فوجئت الأوساط الاعلامية يوم أمس، بنشر بعض المواقع الاخبارية اخبارا تفيد بادراج اسم الدكتور معين عبد الملك - رئيس مجلس الوزراء، في قائمة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، دون ان تشير تلك الاخبار الى مصدر معلوماتها بل انها نشرت على شكل اخبار مجهولة المصدر .. وقد انساق وراءها بعض الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي .. متناولين الخبر بأعتباره حقيقة مؤكدة. والتزاما منا بالأمانة المهنية، حرصنا في «سما الاخبارية» على التحقق من صحة تلك المعلومات، ومعرفة الاهداف الخفية من وراء نشرها، ليس دفاعاً عن أي طرف، بل ايضاحا للحقيقة وإطلاع الرأي العام عليها كما هي، وما يحاك خلف الستار. حيث خلصنا إلى الحصيلة التالية: الأمم المتحدة تنفي: بداية تحققنا من الموقع الرسمي للأمم المتحدة حيث تبين أنه لا يوجد في الموقع اي تقرير حديث .. كما ان القائمين على الموقع نفوا بشكل قاطع صدور أي تقرير حديث للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وأن آخر تقرير للجنة العقوبات كان في يناير من العام الحالي، ولم يتضمن فيه أي اشارة للدكتور معين عبد الملك. حملات سابقة: وبحسب مراقبين، فان استهداف شخص رئيس الوزراء في هذا التوقيت، واتهامه بـ"قضايا فساد"، يحمل رسالة لكل من يحارب الفساد بانه في مرمى النيران، وان عليه ان "يمشي مع التيار" و أن لايفكر في فتح الملفات الاقتصادية ، وهو ما يرفضه الدكتور معين، كما يقول مقربون منه .. وطبعا ليست هذه المرة الاولى التي يتعرض فيها الدكتور معين عبد الملك لحملات تشويه واستهداف متعمدة، فمنذ اللحظة الاولى لتعيينه خلفاً لبن دغر، وواجه الدكتور معين سيلًا من الإشاعات والاتهامات، بسبب " تصديه للانقلاب" ومواقفه الرافضة للإخلال بالدولة، كما يرى المحللون. استهداف ممنهج: وبدأت تلك الاشاعات بشائعة انتمائه السياسي لأحد الاحزاب وهو ما نفاه في حينه اعضاء ذلك الحزب، فمن المعروف أن الدكتور معين عبد الملك كان ممثلاً للشباب المستقل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أقيم في صنعاء، وانتخب رئيساً "لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة"، وكان له الدور الأبرز في المشاركة في صياغة وثيقة مطالب الثورة، والتي عممت على كل ساحات شباب الثورة، كما شارك مع عدد من الأكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج في تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030 كرؤية شاملة نشرت في 2011. تلفيقات عارية: وفي يناير من العام الحالي، اعلنت بعض المواقع الاخبارية ان رئيس الوزراء معين عبدالملك قدم استقالته للرئيس هادي، وهو مالم يحدث .. وايضا وفي ابريل من نفس العام ، ذكرت ذات المواقع، بالاضافة الى بعض التغريدات، مزاعم عن مقتل شقيق رئيس الوزراء معين عبدالملك، وذلك خلال قتاله ضمن صفوف مليشيات الحوثى فى اليمن، وهو ما اعتبرته الحكومة "حملة بائسة للنيل من سمعة رئيس الوزراء وترويج الشائعات من قبل المليشيا الإنقلابية". اعداء النجاح: وقد اشاد العديد من المحللين والمتابعين، بالانجازات التي تحققت في عهد الدكتور معين، ورأوا فيه الشخصية التي "أعادت لمؤسسات الدولة ألقها"، كما انه اعتمد ميزانيات الدولة ووسع قاعدة دفع رواتب موظفي الدولة، ولم يكن – بحسب المتابعين- جزءاً من الاستقطابات الحادة بل رفع الدولة فوق كل هذه الاستقطابات، ولذلك نال احترام الشركاء الإقليميين والدوليين. استهداف الشرعية: ويرى اولئك المحللين، أن شائعة ادراج اسمه في قائمة العقوبات، تأتي ضمن حملات عديدة تستهدف قيادة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه الفريق علي محسن، وحكومة الدكتور معين عبدالملك ، بهدف تقويض الشرعية وافراغها من مضمونها وصولا إلى القضاء عليها، مؤكدين بان هذه الحملة لن تنال من شخص رئيس الوزراء ولن يكتب لها النجاح. يذكر أن الدكتور معين عبدالملك سعيد الصبري، مواليد 1976 مديرية التعزية، حاصل شهادة الدكتوراه في الفلسفة ومحاضر في مناهج التصميم والتخطيط الاقليمي، وهو ثالث رئيس وزراء في الحكومة الشرعية منذ الانقلاب الحوثي عام 2014، وتم تعيينه بقرار رئاسي خلفاً للدكتور احمد عبيد بن دغر في 15 اكتوبر 2018. * سما الاخبارية