وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، على مصفوفة ”انسحابات“ متبادلة لقوات الطرفين العسكرية التي انتشرت منذ أغسطس/ آب الماضي، في محافظتي شبوة وأبين جنوبي اليمن، تبدأ من مطلع الأسبوع المقبل، تنفيذا لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين قبل أكثر من شهرين، وفقا لمصادر سياسية. وأكد مستشار الرئيس اليمني، رئيس فريق الحكومة في اللجنة السياسية العليا أحمد عبيد بن دغر، في تغريدة على حسابه الشخصي على ”تويتر“، عودة القوات العسكرية وانسحابها إلى مواقع متفق عليها ”منعا لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية حيث منحت اللجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوما، تبدأ السبت“. وقال بن دغر إنه تم وضع اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل في شقه العسكري. وينص محضر الاتفاق الموقع اليوم الخميس بين الطرفين، على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، تحت إشراف مباشر من السعودية، و“ستتولى هذا الأمر ذي الأهمية البالغة لجان مشتركة، لجمع الأسلحة، ما يجعل عدن أكثر أمانا، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها“. طبقا لابن دغر. وقال بن دغر في سلسلة تغريداته: ”أنجزنا اتفاقا لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة.. سيعود اليوم 35 أسيرا من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة للقيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة“. وأشار إلى أنه ”في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات القادمة، سيصدر الرئيس قرارا بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة“. وأضاف رئيس فريق الحكومة في اللجنة السياسية العليا، أن محضر الاتفاق يهيئ للتقدم نحو أمرين جوهريين، هما: ”القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرطة والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)“. كما قال إنه يتيح للرئيس عبدربه منصور هادي، ”البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة ”.