إيهاب الشرفي - الحكمة نت :

تسعى الحكومة الشرعية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك و بإشراف ومتابعة من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ، إلى التخفيف من حدة تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ، من خلال إتخاذها جملة من الإجراءات و السياسات المالية و التدابير اللازمة الهادفة إلى تخفيف الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإنقلابية منذ إنقلابها على الشرعية الدستورية و الشعب اليمني في سبتمبر 2014 م ، و تسببها بحرب مدمرة وكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ اليمن ، بالإضافة إلى إنتهاج هذه المليشيا سياسية إقصائية و نهب ممنهج لمقدرات الدولة ومواردها ، وكذا نهب ومصادرة المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لملاين المتضررين من الحرب والدمار الحوثي في اليمن .

مؤسسات حوثية جديدة لسرقة المساعدات الإنسانية :

بالمقابل سعت المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إستحداث تشريعات وخلق مؤسسات جديدة و تعديل في هيكلية المؤسسات القائمة تتعارض مع الأسس الدستورية والقانونية لإدارة الدولة ، منها على سبيل المثال (إنشاء هيئة وطنية للكوارث وتنسيق المساعدات ، وهيئة عامة للزكاة بهدف تحويل الموارد الزكوية إلى موارد مركزية تستخدم في تمويل حربها الإجرامية ، نهب المساعدات الإنسانية و الإغاثية وتوظيفها في الأنشطة العدائية ضد الشعب اليمني) ، وهو الأمر الذي ساهم في تفشي الكثير من الأوبئة والأمراض و إرتفاع وفيات الأطفال ، و تزايد أعداد النازحين إلى أكثر من ثلاثة مليون نازح وفقا للتقديرات الأخيرة ، في ظل إعتماد المليشيا على توظيف المساعدات الإنسانية في إستغلال تفاقم حالات الفقر وتراجع مستويات التعليم لتضليل الآلاف من الشباب من خلال برامج ومشاريع متطرفة وعنصرية و إستخدامهم في حربها التدميرية لمقدرات الوطن .

الحوثيون ينهبون الطعام من أفواه الجائعين :

وفي ذلك أصدرت العديد من المنظمات المحلية والدولية تقارير وأرقام حول ممارسات المليشيا الإنقلابية في نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية ، وهو ما أكد عليه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في 1 يانير 2019م ، عن تلاعب مليشيا الحوثي في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها ، وقال في بيان إن "الحوثيون ينهبون الطعام من أفواه الجائعين ، مؤكدا أن العديد من سكان العاصمة لم يحصلوا على إستحقاقاتهم من الحصص الغذائية، فيما حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل في مناطق أخرى، مشيرا الى توثيق بيع أصناف من المساعدات الإغاثية التي تحمل شعار منظمة الغذاء العالمي ، في أسواق ومتاجر بالعاصمة صنعاء ، كواحدة من وسائل الإستغلال والإثراء لمليشيات الحوثي على حساب المعاناة الإنسانية لليمنيين ، مؤكدا في ذات الوقت أن مليشيا الحوثي تقوم بسرقة 600 طن متري شهريا ، عبر مافيا منظمة تدير عمليات النهب من خلال 6 مراكز توزيع في العاصمة صنعاء لوحدها".

مافيا حوثية لسرقة المساعدات في وضح النهار : 

فاتحا بذلك باب المسألة عن دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من ممارسات مليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المساعدات الغذائية في الوقت الذي يعلن فيه برنامج الغذاء العالمي بالأدلة الموثقة عن تورط المافيا الحوثية بعمليات النهب والإستيلاء على شحنات الإغاثة المقدمة للشعب اليمني منذ سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة أواخر العام 2014م وإلى الآن ؛ وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة "عبد الرقيب فتح " في وقت سابق ، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية أحتجزت ونهبت منذ إغتصابها السلطة أكثر من (63) سفينة إغاثية في موانئ الحديدة والصليف وعدن إلى مطلع العام 2017م فقط ؛ ذات الأمر  أكد عليه نائب وزير الإدارة المحلية "عبدالسلام باعبود" الذي قال أن المليشيا الإنقلابية نهبت وصادرت أكثر من 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني ، في الفترة عينها ، 

تقارير دولية تكشف ممارسات المليشيا :

بالإضافة إلى جملة من التقارير و التصريحات التي توثق تورط المليشيا الحوثية في نهب ومصادرة المساعدات الإنسانية لليمنين ، حيث أكد المتحدث بإسم مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات الإغاثية التي يقدمها المركز لمحافظات يمنية خاضعة لسيطرة المليشيا من بينها العاصمة صنعاء تتعرض بشكل مستمر للسطو من قبل المليشيا وتبيعها في السوق السوداء قبل أن تصل إلى مستحقيها ، مطالباً بوضع حد لتجاوزات المليشيا الإنقلابية تجاه قوافل المساعدات الإنسانية و أعمال الإغاثة ؛ فيما تؤكد مصادر محلية أن المليشيا فرضت على المنظمات إدراج أسماء وهمية وأخرى من عناصرها، فيما تقوم بمصادرة كميات أخرى مسجلة بأسماء نازحين وغيرهم لصالح تموين حروبها ، في الوقت الذي تحتكر فيه المساعدات الإغاثية التي ترسلها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على مناصريهم والبقية يتم بيعها في السوق السوداء .

حلول حكومية وإجراءات بديلة : 

ولمعالجة تلك المشاكل و التراكمات ، عملت الحكومة الشرعية جاهدة لتهيئة المناخ المناسب للمنظمات الإنسانية الدولية ، وإفساح المجال أمام الحلول السليمة لعمل هذه المنظمات ونقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن ، إلى جانب تسخير كل الإمكانيات لتوظيف المنح المالية من الدول المانحة والمساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة ، من خلال إستكمال البناء التنظيمي والتقني والإداري للبنك المركزي في عدن ، وربطه بجميع فروع البنك في مختلف المحافظات ، و إستقطاب وتدريب كوادره الفنية في مختلف القطاعات ، و تمكين البنك المركزي من القيام بسلطاته الفنية والقانونية ، وتعزيز قدراته في رسم وإدارة السياسة النقدية على المستوى الوطني، وتفعيل مهامه الرقابية على القطاع المصرفي ، وهو ما أنعكس على الإستعادة التدريجية للدورة النقدية إلى القطاع المصرفي الرسمي ، و إستقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها والحد من نشاط السوق السوداء ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الوضع الإنساني في كل مناطق اليمن، والحد من إرتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية .

خطوات حكومية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية :

كما عملت حكومة الدكتور معين عبدالملك على إعادة بناء وتفعيل علاقة البنك المركزي اليمني بالمنظمات والمؤسسات الدولية ، و إستعادة الثقة في القطاع المصرفي اليمني محليا وخارجيا ، وإعادة تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية المصرفية والمهنية اللازمة لتحقيق ذلك ، من خلال التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتطبيقها بما يضمن التناغم التام بين العرض والطلب النقدي ، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في تخفيف حدة تفاقم الأزمة الإنسانية في كل محافظات الجمهورية ، وظهر ذلك من خلال وقف تدهور سعر العملة و إستعادة قيمتها والتحكم بمعدل التضخم والأسعار عند مستويات مقبولة خاصة أسعار المواد الأساسية التي تشكل عماد حياة المواطنين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود وتوفيرها في جميع محافظات الجمهورية .

تأهيل البنك المركزي (عدن) لذات السبب :

إلى ذلك حرصت الحكومة الشرعية على هيكلة و تأهيل البنك المركزي اليمني في عدن إداريا وماليا ، من خلال تهيئة الظروف اللازمة لتحسن النشاط الإقتصادي والمالي والتجاري ، و العمل على حشد الدعم من الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، وتفعيل المنح والهبات السابقة المتوقفة بسبب الحرب المدمرة التي تسببت بها المليشيا ؛ وهو الأمر الذي نجحت فيه الشرعية في تأهيل الهيكل التنظيمي للبنك المركزي بإعتباره واحدة من أهم المؤسسات الحكومية التي من شأنها إدارة وحفظ الموارد المالية للدولة وفي مقدمتها الأموال والمنح الدولية المخصصة للمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني ، خاصة بعد ثبوت تورط المليشيا الإنقلابية بنهب ومصادرة هذه المساعدات والهبات الإنسانية وتوظيفها في الأنشطة العسكرية و العدائية ضد الشعب اليمني طوال السنوات الماضية .

الخيار المناسب والأمثل لإدارة الموارد المالية : 

وهنا يمكن القول بأن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تحت إشراف و إدارة الحكومة المعترف بها دوليا ، هو الخيار الأنسب والأمثل لإدارة وحفظ الموارد المالية والإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني من الدول المانحة وكذا الشقيقة والصديقة ، وذلك بالنظر إلى النجاحات الملموسة التي حققها خلال الفترة القليلة الماضية في الجانب المالي والإداري ، الأمر الذي أفضى إلى إستقرار نوعي في الخدمات المصرفية و إستقرار أسعار العملة الوطنية ، وتدفق المواد الأساسية الى السوق المحلية ، بالإضافة إلى توفير المشتقات النفطية بأسعار مقبولة دون إنقطاع أو إنعدام وصرف مرتبات 64% من موظفي القطاع الحكومي في كل المحافظات بما فيها المناطق المحتلة من قبل المليشيات ، وهو ما ساهم في إنخفاض ملحوظ على أسعار السلع والخدمات الأساسية ، وشكل عامل محوري في تخفيف حدة تفاقم الأزمة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإنقلابية في كل مناطق الجمهورية اليمنية .

خطة حكومية لتحقيق التنمية المستدامة :

هذا وتسعى الحكومة الشرعية إلى إستكمال وإقرار مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الإقتصادي وحشد التأييد والدعم الدوليين لها ، واضعة ضمن أولوياتها ، العمل على الوصول إلى تخطيط مشترك للمنح والهبات المقدمة وبما يلبي الإحتياجات الضرورية للمواطن ، كما تسعى الحكومة الشرعية في إطار المشروع الوطني الكلي لتخفيف الأزمة الإنسانية باليمن من خلال العمل على تلبية إحتياجات المواطنين من الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، وتأمين إستمرارها وتحسين مستواها ، وكذا إستمرار صرف المرتبات لكل موظفي القطاع الحكومي وتوسيع ذلك ليشمل 100% من الموظفين في كل مناطق الجمهورية اليمنية دون إستثناء ، بالإضافة إلى إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الإقتصادية والمالية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة و بناء اليمن الاتحادي الجديد وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل .