طالبت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي ، بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ أحكام حوثية بإعدام 30 مختطفا يمنياً.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الأربعاء: «نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع، لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون الحوثي بصنعاء، التي أصدرت أحكاما ضدهم بالإعدام في إجراءات قضائية تفتقر لأدنى حقوق التقاضي».

وأضافت: هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني، خصوصا أن المحكمة الحوثية «غير قانونية»، موضحة أن المحكمة حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوما فقط من تاريخ صدورها، مع أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية هم إما أساتذة جامعيون أو طلبة جامعات أو موظفون أو مواطنون عاديون اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم.

ودعا البيان الأمم المتحدة، مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والأمم المتحدة عموما الى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات رادعة تحول تنفيذ الحوثيين لأحكام الاعدام في حق هؤلاء المعتقلين الذين حوكموا أمام محكمة غير قانونية، كما لم تتوفر لهم الحدود الدنيا من الحقوق الأساسية للدفاع عن أنفسهم أثناء جلسات التقاضي.

وأبدت رايتس رادار استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء ملف عشرات الآلاف من المختطفين والأسرى من الطرفين والمغيبين خلف القضبان في اليمن منذ عدة سنوات، والذي أظهر عدم الاكتراث بهذا الملف الانساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعانات المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم، والذين يتطلب وضعهم تدخل جاد وسريع لإنقاذ حياتهم بعد أن وقعوا ضحايا للصراع السياسي، إثر تواجدهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وكانت محكمة تخضع لسلطات الحوثيين قد أصدرت الثلاثاء الحكم بحق 30 من المختطفين السياسيين بعد سنوات من إخفاءهم قسرياً وتعذيبهم وفق شهادات حقوقية.

ولاقى القرار استنكار وتنديد واسع من قبل السلطات الحكومية ومنظمات حقوقية محلية ودولية وسط صمت من المبعوث الأممي ورعاة السلام في اليمن.