فتحت الحرب اليمنية صفحة جديدة أكثر دراماتيكية، حيث تعمل الإمارات على أن تكون اللاعب الرئيس في اليمن، وأظهرت طمعها في السيطرة على موانئ البلاد والعمل على تقسيمه، ومحاربة الحكومة الشرعية فيه.

وألحقت سيطرة الإمارات على ميناء "بلحاف" بشبوة، أحد أهم الموانئ اليمنية، المتخصص في تصدير الغاز المسال، ضرراً بالغاً بالاقتصاد اليمني، في ظل ظروف صعبة وانهيار متسارع لاقتصاد البلاد.

وتكتسب شبوة أهمية استراتيجية من كونها من أهم محافظات اليمن الغنية بالنفط، وفيها أكبر استثمار اقتصادي في البلاد، ويتمثل بمشروع الغاز وميناء بلحاف النفطي، ويطل المشروع على بحر العرب، ويوجد في منطقة صحراوية تابعة للمحافظة يطلق عليها "العقلة".

موانئ استراتيجية

في اليمن 6 موانئ بحرية دولية مجهّزة لاستقبال البضائع والسفن، وتقديم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين، و3 موانئ نفطية، و8 موانئ محلية، كما تحمل أهمية استراتيجية؛ إذ يعدّ بعضها شرياناً لتوريدات نفط الخليج إلى العالم عبر قناة السويس.

ويُعدّ ميناء الحديدة على رأس أهم الموانئ، يتبعه الصليف، وكلاهما تحت سيطرة الحوثيين منذ 2014 حتى الآن.

موانئ اليمن

أما الحكومة فتضع يدها اسمياً على موانئ: باب المندب، والمخا، وعدن، والمكلا، وبلحاف، لكن السيطرة الحقيقية هي للإماراتيين، الذين عملوا منذ تحرير عدن عام 2015، على فرض سيطرتهم على تلك الموانئ.

وميناء بلحاف يُعدّ من الموانئ الرئيسية لتصدير النفط باليمن، وعلى مقربة منه يقع ميناء بير علي (يعرف تاريخياً باسم ميناء قنا)، ويُستخدم لتصدير نفط محافظة شبوة أيضاً.

أهمية بلحاف

يقع ميناء بلحاف بين مدينتي عدن والمكلا، وبدأ إنشاؤه بعد اكتشاف النفط في محافظة شبوة لتصدير نفطها الخفيف، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في عام 2009.

كما يعد بلحاف ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.

بلحاف

وتنتج شبوة قرابة 50 ألف برميل يومياً من 3 حقول نفطية، وتعدّ مجموعة "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة، التي تحتضن مشروع الغاز المسيل، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن، بكلفة تقدر بـ4.5 مليار دولار، ويُضخ الغاز من حقول صافر بمحافظة مأرب إلى محطة بلحاف.

ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، حيث بلغت إيراداته في عام 2014 نحو 800 مليون دولار.

سيطرة الحوثيين عليه

في أبريل عام 2015، وبعد زحف الحوثيين نحو المدن الجنوبية، أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (حكومية)، وقف تصدير الغاز من ميناء "بلحاف".

ونقلت وكالة "الأناضول" حينها عن مصدر في الشركة قوله إنه منذ بدء "عاصفة الحزم"، في الـ 26 من مارس من نفس العام، بدأت الشركة إجلاء بعض الموظفين مع الإبقاء على عملية الإنتاج، لكنها أوقفته في منتصف أبريل، بسبب سيطرة الحوثيين على "شبوة"، وسيطرة تنظيم القاعدة على المكلا، كبرى مدن حضرموت والقريبة من الميناء.

وأضاف: "بعد انهيار لواءي مشاة جبلي ومشاة بحري المكلفين بحماية المنشأة، قامت الشركة بإيقاف المنشأة تماماً، وقامت بإجلاء المتبقي من موظفيها اليمنيين عبر البحر إلى جيبوتي، وتوقف على إثر ذلك الإنتاج كلياً".

شبوة

لكن القوات الحكومية المدعومة من الإمارات والسعودية تمكنت، في منتصف 2016، من طرد الحوثيين من شبوة وتحرير ميناء بلحاف، قبل تحرير المحافظة بشكل كامل أواخر العام نفسه.

معركة تحرير جديدة!

عقب طرد الحوثيين بدأت قوات موالية للإمارات، منذ أغسطس عام 2017، بالتمدد في المحافظة، وكانت ما يسمى بقوات "النخبة الشبوانية" تتحكم بميناء بلحاف، وأوقفت أكثر من مرة عمليات تصدير وتسييل الغاز.

وعقب محاولة القوات الموالية للإمارات السيطرة على شبوة في أغسطس الماضي، تمكن الجيش اليمني من قلب الأمور لمصلحته، وفرض سيطرته بشكل كامل على مدينة عتق (458 كم جنوب شرق صنعاء) عاصمة المحافظة، بعد معارك مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وتوسع بسيطرته في معظم المديريات.

وفي بلحاف، أعلنت قوات النخبة الموجودة فيه ولاءها للشرعية، ووصلت قوات الحكومة إلى الميناء وحاصرته، إلا أن القوات الإماراتية المتمركزة هناك رفضت مغادرته.

ورغم ما تناقلته وسائل الإعلام عن مغادرة القوات الإماراتية شبوة، والرحيل إلى حضرموت شرقاً فإن محافظ المدينة نفى تلك المعلومات، مؤكداً أن القوات الإماراتية ما زالت موجودة في بلحاف وترفض المغادرة.

رفض إماراتي لمغادرة بلحاف

وقال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، في 11 سبتمبر الجاري، إن الحكومة اليمنية طلبت من  القوات الإماراتية الانسحاب من منشأة بلحاف لتصدير الغاز، بعد أن حولتها إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف المحافظ بن عديو، في تصريحات للصحافيين: "خاطبنا الإخوة في التحالف العربي عبر رئيس الجمهورية والحكومة بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف لكونها تستخدم حالياً كثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية المرابطة فيها في بلحاف".

وتابع: "طالبنا القوات الإماراتية بالانتقال إلى مكان آخر كوننا نحتاج إلى تشغيل هذه المنشأة، ونريد أن نبعدها عن أي صدام مسلح، كونها منشأة سيادية واقتصادية وخدمية للبلد، وهناك إجراءات تسير في هذا الصدد".

واعتبر محافظ شبوة أن المحافظة لاتزال في حالة حرب، واليمن تحت الفصل السابع، مشيراً إلى أن التنمية تحتاج إلى استقرار.

تعطيل الإمارات للميناء

ويقول الخبير المختص بالشأن الاقتصادي اليمني محمد النصيري، إن بقاء ميناء وشركة بلحاف خارج سيطرة الحكومة حتى الآن رغم تحرير شبوة "يؤكد أن تعطيله طيلة السنوات الأربع الماضية كان مقصوداً من أبوظبي".

ونقلت"الخليج أونلاين" عن النصيري قوله أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على خنق الحكومة الشرعية، وشل قدرتها الاقتصادية، وإضعاف سيطرتها على المناطق المحررة.

وتابع: "ميناء بلحاف يعد أهم وأكبر ما يغطي ميزانية الدولة اليمنية، وتعمد إيقافه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أبوظبي تريد أن تحارب الحكومة الشرعية حتى آخر نفس لها، من أجل شل قدرتها على التحرك واستعادة ذاتها في المناطق المحررة، وصولاً إلى تحرير صنعاء من الحوثيين".

محاولة القوات الموالية للإمارات السيطرة على شبوة جاء بعد إصرار الحكومة اليمنية على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء الرضوم، كبديل لميناء رأس عيسى في الحديدة، "وهو ما أزعج الإمارات التي تحارب أي تحركات للحكومة"، وفقاً للجماعي.

ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تسيطر الإمارات على بلحاف من أجل النفط والغاز، واستكمال سيطرتها على جميع الموانئ البحرية، حيث كانت تطمح إلى السيطرة على موانئ الصليف والحديدة، إلا أنها فشلت بسبب الضغط الأممي على التحالف، بينما تحاول حالياً رفقة السعودية السيطرة على موانئ محافظة المهرة.

الحكومة وميناء بلحاف

كما كشف الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق، عن سبب تعمد الإمارات إيقاف العمل في ميناء بلحاف، واستمرار سيطرتها عليه.

وقال بن لزرق، في تغريدة له على "تويتر"، إنه تبادل حواراً مع مسؤول كبير في الحكومة عام 2018، وأخبره "أن اليمن إذا استعادت تصدير الغاز مجدداً عبر ميناء بلحاف فلن تكون محتاجة لأحد"، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

وأضاف: "إن إيرادات الغاز وحدها ستغطي كل احتياجات اليمن".