وصوت لصالح إقرار مشروع القانون، خلال جلسة عقدت مساء اليوم، 423 صوتا مقابل رفض نائبين فقط.

ويطلب مشروع القانون، الذي قدمه العضوان الجمهوريان إد رويس وإليوت إنغيل، من الإدارة الأمريكية تحديد الشركات والأفراد الذين يشكلون المورد الرئيسي لبرنامج الصواريخ الباليستية في داخل إيران وخارجها، وإخضاعهم تحت طائلة العقوبات.

يأتي ذلك بعد إقرار المجلس بالإجماع، أمس، حزمة عقوبات جديدة تستهدف الأشخاص والحكومات التي توفر الدعم المالي والعسكري لتنظيم "حزب الله" اللبناني.

وجرى التصويت مساء الأربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين مختلفة في مجلس النواب شفهيا وأقرها جميع النواب الحاضرين في الجلسة.

ويمهد المشروع الأول لدخول الأشخاص والحكومات التي تقدم دعمًا ماليًّا أو عسكريًّا لحزب الله، قائمة العقوبات، فيما أدان المشروع الثاني استخدام الحزب المدنيين دروعًا بشرية في بعض المناطق.

أما المشروع الثالث، فدعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي هدّد في استراتيجيته الجديدة التي أعلنها مؤخرًا، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه"، متوعدًا بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.

المصدر: وكالات