يمثل يوم الخامس من نوفمبر 2019م علامة فارقة في حياة اليمنيين، لما شهده  من توقيع إتفاق الرياض التاريخي بين الحكومة والمجلس الإنتقالي، برعاية سعودية، وبما يتوافق مع المرجعيات الثلاث ، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني، ولما تضمنه الإتفاق من بنود توافقية تحقن دماء اليمنيين وتجمع لم شمل الفرقاء ، على قضية واحدة، وهي القضية المحورية والرئيسية المتمثلة بدحر الإنقلاب الحوثي،  ووضع حد للتوسع الإيراني في اليمن والمنطقة.

لحظة تاريخية وتوجيهات رئاسية: 

 وفي صبيحة يوم الاثنين الموافق  18 نوفمبر 2019، كان اليمنيون على موعد مع حدث هام ، يتمثل في تنفيذ أولى بنود اتفاق الرياض، وهو  عودة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة المؤقتة عدن، بناء على  توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، راعي مسيرة السلام في اليمن، والذي حرص كل الحرص على رأب الصدع، ولم الشمل ووأد الفتنة وتوحيد الصف الجمهوري، لمواجهة مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً، واستعادة ما تبقى من البلاد ، تحت سيطرة المليشيات، بقوة السلاح، بالإضافة إلى توجيهات فخامته لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري من العاصمة المؤقتة عدن،  تنفيذا لاتفاق الرياض وترجمة لبنوده على أرض الواقع.

إلتزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق :

وفي السياق ، شرع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ،  في تنفيذ اتفاق الرياض،  فور عودته إلى  العاصمة المؤقتة عدن.

وفي تصريحات صحفية عقب عودته إلى عدن أكد دولة رئيس الوزراء ، إلتزام الحكومة بتطبيق اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة وفي كافة المحافظات والمناطق المحررة ، وإصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة، مشيراً إلى أن التحديات أمام الحكومة والشعب اليمني ، كبيرة وتستلزم توحيد كافة الجهود والقوى ، وراء مشروع إستعادة الدولة وبناء المؤسسات.

أهمية حضور الدولة: 

 بدأت الحكومة بوضع خطة عاجلة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات  في العاصمة المؤقتة عدن،  وخلق مناخ إيجابي لتنفيذ الاتفاق، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء منذ اللحظة الأولى لعودته إلى أرض الوطن . 

 وأوضح  الدكتور معين عبدالملك، خلال اجتماعه مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة عدن ، بأن حضور الدولة بمؤسساتها المختلفة وفاعليتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن اليمنية ، هو المغزى الأساس لاتفاق الرياض والضامن الوحيد للأمن والاستقرار،  وأن الجميع شريك في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في الاتفاق .

أولويات الحكومة : 

تضع الحكومة تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مدينة عدن على رأس أولوياتها باعتبارها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي، ، كما أنها تسعى لتوفير الخدمات وبسط الأمن والاستقرار ودفع الرواتب وإصلاح وضع مؤسسات الدولة وتصحيح الوضع الأمني والعسكري واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة. 

إعتماد موازنة لـ " عدن" : 

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة وبشكل عاجل، لتنفيذ الخطة المقدمة من السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ أغسطس الماضي،  في النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

دعم الكهرباء :

إلى ذلك إطلع رئيس الوزراء من محافظ عدن أحمد سالم ربيع ،  على سير تنفيذ محطتي الحسوة والمنصورة بطاقة 264 ميجاوات وخطوط  نقل الطاقة، وتعمل الحكومة على توفير وقود الكهرباء لمحافظة عدن.

إهتمام بالشهداء والجرحى وصرف المرتبات: 

وفي هذا الشأن عملت الحكومة على تحويل تكاليف العلاج ومستحقات الجرحى  الذين يتلقون العلاج في الهند ومصر ،  بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء.

وخلال لقائه بوكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، الأسبوع المنصرم،  وجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة حل جميع الإشكالات المتعلقة بالجرحى، وعقب اللقاء أطلاع دولته،  على عمل مراكز العلاج الطبيعي ومراكز الأطراف في المحافظة، وشدد على توفير كافة احتياجات تلك المراكز وتقديم العلاج الازم للجرحى .

كما وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه.

تشكيل لجنة للنظر في مظالم المعتصمين:

وخلال لقاءه بممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين أمام القصر الرئاسي بعدن أمس الأول ، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محمد حسن،   ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود،  وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين، المبعدين عن وظائفهم، مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وللنظر في مطالب المعتصمين.  مؤكدا ان الحكومة تدرك تماما الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد صيف 94، وعلى   حرصها  كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين.

مهام الحكومة في المرحلة الراهنة: 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أكد أن الحكومة عادت إلى العاصمة المؤقتة عدن بناء على توجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي  رئيس الجمهورية ،  وفق إتفاق الرياض، وان مهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.