الحكمة نت - خاص

خلال عام واحد تمكنت حكومة الدكتور معين عبدالملك من تحقيق إنجازات ونجاحات ملموسة على المستوى الإقتصادي والخدمي ، تمكنت خلالها من صرف مرتبات موظفي الدولة بشقيه المدني والعسكري إضافة إلى مرتبات المتقاعدين ، وكذلك تمكنت حكومة الدكتور معين خلال العام المنصرم من وإدارة الملف الإنساني والإغاثي بشكل ناجح في مختلف المحافظات المحررة .

 

صرف المرتبات في وضع إستثنائي: 

 

الحكومة الوليدة من رحم الأزمة القائمة في الوطن منذ ما يزيد عن خمسة اعوام ، بذلت جهود حثيثة وجبارة في مرحلة إستثنائية ومنعطف تاريخي خطير من تاريخ اليمن الحديث ، وعملت بكل إصرار على صرف مرتبات موظفي الدولة بنسبة تتجاوز 68% في عموم محافظات الجمهورية ، حتى تلك التي ماتزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

صرف المرتبات في عموم المحافظات:

 

ولم يقتصر صرف المرتبات في المحافظات المحررة فحسب، بل أمتد الى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابين لتعم كافة محافظات الجمهورية، في خطوة يراها مراقبون تعد نجاح لافت للحكومة الشرعية التي صرفت مرتبات الموظفين والمتقاعدين في محافظات تقع تحت سيطرة الحوثيين ، حيث تمكنت الحكومة من صرف مرتبات أكثر من (297,710) موظفاً في القطاع المدني بعموم محافظات الجمهورية، بالاضافة الى صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين وبانتظام على المستوى الوطني.

 

مرتبات الموظفين بالميزانية العامة :

 

تقارير حكومية أكدت أن عدد الموظفين الذين يتم صرف مرتباتهم بشكل منتظم والذين ادرجتهم الحكومة في موازنة وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري اكثر من 297 الف و710 موظف من أصل 472 الف و353 موظف ، إلى جانب ان الحكومة أقرت في بيانها المالي بالموازنة العامة للدولة للعام 2019م ، إدراج كل موظفي الدولة بعموم المحافظات ، ورصدت لذلك مبلغ يتجاوز ترليون و223 مليار ريال .

 

السيطرة على الانهيار الإقتصادي:

 

وحرص الدكتور معين عبدالملك في عامه الأول لرئاسة مجلس الوزراء ، على تركيز إهتمام حكومته على الجانب الإقتصادي ، لانه العصب المركزي لإستمرار الحياة الطبيعية للشعب والدولة وخاصة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة ، لذلك تمكن خلال الشهور الاولى من توليه منصبه السيطرة على الانهيار الاقتصادي الذي اوشك على ضرب البلاد بمقتل ، 

 

انتظام وإستمرارية صرف المرتبات:

 

وعقب إطمئنان دولته على إحتواء الأزمة الإقتصادية ، توجه مباشرة نحو برمجمة الحكومة على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل وصرف المرتبات ، وبذل كل الجهود في سبيل إستمرارية صرفها بشكل منتظم ، وذلك للتخفيف من حدة تدهور الحالة الإنسانية للمواطن اليمني ، الذي يُعد الموظف الحكومي ركيزتها الأساسية  من جانب محدودية الدخل والاعتماد الكلي على مرتب الدولة .

 

حقائق وأرقام :

 

وفي هذا السياق وحرص منه على تخفيف معاناة المواطن اليمني،  أصدر ئيس الوزراء قرر يقضي برفع زيادة مرتبات وأجور منتسبي القطاع الحكومي والمتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 70% واعتماد الزيادة تحت بند "علاوة معيشة" ضمن كشف المرتب المعد من قبل وزارة الخدمة المدنية وبالإشتراك مع الوزارات الحكومية ، وفي سياق منفصل أقر صرف مرتبات المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية والذي يبلغ عددهم (123.240) متقاعد حيث تم الصرف الشهري لـعدد(84.298) في المناطق المحررة ، وعدد(38.942) متقاعد في المناطق التي مازالت تحت سيطرة الإنقلابين .

 

إهتمام بالجانب الإنساني: 

 

إلى ذلك حرصت حكومة الدكتور معين عبدالملك خلال عام من عمرها ، على إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها في عموم محافظات الجمهورية ، وكذا العمل الإنساني الطارئ بصورة تدريجية والمتعلق بربط المشاريع التنموية بالعمل الإغاثي بما يحقق إستدامة النتائج على أرض الواقع ، وبما يساهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة والحد من إستفحال الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية .

 

رفع عدد المستفيدين من الإغاثة :

 

وفي سبيل ذلك عمل الدكتور معين عبدالملك على مناقشة مشروع الإغاثة المستدام مع برنامج الغذاء العالمي ، بما في ذلك مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج باليمن ويستفيد منه نحو 600 الف طالب ، والخطط الموضوعة لرفع عدد المستفيدين خلال العام الجاري والمقبل ؛ مطالبا برفع عدد المستفيدين من المشروع الى 3 مليون طالب نظرا لأهميته وحيويته في مواجهة عدة مشاكل مثل تحفيز بقاء المدارس مفتوحة وضمان إستمرار الفتيات في الإلتحاق بالمدارس.

 

أولويات الحكومة :

 

هذا ويؤكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، ان من ضمن أولويات الحكومة في الوقت الراهن ضمان إستمرارية السيطرة على الوضع الإقتصادي في حدوده الدنيا ، وكذا إستمرارية صرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية ، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد ، والسعي نحو إعادة إعمار المناطق المحررة ، وإستكمال عمليات التحرير الشامل لكل أراضي الوطن ، لينعم بعد ذلك الوطن والمواطن بالاستقرار والازدهار الكامل .

 

الجدير بالذكر أن الجهود الحكومية في جانبي صرف المرتبات والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية ، تأتي في ظروف بالغة التعقيد سياسيا وعسكريا وماليا ، حيث تعاني البلاد من قلة الموارد وشحة الإمكانيات ، في الوقت الذي تستمر فيه مليشيات الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات الإنسانية ومصادرة الإيرادات العامة ، وتسخيرها في القتال ضد الدولة والشعب اليمني ودول الجوار ، وتهديد الأمن والسلم الدوليين .