالات 

ولضمان نجاح الشركة الجديدة، أحكمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قبضتها على شركات الإتصالات الخاصة، وعملت على التضيق عليها، ومصادرة ونهب أموالها، التي وصلت في عام 2017 فقط، بحسب تقارير إعلامية نحو 51 مليار ريال (27مليار من سبأفون - 7مليار من MTN - و17مليار من واي) بالإضافة إلى فرض ضرائب خيالية على هذه الشركات تصل إلى نحو 80 مليار ريال سنوياً، إلى جانب إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحجز أموال هذه الشركات، ومنها على سبيل الذكر، حجز ما يقارب 4 مليار ريال من أموال شركة سبأفون دون مسوغ قانوني.

تجريف وتدمير قطاع الإتصالات 

إلى ذلك يؤكد العاملين في قطاع الاتصالات بالعاصمة صنعاء، أن المؤسسات العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والشركات التابعة لها (يمن موبايل - تيليمن - يمن نت) تتعرض للتدمير وفرض قيود شديدة عليها، إلى جانب السيطرة على عائداتها المالية التي ارتفعت بنحو 163 مليار ريال عام 2018، بزيادة تقدر بنحو 40% عن السنوات السابقة جراء الضرائب والرسوم الجديدة السرية والعلنية، التي فرضتها مليشيا الحوثي الإنقلابية مؤخرا، ليتحول قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات إلى مصدر ثراء لقيادات الجماعة الإنقلابية، ومصدر مالي لتغذية الشركة الجديدة الخاصة بالجماعة.

وقال العاملين أن دخل جماعة الحوثي من عائدات الإنترنت في اليمن ، يتجاوز 94 مليار ريال شهريا ، مؤكدين أن خسائر إنقطاع الإنترنت بلغت نحو 11 مليار و 570 مليون ريال خلال الأسبوع المنصرم الذي شهد إنقطاع للخدمة بنسبة 80% بحسب بيان الشركة المشغلة للخدمة ، الأمر الذي أثار حفيظة نشطاء يمنيين حول مقدار الدخل اليومي الذي تجنيه المليشيات من الإنترنت فقط ، مقدرين ذلك بنحو ثلاثة مليار ريال يوميا ، ذلك إلى جانب إيرادات الإتصالات السلكية واللاسلكية والجمارك والضرائب والإيرادات العامة والإتاوت وغيرها من الموارد المالية التي تتحصل عليها الجماعة بشكل يومي وشهري .

نهب المليارات من الضرائب 

من جانبه النائب البرلماني عبده بشر، أكد خلال جلسة سابقة للبرلمان في صنعاء، أن هناك إيرادات يفترض توريدها إلى الخزينة العامة للدولة كضرائب قيمتها 169 ملياراً و830 مليوناً و598 ألف ريال يمني، ما يعادل 353 مليوناً و813 ألفاً و746 دولاراً ، كاشفاً عن وجود 668 ملفاً ضريبياً أمام لجان التسوية بضريبة إجمالية قيمتها 161 ملياراً و254 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 335 مليوناً و945 ألف دولار تقريباً، وهذه لجان تسوية ضريبية شكلها الحوثيون بغرض التوصل إلى تسويات مع شركات الاتصالات وكبار المكلفين، بغرض السيطرة على تلك الأموال .

تدشين الشركة الجديدة 

وعلم «الحكمة نت» من مصادر خاصة تعمل في شركة كفاءات الحوثية: أن الأعمال الخاصة بإنشاء الشركة شارفت على الإنتهاء، ولم يتبقّ سوى اللمسات الأخيرة لإطلاقها وتدشينها بشكل رسمي .. مؤكدة أن مليشيا الحوثي دشنت بالفعل مطلع يناير الحالي 2020م شبكة الإنترنت الجديدة (واي ماكس) بتقنية 4G، وبدأت بتشغيلها جزئيا بالعاصمة صنعاء، كما باشرت بنشر محطات التوزيع اللاسلكية في أحياء وشوارع المدينة تمهيدا لتوسعتها في بقية المحافظات التي لاتزال تحت سيطرتها.

مساهمة الحرس الثوري الإيراني 

وتقول المصادر لـ«الحكمة نت» التي أشترطت عدم ذكر إسمها: أن الشركة الجديدة في ظاهرها مملوكة للمؤيد، في حين أنها في الحقيقة عبارة عن شركة مساهمة حوثية أبرز المساهمين فيها قيادات الصف الأول والتجار في الجماعة، وعملية إنشاءها جاءت على غرار شركة الإتصالات التابعة لحزب الله اللبناني .. مشيرة إلى أن الشركة الجديدة ستكون تحت تصرف وإدارة ورقابة حوثية وتحكم فني وتقني إيراني .. لافتة إلى أن "شركة إيران للإستثمارات الخارجية" المملوكة للحرس الثوري الإيراني ، مولت رأس مال الشركة الجديدة (واي ماكس) بمبلغ 4 ملايين دولار مقابل الحصول على 350 ألف سهم من الشركة الجديدة.

تمهيد الطريق أمام الشركة الجديدة 

ولإفساح المجال أمام الشركة الجديدة لتدشين خدماتها فعليا في الساحة المحلية، قالت المصادر أن المليشيات شرعت مؤخرا بجملة من الإجراءات والممارسات التعسفية ضد شركات الإتصالات، بالإضافة إلى الحملة الشرسة التي شنتها مطلع أكتوبر الماضي 2019م، وقامت خلالها بنهب مودمات الواي فاي والتضيق على أصحاب شبكات الإنترنت العامة ورفع رسوم الإشتراك بأكثر من 35% وغيرها من الممارسات الابتزازية، بهدف تطفيش الناس من خدمات "يمن نت" بشتى الوسائل، لإجبارهم على القبول بالشركة الجديدة التي ستنطلق برسوم مخفضة وإنترنت أسرع مقارنة بيمن نت. 

القضاء على الإنترنت في اليمن 

وفي السياق أشارت المصادر إلى أن المليشيا تعمدت تأخير رسوم الإنترنت للمشغل الدولي «شركة فالكوم» بمبلغ يقدر ب 150 مليون دولار، الأمر الذي سيؤدي بالنهاية إلى قطع الإنترنت تماما عن اليمن والقضاء على شركة (تيليمن) نهائيا، وهو ما سيفسح المجال لشركة المؤيد (واي ماكس) بتشغيل الإنترنت حصريا في اليمن، منوهة إلى أن المليشيا عملت منذ 2017 على شراء ذمة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الشرعية "لطفي باشريف" من خلال شركات الإتصالات (يمن موبايل - MTN - سبأفون) لتعطيل العمل على شركة (عدن نت) مقابل 6 مليون دولار من كل شركة تدفع لحسابه الخاص.

خطوات إجرامية

وقالت المصادر أن المليشيات سخرت ما يزيد عن 420 مليار ريال من عائدات الإتصالات اليمنية منذ 2015 إلى 2019م وامتنعت من توريدها إلى البنك المركزي اليمني، لصالح الشركة الجديدة، وعملت على إشغال أنظار الجميع بعيدا عن تحركاتها في بناء الشركة، من خلال إثارة جملة من القضايا والمشكلات الثانوية، إلى جانب القضايا السياسبة العامة وفي مقدمتها إتفاق استكهولم واستهداف الشخصيات والرموز القيادية في الشرعية ومخازن الإغاثة وغيرها من القضايا التي تثير الرأي العام حولها.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعكف على التأسيس لإمبراطورية مالية وإقتصادية كبيرة جدا، وتسعى من خلالها للإستحواذ على كل المفاصل المالية في اليمن بما في ذلك الإتصالات والإنترنت والبنوك والشركات النفطية والتجارية وغيرها، من خلال نهب الإيرادات العامة وتسخيرها في مشاريع خاصة بها، وإلى جانب توجهات المليشيا لفرض شركة الإتصالات والإنترنت الجديدة، أصدرت قرار بإنشاء بنك زراعي جديد واخر تجاري، بالإضافة إلى الشركات النفطية المملوكة سلفا، وهذا يمنحها قوة إقتصادية جبارة على المدى الطويل.