منذ عودتها إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض ووفقاً لبنوده انطلقت حكومة الدكتور معين عبدالملك في خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في عدن وبقية المحافظات والمدن والمناطق المحررة، حيث بدأت بلقاء رئيس الوزراء مع السلطات المحلية في محافظات عدن والضالع وأبين وتعز ولحج والحديدة، وبالمؤسسات الحيوية الخدمية كالكهرباء والمياه والأشغال العامة والتربية والتعليم والجامعات، وناقش معهم التحديات والمشكلات التي تواجههم، وأصدر في ضوء كل ذلك قرارات مهمة لدعم تلك الجهات، كما تابع رئيس الوزراء بنفسه توفير احتياجات السلطات المحلية لـ 5 محافظات في قطاعات النظافة والصرف الصحي والإصحاح البيئي وبعض متطلبات قطاع الصحة.
‬
خطوات عملية

‬تلا ذلك الخطوات العملية المثمرة لرئيس الحكومة والمتعلقة بتفعيل ومتابعة وضبط إيرادات المالية العامة للدولة فتم إنجاز الجزء الأكبر من دفع الرواتب المتأخرة لعام 2019.

‬كما قام رئيس الوزراء يسانده المخلصون من أبناء الوطن بإجراء إصلاحات جذرية على آليات شراء وقود الكهرباء، ليقينه بالآثار الإيجابية الكبيرة لهذا القرار في توفير المال العام، وبالتالي تعزيز مالية البلد لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاقتصادي والأثر التنموي الذي ينعم بخدماته المواطن ويلمسه من دولة وحكومة عملية ضامنة لوتيرة البناء والتنمية وتقديم الخدمات الأساسية التي هي من حق المواطن، ولا ضامن سوى الدولة في تقديمها، بدليل ما أثبتته التجارب المريرة مع المليشيات الانقلابية التي جرعت المواطن واستهترت بجميع حقوقه الأساسية ، وعبثت بأمن واستقرار الوطن، ككل مليشيا خائنة وعميلة عبر التاريخ.

‬نجاح ملموس الأثر

‬وحسب فلسفة الدكتور معين غير المجافية للمنطق لكل عملية وفر مالي وإصلاح اقتصادي جوانب ايجابية كثيرة تنعكس أثرا كبيرا في تمويل مشروعات حيوية في قطاعات مختلفة تحتاجها البلد.

‬كما قامت الحكومة بدعم سياسات وأداء البنك المركزي، وأصدر رئيس الحكومة قراراً بإعادة تشكيل وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة مهمة لحماية اقتصاد اليمن وأمنه القومي وتعزز شراكة اليمن مع المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية في محاربة هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

‬أثر ملموس

كل ماسبق شكل أثرا ملموسا لهذه الجهود في مستوى الخدمات وأداء المؤسسات لا ينكره إلا جاحد أو حاقد أو حاسد أو متضرر من محاربة الفساد وتطبيق النظام والقانون الذي لا مصلحة للوطن والمواطن الا بتمام تطبيقه والامتثال له.

‬حرب المليشيا ضد الشعب

‬بموازاة ذلك تتواصل الحرب الإجرامية التي مايزال يشنها الانقلابيون الحوثيون على الشعب، مستمرين في عناد وإصرار على تقويض النظام السياسي والمؤسسات الخدمية وسرقة عائدات الموارد الوطنية، كي يظل الوضع الإنساني مأساويا، ويبقى على ما هو عليه يتاجر به الخونة والعملاء ويستفيدون منهً.. وسط سعي حثيث للانقلابيين لإلحاق أكبر الأذى والأضرار الفادحة بالاقتصاد الوطني، ومن ذلك إجراءاتهم غير القانونية التي تكشف عن انعدام أي حس بالمسؤولية في منع تداول العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياتهم.

‬معالجة جذور الازمة

ويؤكد رئيس الوزراء في مختلف تصريحاته ومنها المنشورة مؤخرا على منبر صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن قد تحدث عن حرب استنزاف الجهود الت تقوم بها المليشيات الانقلابية، مشيرا إلى أنه "ورغم الجهود الواسعة والعمل الإنساني القيّم الذي يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي في اليمن، بدءاً بدعم خطط الاستجابة الإنسانية ووصولاً إلى النشاط الكبير للمنظمات الدولية والإقليمية في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، إلا أن جذر الأزمة يبقى بلا حل.

وأضاف: وجذر الأزمة الإنسانية يكمن في حرب الانقلابيين وتقويضهم النظام السياسي وتجيير الموارد لتمويل حربهم وإثراء قادتهم في مقابل حرمان الشعب من حقوقه، وقطع رواتب الموظفين، ولم يكتف الانقلابيون بذلك، بل امتدت أيديهم لتخطف المساعدات الغذائية والإنسانية من أيدي وأفواه المحتاجين، وهو ما ألقى بالمجموع الأكبر من المواطنين في وضع إنساني مأساوي".. وبيّن الدكتور معين أن "الحكومة اليمنية لطالما قالت ورددت وأكدت مراراً وتكرارا أن مجابهة الأزمة الإنسانية بالمساعدات والتدخلات الإغاثية مهما كان حجمها، ورغم أثرها الكبير والعظيم، إلا أنها ليست حلاً حقيقياً أو كافياً لهذه الأزمة".

‬عبث المليشيات الانقلابية

كما وصف رئيس الحكومة في مقابلته الأخيرة مع صحيفة الشرق الأوسط إجراءات الميليشيات الحوثية العقابية ضد الشعب اليمني، والتي منها سحب وعدم تداول العملة الجديدة وصفه الدكتور معين عبدالملك بأنه "إجراء إجرامي خطير معتبرا إنه "يمثل فصلاً جديداً من فصول إفقار المواطنين وسرقة أملاكهم، ومحاولة ضرب قيمة العملة الوطنية والاقتصاد الوطني ومفاقمة حدة الأزمة الإنسانية".
‬
تداعيات

‬كما قدم رئيس الحكومة شرحا لإحدى تداعيات القرار الحوثي الكارثي، المتعلق باعتذار البنوك وشركات الصرافة التي تعاقدت معها الحكومة لدفع رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين عن تحويل الرواتب بسبب هذه الإجراءات، لأنه من المعلوم أن الحكومة تدفع معاشات المتعاقدين في مناطق اليمن كافة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، كما أنها تدفع رواتب 83 ألفاً من الموظفين بالقطاع العام منذ شهر يناير 2019 في تلك المناطق، ويمثل هذا العدد موظفي قطاع الصحة بالكامل والجامعات الحكومية وموظفي القطاع المدني كافة في الحديدة".
‬
ويشعر رئيس بأحوال هؤلاء الضحايا الذين لا ذنب لهم والذين لم يتسلموا رواتبهم لشهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول)، وما لهذا القرار الحوثي الأرعن من أثر سلبي إنساني بالغ .. وقال دولته "أنا شخصياً متألم أنه بعد أن عالجنا أوضاع هذا العدد من موظفي الدولة، وكانت لدينا خطط لتوسعة رقعة تسليم الرواتب، أن يُحرموا هم وعائلاتهم من أبسط الحقوق ويُقذف بهم مجدداً للعوز والحاجة، والحكومة مستعدة لدفع الرواتب فور تهيئة الظروف الملائمة لذلك".

‬بشارة
‬
لكن ورغم ذلك بشّر دولة رئيس الحكومة أنه ورغم كل ما سبق إلا أنه في المجمل، هناك سياسات اقتصادية أخذها البنك المركزي لاحتواء آثار القرار الحوثي غير المسؤول، وسياسات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني ومنع انقسامه، وأن البنك المركزي يقوم بدور كبير ومهم والحكومة تدعمه بقوة في ذلك.. وعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي للقيام بدور لإيقاف تلك الإجراءات الحوثية العبثية التي تعمق الأزمة الإنسانية وتهدد الاقتصاد والعملة الوطنية".

‬
البرنامج السعودي الداعم لليمن

‬أما الحديث عن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فقد أوضح رئيس الوزراء في مقابلة صحفية أن الحديث عن دور الأشقاء في القيادة السعودية في دعم الاقتصاد اليمني ومده بعوامل مقاومة الانهيار الذي بدا أنه يتجه نحوه بفعل حرب الانقلابيين وسرقتهم الإيرادات العامة أو تعطيل وتخريب مصادرها، هو حديث عن بعض الدعم السعودي المقدم من قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

‬ومن ذلك ما شكلته زيارة مسؤولي برنامج تنمية وإعمار اليمن للبلد بداية من عدن - بحسب رئيس الحكومة - من حيث الحجم والتوقيت والأجندة فاتحة لإطلاق وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في البنية التحتية والخدمية في العاصمة المؤقتة وغيرها من المدن المحررة، إضافة إلى المشروعات التي سبق للبرنامج تنفيذها أو إعادة تأهيلها.

‬ضبط إيرادات الدولة
‬
وفيما يتعلق بالقرارات الحاسمة والحازمة للحكومة بضبط إيرادات الدولة ومناقصات المشتقات النفطية، يظهر جليا في تشكيك المتضررين من تلك القرارات بإمكانية تطبيقها.. كونهم مدركين لأهمية هذه القرارات ومعرفتهم بحجم الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الحكومة في سبيل تنفيذ الحكومة لقراراتها الجرئية والشجاعة تلك، حيث امتدت عملية التشكيك وتجاوزتها لحملات حرب شعواء حقيقية ومباشرة وأكثر وضوحا، ظهرت مع عمليات تشويه ممنهجة عبر وسائل الاعلام ومنابر التوال الاجتماعي تستهدف الحكومة ورئيسها بسبب تلك القرارات والإجراءات المثمرة.

ورغم تأثير ذلك على الرأي العام إلا أن رئيس الحكومة يعتبر أن تلك الحملات المحمومة والمسمومة لا تقارن بالمخاطر والصعوبات الأخرى التي يواجهها ويتعامل معها أثناء تنفيذ سياسات وإجراءات إصلاحية جوهرية تكافح الفساد وتحفظ إيرادات الدولة وتحسنها". 

وينطلق رئيس الوزراء في ذلك من يقين ومعرفة وإدراك عميق أن "الأضرار التي طالت جهاز الدولة بسبب الانقلاب الحوثي أتاحت للفساد بناء نفوذ كبير" وأن صراع الحكومة الحقيقي يجري في هذه المساحة بالضبط، وهي مساحة استعادة موارد الدولة للدولة واستخدامها لمصلحة المواطنين، وهو صراع - بلا شك - يخوضه رئيس الحكومة - ومن يقف إلى جانبه - بعزيمة وإرادة واضحتين وبدعم كبير من الرئيس هادي وبصبر وحكمة ولا تراجع عن ذلك".. لأن الحكومة - بلا أنى شك - اتخذت القرار الذي يحقق المصلحة الوطنية، وبدعم من رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي".

وكما قال رئيس الوزراء الدكتور معين "الحكومة مستعدة لمواجهة مختلف الصعوبات والتحديات، ونعرف أن الشعب والخيّرين في كل القوى يقفون معنا في جهود إصلاح المؤسسات وتحسين الموارد ومكافحة الفساد".

المصدر: الاحرار نت