دون اكتراث بأي أعراف قانونية أو إنسانية، تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكاب أبشع صنوف ضد المدنيين في الحديدة، لتطلق الرصاصة الأخيرة على اتفاق السويد الموقع في ديسمبر الماضي والذي ينص على وقف إطلاق النار بالمحافظة. المليشيات (الموالية لإيران) ارتكبت 6274 انتهاكاً في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي منذ سريان الهدنة، ما أسفر عن مقتل وجرح 2439 مدنياً وعسكرياً في المحافظة الواقعة غرب اليمن منذ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. مصادر حكومية أوضحت أن خروقات المليشيات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 961 مدنياً، بالإضافة إلى مقتل 212 جندياً وجرح 1266 آخرين، فضلاً عن تدمير 38 منزلاً بشكل كلي وجزئي جراء القصف المدفعي للحوثيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بـ17 منشأة ومؤسسة مدنية. "اتفاق السويد" نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على طريق الحل السياسي، لكنَّ الخروقات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية أفرغت هذا الاتفاق من محتواه، وأجهضت أي فرص نحو إحداث حلحلة سياسية تُفضِي إلى وقف النزيف اليمني. وفي خطوة ضغط حدثت مؤخراً، طالب البرلمان العربي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ بنود اتفاق السويد الخاصة بمحافظة الحديدة وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية، وإلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمختفين قسراً. وطالب البرلمان، مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي، وإلزامها بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للانقلابيين. وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن ​مارتن جريفيث​، خلال جلسة ​لمجلس الأمن الدولي​ عُقدت قبل أيام، قد صرّح بأنّ الوضع في الحديدة معقد وهش، مبيناً أنّ عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض ​إطلاق النار​ في محافظة ​الحديدة​، لكن يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد​. وأضاف: "نحن مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين ونطالب جانبي الصراع بأن يضعا أولوية لقضية تبادل ​السجناء​، كما نرفض تجدد التصعيد في اليمن واستهداف ​الحوثيين​ مطار أبها، ويجب العودة للمسار السياسي". وطالب بضرورة المضي قدماً في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة، الذي سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة، موضحًا أننا مستمرون في نقاشاتنا مع ​الحكومة اليمنية​ بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا الشق الاقتصادي منه.