كشفت مصادر أمنية يمنية قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإحالة مئات الضباط من منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) إلى التقاعد، وإحلال عناصر من "الأمن الوقائي" التابع لها عوضاً عنهم، ما يضمن للميليشيات ولاء الجهاز الكامل. وقررت سلطات الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دولياً في صنعاء، أواخر الشهر الماضي، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد على أنقاض جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي)، تحت مسمى "الأمن والمخابرات". وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الميليشيات اعتقلت أيضاً العشرات من الضباط من منتسبي الجهازين (الأمن القومي والأمن السياسي) على خلفية احتجاجهم على قرار الدمج الصادر عما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حوثية). وحملت المصادر ميليشيا الحوثي وقيادتها كامل المسؤولية عن حياة الضباط المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم. وحسب مصادر إعلامية، فإن قرار الميليشيا الحوثية الصادر أواخر الشهر الماضي بدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي كان الغرض منه التخلص من كافة القيادات الأمنية التي لا تنتمي لها. وأوضحت أن الميليشيات الحوثية أصدرت قراراً غير معلن، مطلع الشهر الجاري، قضى بإحالة مئات الضباط إلى التقاعد، في حين قامت بنقل آخرين للعمل في ديوان عام وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها. وقالت المصادر إن قرار الميليشيا دمج الجهازين وإحالة الضباط للتقاعد، وتعيين عناصر من الأمن الوقائي التابع لها في جهاز المخابرات الجديد والذي أسمته جهاز الأمن والمخابرات، يهدف إلى إحكام قبضتها الأمنية على كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها. يأتي ذلك في ظل استمرار ميليشيا الحوثي إحداث تغيير جذري في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية حيث سبق أن عينت أبو علي الحاكم رئيساً للاستخبارات العسكرية وعبد الكريم الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين) وزيراً للداخلية.