طرق وجسور، مراكز صحية، مدارس، محطات كهرباء، استئناف انتاج النفط، هذه المشاريع وغيرها كثيرة تعكف الحكومة الشرعية على انجازها في مختلف المحافظات المحررة .. والتي بدورها تمثل جبهات اخرى لا تقل اهمية عن جبهات القتال ضد الميليشيا المغتصبة للسلطة والموالية لإيران، ولأنها حكومة اليمنيين – كل اليمنين- الشرعية، فقد اعلنت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة المؤقتة عدن عن خوض معركة البناء والإعمار في المناطق المحررة، تماماً كما تخوض معركة الجمهورية والاستقلال في المناطق التي لاتزال تئن تحت وطأة الاحتلال الايراني.

توفير المشتقات النفطية

وقد بذلت الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك ولازالت تبذل جهوداً جبارة في سبيل توفير المشتقات النفطية لكل المناطق اليمنية دون استثناء بما فيها المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، واتخذت جملة من التدابير و الإجراءات الضرورية لإعادة إنعاش القطاع النفطي باليمن، مما يساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني وتغطية السوق المحلية من المشتقات النفطية، من خلال حرصها الدائم على استئناف العمل والإنتاج في كافة الشركات النفطية وتوفير احتياجاتها، وتسهيل مهامها وتهيئة المناخات المناسبة لها، لما لهذا القطاع من أهمية كبرى، كدوره في رفد الخزينة العامة للدولة والتخفيف من الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد.

استئناف إنتاج وتصدير النفط

ولتعزيز دور هذا القطاع الحيوي الهام، أكدت الحكومة على ضرورة تهيئة كل العوامل اللازمة لاستئناف نشاط القطاعات النفطية في البلاد، ودعا رئيس الوزراء الدكتور معين وزارة النفط والمعادن للتنسيق المشترك مع محافظي المحافظات النفطية لتطوير أداء القطاع النفطي وتنفيذ المعالجات والإجراءات الضرورية لاستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل كامل وفق الخطط والاستراتيجيات الوطنية والآليات المحددة  وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.

ثمرات

وقد أثمرت هذه الجهود الكبيرة عن توقيع وزارة النفط اليمنية والسلطة المحلية بشبوة اتفاقاً جديداً مع قيادة شركة "OMV" النفطية ، مما أسهم في يناير الماضي في عودة شركة "OMV" النفطية لمزاولة نشاطها الإنتاجي في منطقة العُقلة بمحافظة شبوة وبدأت بإنتاج وتصدير النفط الخام، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الحكومة على أهمية عودة شركة "جنه هنت" النفطية لمزاولة عملها في القطاع الخامس، وتأمين أنابيب الغاز في المحافظة، ومد أنبوب النفط OMV بطول 43 كيلو إلى القطاع الرابع عياد، وخط جديد من شركة "جنه هنت" إلى قطاع 4 عياد.

مليوني برميل يومياً

وقد ساهمت تلك الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تعود أهم أسبابها الرئيسية للانقلاب الحوثي على الشرعية  و عدم قدرة الدولة على استئناف الصادرات والواردات والإنفاق الحكومي المرتفع فيما الدخل يساوي صفر، إلا أن حكومة الدكتور معين عبدالملك تمكنت من احتواء تلك المشكلة بشكل معقول خلال النصف الأخير من العام الماضي، وتمكنت من إعادة إنعاش الإنتاج والتصدير النفطي بما يدعم الميزانية العامة للدولة ، وهو ما ظهرت أولى ثماره في إعلان شركة ONW النمساوية العاملة في شبوة على لسان نائب مدير عام الشركة "عز الدين الحكيمي" إن الشركة تمكنت من تصدير اثنين مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في البحر العربي منذ شهر مارس العام الماضي.

زيادة الإنتاج

وفي نفس السياق شدد رئيس الوزراء على قيادة الشركة اليمنية للغاز، وشركة صافر النفطية، أهمية زيادة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز ورفد الميزانية العامة بالموارد المالية من النقد الأجنبي لتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل ، مؤكدا أن النفط والغاز  يمثلان ما نسبته 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و 63% من إجمالي صادرات البلاد في السابق، ومشيدا بالتدابير الموفقة  التي اتخذتها شركة الغاز بالتخلص من الأعباء التي وضعتها الميليشيات لمحاولة السيطرة عليها ، عندما استولت على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.

وشهد شاهد من اهلها 

الباحث اكرم الفهد يرى أن تصريحات عضو برلمان الانقلابيين عبده بشر التي اشار فيها الى ما تقوم به الميليشيات من رفع متعمد لأسعار المشتقات النفطية بما يعادل ثلاثة اضعاف السعر الرسمي تمثل جانباً بسيطاً من الحقيقة ولكن اهميتها تكمن في كونها جاءت على لسان عضو برلماني محسوب على الانقلابيين انفسهم، وانه من الطبيعي أن تقوم أي ميليشيا في العالم بالنهب والسرقة، كما أن الحكومة الشرعية هي الجهة المعول عليها من قبل الشعب للحد من سيطرة الميليشيات الانقلابية على ثرواتهم ومقدراتهم واتخاذ التدابير والاجراءات التي تضمن توفير المشتقات النفطية وجميع اساسيات الحياة للمواطن اليمني اينما كان، بعيداً عن براميل وبداريم الحوثي، حد قوله.

يذكر أن الحكومة الشرعية تبذل جهوداً مستمرة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائي الشحر و رضوم البترولي، وكذلك استعادة العمل في بقية القطاعات المنتجة وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 الف برميل يومياً وإعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري.

المصدر: الوطن نيوز