أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن الحكومة اليمنية أبدت حرصها وتعاونها الإيجابي مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وقدمت الكثير من التنازلات، مشيرا إلى أنها أبدت المزيد من المرونة وتعاملت مع كل تلك الجهود بانفتاح ومصداقية وشفافية بهدف الوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء الصراع في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216.

جاء ذلك خلال كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها، اليوم السبت، في اجتماع القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجددت الجمهورية اليمنية تأييدها لمبادئ باندونج العشرة وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها واحترام حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وتأييد التحرر من الاستعمار بكافة أشكاله وصوره وتعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

واستعرض الحضرمي في كلمته آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي يكابدها أبناء الشعب اليمني نتيجة انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن المليشيات سعت ومنذ العام 2014 على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها بغية العودة باليمن إلى نظام الحكم الإمامي الرجعي المتخلف الذي لا يزال إلى يومنا هذا يؤمن بالحق الإلهي للحكم، لافتاً إلى أن المليشيات أشعلت حرباً على العملية السياسية والتوافق الوطني، أكلت الأخضر واليابس ودمرت البنية التحتية ومزقت النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد.

وأشار إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال ترتكب كل أنواع الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين ومنهم النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقامت دون مراعاة لأبسط الاعتبارات الإنسانية والقانونية بزراعة أكثر من مليوني لغم أرضي وعبوة ناسفة، لتحصد أرواح آلاف المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، وتصيب الآلاف منهم بعاهات مستديمة، وتشكل تهديداً خطيراً على حياة اليمنيين لعقود كثيرة قادمة، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم تحمّله مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216 الذي وضع خارطة تمثل التوافق الدولي لإنهاء هذه الحرب العبثية من قبل المليشيات الحوثية.

وأضاف "لقد دأبت الجماعة الحوثية على التلاعب بنصوص اتفاق ستوكهولم الذي يقضي صراحة بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة الثلاثة وتولي الأجهزة الأمنية مع السلطة المحلية لمهامها وفقاً للقانون اليمني، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار الجائر عن مدينة تعز من قبل المليشيات".