ضمن مشروع النهب المنظم الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإرهابية، فرضت جبايات وإتاوات مالية، على شريحة المحامين بمحافظة إب، وسط اليمن.

وبحسب وسائل إعلامية، فرضت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، جبايات وإتاوات مالية جديدة على العاملين في سلك المحاماة، اندرجت تحت إطار الجبايات الضريبية المقررة خلال العام الجاري.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المبالغ التي فرضت دفع أكثر 250 ألف ريال، عن كل محامٍ في المحاكم الابتدائية، فضلا عن أضعاف ذلك بالنسبة لمحاميي المحاكم الاستئنافية والعليا.

وتواصل المليشيا حملات الجباية والإتاوات في مختلف المناطق التي تخضع لسيطرتها، دونما مراعاة لتردي الوضع الاقتصادي لدى جميع أبناء الشعب اليمني، بسبب حروبها الهمجية، ومصادرتها للحقوق والحريات، والامتناع عن دفع المرتبات للعام الخامس على التوالي.