منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح في العام 2014م أسست مليشيات الحوثي شبكة واسعة من الجبايات والإتاوات لتسير بذلك على خطى أسلافها الكهنوتيين والذين أقاموا سلطاتهم وبنوا ثرواتهم من أموال وقوت الشعب. بُعيد إعلانهم الدستوري المشؤوم، أقرت المليشيات الحوثية تحرير تجارة المشتقات النفطية، والذي همشت بموجبه دور شركة النفط اليمنية وأطلقت يد الشركات التي تمتلكها قيادات حوثية، وهو ما عاد على خزائن قياداتهم بمبالغ مالية باهظة حصلتها على شكل زيادات سعرية من قوت المواطنين. القرار الحوثي فرضت المليشيات بموجبه جبايات وإتاوات على كل لتر بنزين أو ديزل بمسميات عدة، مثل: بناء رصيف نفطي أو بناء محطة كهربائية، لكنها في حقيقة الأمر كانت تعود إلى خزائن الجماعة والتي تشرف عبر لجنتها النفطية المتفرعة من اللجنة الاقتصادية للجماعة على تجارة المشتقات وتنظيمها، كما حصلت المليشيات وعبر مندوبيها في ميناء الحديدة مبالغ باهظة من سفن المشتقات النفطية والتي تفرغ حمولتها في الميناء أو تلك التي تخزن حمولتها في المنشآت التابعة لشركة النفط في الحديدة. كما عملت المليشيات الحوثية على افتعال أزمات متكررة ومتعدة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومنعت تفريغ عدد من سفن المشتقات النفطية، أسهمت بذلك في تعزيز وانتشار السوق السوداء ورفع أسعار الوقود إلى مستويات خيالية، حيث وصلت إلى 20 ألف ريال لجالون البنزين الواحد ارتفاعاً من 5500 ريال. وثائق عدة أكدت أن المليشيات وعبر خلية أزمة خاصة بالجبايات هي المسؤولة عن الفوضى والزيادات السعرية التي شهدت ارتفاعات خيالية، حيث احتجزت شاحنات محملة بالوقود على منافذ المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مداخل أمانة العاصمة، ومنعت تفريغ تحميل الوقود في محطات التجار. فما بين حشد المليشيات عناصرها على مداخل العاصمة استعداداً لاقتحامها بذريعة إسقاط الجرعة في العام 2014م وبين استماتتها في افتعال الأزمات المتكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتعزيز السوق السوداء، يظهر حجم نكبة الشعب اليمني وتعرضه للخديعة من قبل مليشيات تمارس التقية والكذب. جاءت المليشيات الحوثية باسم إسقاط الجرعة وفرضت أضعافها، جاءت باسم الدفاع عن الجوعى، فتكاثروا في عهدها، وباسم الانتصار للمظلومين، فصارت مظلومية اليمن في أيامها مظلومية العصر بعد أن أباحت المليشيات دماءهم وسلبت حقوقهم، وصادرت ممتلكاتهم، وفرضت عليهم الخُمس من أموالهم، بل وأجبرتهم على الموت في سبيل الدفاع عن مشروعها والقتال تحت راياتها وشعاراتها الزائفة. مليشيات الحوثي وفي الشهر الأولى لحكمها أفرغت خزائن البنك المركزي وصادرت أموال صناديق التقاعد والتأمين، ولم تدع خزينة في أي مؤسسة حكومية إلا وأفرغتها، لتنتقل بعد ذلك إلى القطاع الخاص فنهبت البنوك ومحلات الصرافة والمطاعم والمراكز التجارية وفرضت عليهم جبايات وضرائب غير قانونية بأثر رجعي يصل إلى عشرات السنوات في عملية ابتزاز بشعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن وفي مشهد مماثل لما كان يقوم به أجداد المليشيات الإمامية من استغلال بشع للمجتمع اليمني واعتباره مجرد وسيلة لجباية الأموال. واستحدثت مليشيات الحوثي منافذ جمركية في مناطق سيطرتها لتعيد جمركة البضائع والسلع مما انعكس ذلك على المواطنين كزيادات سعرية على السلع والبضائع، كما فرضت على التجار، إتاوات وجبايات مع كل مناسبة طائفية، ليصل الأمر إلى مصادرة الممتلكات والشركات وتغيير ملكيتها بأسماء مشرفيها ومصادرة أكثر من ثلاثة آلاف حساب مصرفي، وتغيير توقيعات أصحابها. وكشفت مصادر اقتصادية أن عائدات المليشيات الحوثية خلال العام 2018م من الوعاء الضريبي تجاوز 400 مليار ريال، فيما بلغت عائداتها من المخصصات المجنبة من تجارة المشتقات النفطية أكثر من 395 مليار ريال، إضافة إلى 315 مليار ريال كعوائد من فوارق أسعار المصارفة التي تقوم بها لتجار المشتقات النفطية، إلا أنها وبالرغم من كل هذه الإيرادات الضخمة تتنصل عن القيام بأي من مسؤولياتها. وإضافة إلى التنصل عن واجباتها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها وتسببها في انهيار القطاع الصحي والتعليمي، تجاوزت وقاحة المليشيات وبشاعتها، لتصل إلى مستوى فرض جبايات على طلاب المدارس بذريعة دعم المعلمين، وفرضت رسوما ضريبية على المستشفيات عن كل عملية تجرى للمرضى ومثلها على الأطباء الذين تستدعيهم المستشفيات لإجراء عمليات. كما كشفت مصادر أن المليشيات الحوثية تخصم ضرائب الدخل على جميع موظفي الدولة والتي امتنعت عن صرف مرتباتهم منذ العام 2016م، في سلوك انتهازي مفضوح لم يسبقها إليه أحد. وأفادت المصادر أن المليشيات الحوثية نهبت إيرادات ومخصصات وموازنات صناديق النظافة والتحسين والنشء والشباب، وتنمية المهارات وأفرغتها من محتواها لتقوم بأنشطة وأعمال غير تلك التي أسست من أجلها.