في خطوات جادة ومتسارعة نحو القضاء على الفساد وتجفيف منابعه ، دشن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن ، وبشكل رسمي ، حربا جديدة ضد الفاسدين والعابثين بالمال العام ، في سبيل دعم الإقتصاد الوطني وتطبيع الأوضاع العامة وفقا لما اعلنه الدكتور معين فور عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن ، عقب توقيع إتفاقية الرياض .

ولمواجهة مشاكل الفساد التي خيمة على المشهد اليمني لسنوات ، وجه الدكتور معين عبدالملك ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ ، بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية البرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة المصاحبة والإطلاع على كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني ، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

جاء ذلك خلال ترأسه ، إجتماعا مشتركا لقيادات(وزارة المالية ، والجهاز المركزي للرقابة ، والمحاسبة ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، والنيابة العامة ، ومصلحتي الضرائب الجمارك) ناقش فيه ، آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء بشكل عاجل ، مؤكدا في الوقت عينه على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

مشددا على إيجاد السبل السليمة لتنفيذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي ، ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ ، وإيقاف أي تحصيلات خارجة عن القانون.

ولضمان تحقيق الأهداف التي أقرها الإجتماع ، أهاب رئيس الوزراء بالجهات القضائية إتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة ، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

الجدير بالذكر أن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، كان قد بداء بتنفيذ جملة إصلاحات إقتصادية ومالية تعزز من قيمة الريال اليمني وتوفر السيولة النقدية إلى السوق المحلية ، إلى جانب مكافحة الفساد ابتداء من ربط إيرادات الدولة في كل المحافظات المحررة بالبنك المركزي عدن ، وكسر إحتكار توريد الوقود ، وهاهو الآن يعلن الحرب الشاملة على الفساد في كامل مفاصل الدولة .