دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، امس الأربعاء، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الضغط على جماعة "الحوثيين"، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، متهماً الجماعة بانتهاج سياسات إفقار وتجويع.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر": "نحذر من تبعات قرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني ".

وأضاف أن القرار الذي وصفه بالخطير "يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".

واعتبر الوزير الارياني، القرار "يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها".

وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره "ألحوثيين" اعتبر في بيان اليوم الأربعاء، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وإضراراً جسمياً بالاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا".

وأعلن البنك "تعويض الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م".