ضاعفت الحكومة الشرعية خلال الفترة الاخيرة جهودها في تثبت دعائم وقواعد النظام والقانون وإعادة تفعيل المؤسسات في المحافظات المحررة وهيكلتها بما يلائم المرحلة التي تمر بها البلاد وبما يحقق أقصى الخدمات للمواطنين، كونهم الركيزة الأساسية التي تدور حولها مجمل أعمال الحكومة.

وحرصت حكومة الدكتور معين عبدالملك على ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي على ارض الواقع من خلال توفير الخدمات الاساسية في المحافظات المحررة واعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة وتسهيل خدمات المواطنين في المرافق الحكومية ووضع ذلك على قائمة أولويات جدول أعمالها خلال المرحلة الراهنة.

* استقرار الحكومة في عدن 

مثل استقرار الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن احد العوامل الرئيسية لتفعيل مؤسسات الدولة وتحسن مستوى الخدمات بشكل عام ، حيث حرص رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك منذ تولية رئاسة الحكومة في منتصف اكتوبر من العام الماضي على ممارسة عمله من مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن وعقد الاجتماعات الاسبوعية للمجلس لمتابعة اداء الوزارات وزيارة بعض المرافق الحكومية وهو ما انعكس ايجابا على تحسن مستوى الخدمات وخلق ارتياحا كبير في اوساط المواطنين التواقين لعودة الدولة وتفعيل مؤسساتها المختلفه .

* وزارة المالية :

في اطار سعي الحكومة لإعادة تفعيل المرافق الخدمية على وجه الخصوص ، كان لوزارة المالية النصيب الابرز من ذلك الاهتمام لما تمثله من اهمية كبيرة ودور محوري في استعادة نشاط بقية الوزارات والمرافق الحكومية .

وفي هذا الصدد دشنت الوزارة العمل في مبناها الجديد بمديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد انشائه بتكلفة بلغت 376 مليون ريال.

وعملت قيادة الوزارة بعد انتقالها للمبنى الجديد على اعادة ترتيب أوضاعها بشكل افضل وانشاء هياكلها الإدارية، بالإضافة الى تسهيل وتنظيم سير معاملات الجهات الحكومية والمواطنين.

وخصص نائب وزير المالية سالم بن بريك ، يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدا لمقابلة المواطنين وحل مشاكلهم.

ونجحت الوزارة بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية في صرف مرتبات أكثر من (297,710) موظفاً في القطاع المدني في عموم محافظات الجمهورية، بالاضافة الى صرف مرتبات 123,240 (مئة وثلاثة وعشرون ألف مائتان وأربعون) متقاعد في جميع محافظات الجمهورية دون إستثناء، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين .

وقد بلغ عدد الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم بإنتظام منا المدرجين في موازنة وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري ،بحسب تقارير حكومية، 297 الف و710 موظف من أصل 472 الف و353 موظف.

ورغم شحة الامكانيات وسيطرة المليشيا الحوثية على اهم موارد الدولة، فقد تمكنت الحكومة ممثلة بوزارة المالية من صرف مرتبات نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في محافظة الحديدة والبالغ عددهم 31 ألف موظف.

• مؤسسة التأمينات

في نوفمبر من العام الماضي 2018م صدر قرار جمهوري  بنقل مؤسسة التأمينات إلى العاصمة المؤقتة عدن  في إطار جهود الشرعية لتفعيل مؤسسات الدولة ونقلها من سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي إلى حضن الدولة، تأكيدا وتعزيزاً لوجود الدولة ومزاولتها لعملها على أسس قانونية سليمة، لتؤدي خدماتها كاملة دون أي تلاعب قانوني او وظيفي أو حقوقي يضر بمصلحة المستفيدين أو المستثمرين والداعمين، ويعرقل مسيرة البناء والتنمية التي أعلنتها الشرعية منذ استعادتها لكثير من محافظات الجمهورية.

 وتعد المؤسسة العامة للتأمينات إحدى ابرز مؤسسات الدولة التي كانت المليشيات الحوثية قد بسطت يدها عليها ابان انقلابها المشؤوم ، إلى جانب كونها تمثل اهم القطاعات المحفزة للتنمية والاستثمار، وشبكة ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع المختلط والخاص ولأسرهم في حالة الشيخوخة او الاصابة اثناء العمل اوالبطالة.

ومنذ اللحظة الأولى لقرار نقلها عملت قيادة المؤسسة وبمتابعة مباشرة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقية على تفعيل نشاطها والنزول الميداني الى محافظة مارب لاستكمال إجراءات فتح فرع لها بالمحافظة .

كما حرصت المؤسسة العامة للتأمينات على العمل من أجل استمرار صرف رواتب المؤمن عليهم دون انقطاع رغم الحرب والسطو على المؤسسة وارصدتها بصنعاء من قبل مليشيا الانقلاب الحوثي ، بحسب تصريح سابق لرئيس المؤسسة احمد صالح سيف .

وقد تمثلت اول ثمار عمل المؤسسة العامة للتأمينات على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من عشرون الف ريال الى واحد وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال ، وهو ما اقرته وزارة الخدمة المدنية في السابع عشر من شهر ابريل الماضي 2019م ، وتم رفعه لمجلس الوزراء لاعتمادة وفقاً للدراسة التي تم اعدادها .