منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح استطاعت المليشيات الحوثية جني الكثير من الأموال عبر فرض جبايات، باستخدام قوتها الغاشمة. وأكدت مصادر اقتصادية أن المليشيات الحوثية تمكنت خلال العام الماضي من جني مبلغ يتجاوز تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتتبع المليشيات الحوثية سياسات، ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن من الأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة. وخلال العام 2019، فرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم. وتتعمد المليشيات فرض جبايات على السكان بهدف إفقارهم وتكبيدهم أعباءً حياتية ثقيلة، ضمن مخطط حرثي لبسط سيطرتهم على كل هذه المناطق. وخلال الفترة الماضية، ضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة للقيادات الحوثية. مؤخرا فرضت المليشيات جبايات على مناجم تكسير الحجارة في محافظة صنعاء، حيث وصلت الرسوم الجديدة إلى 8 آلاف و900 ريال على المتر الواحد المستخرج من الحصى، إلى جانب جبايات بكل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع. كما أطلقت المليشيات أيضًا مؤخرًا، حملة ابتزاز منظمة ضد البنوك وشركات الصرافة لمصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية. كما شكلت فرقا ميدانية للنزول إلى الفنادق والمنشآت السياحية في صنعاء، وتطالب منهم مبالغ مالية باسم غرامات على مخالفات غير محددة، تتراوح بين 30 إلى 100 ألف ريال بسندات ممهورة بتوقيع قياديين بالمليشيات. واستحدثت المليشيات منصب الحارس القضائي لوضع يدها على الشركات والمنشآت الخاصة وممتلكات الغير، كان آخرها مصادرة ونهب ستة مستشفيات في العاصمة صنعاء.