أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، أن معالجة الكارثة الإنسانية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثى وإشعالها للحرب تكمن فى معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة.

ووفقاً لوكالة أنباء "سبأ" الرسمية، جاء حديث عبدالملك في كلمة له خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

وأشار عبدالملك إلى التطلعات المعقودة على اتفاق الرياض في تعزيز موقع مؤسسات الدولة وإعادة ترتيبها.

وأضاف "الاتفاق يمثل خطوة كبيرة في اتجاه السلام الشامل، لافتاً إلى سعي الحكومة بكل عزيمة وصدق إلى تنفيذ الاتفاق الذي أوقف احتراباً أهلياً، ويؤسس لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة، ويعزز مبدأ الشراكة".

وتابع "حينما أقول هو خطوة نحو السلام الشامل، فإنني اقصد أن تعزيز الدولة دائماً يصب في مصلحة السلام والاستقرار".

واستطرد "السلام الشامل والاتفاق يحتاج إلى وعاء ليصب فيه وإلا سيكون حبراً على ورق، وهذا الوعاء هو الدولة ومؤسساتها، ولذا علينا جميعاً أن نتعاون في دعم وبناء مؤسسات الدولة بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها واستيعاب اتفاق السلام وبسط الأمن والاستقرار".

وأكد أن خطط الحكومة في المرحلة القادمة هو تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل، والحرص على توسيع شريحة المستفيدين من انتظام الرواتب.

وقال إن الحكومة قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك.

وأضاف، "هناك توافق مع مكتب المبعوث الأممي حول الأمر، وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب".